وزير العمل: ضمانات جديدة لمواجهة الفصل التعسفي واستغلال "استمارة 6" |فيديو

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمان الوظيفي للعمال المصريين، من خلال إلغاء ممارسات الفصل التعسفي، وتنظيم استخدام ما يُعرف شعبيًا بـ"استمارة 6"، وتفعيل آليات قانونية تحفظ حقوق العامل وتضمن التوازن في العلاقة بينه وبين صاحب العمل.

آليات قانونية تحفظ الحقوق

وجاءت خلال حوار في برنامج "تروثنا" على قناة المحور الفضائية، أوضح وزير العمل أن من أبرز إنجازات القانون الجديد هو إلغاء ممارسات الفصل التعسفي التي كان يعاني منها الكثير من العاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن المحاكم العمالية أصبحت الجهة الوحيدة المختصة بفصل العامل في حال وجود نزاع.

وقال وزير العمل: "لم يعد من حق صاحب العمل فصل العامل بمفرده، بل يتعين اللجوء إلى المحاكم العمالية للفصل في النزاع خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، لضمان تحقيق العدالة وسرعة التقاضي."

القضاء على الفصل التعسفي 

وأشار وزير العمل إلى أن القانون وضع أيضًا آلية بديلة للفصل، تتمثل في التسوية المالية، إذا ارتضى الطرفان بها، على أن تتم وفق نماذج معتمدة ستُعلن قريبًا ضمن 62 قرارًا وزاريًا مكملًا للقانون.

من أبرز التحديثات التي تضمنها القانون الجديد، بحسب تصريحات وزير العمل، هي تنظيم عملية تقديم الاستقالة ومنع الممارسات التعسفية السابقة التي كانت تلزم العامل بتوقيع استقالة مسبقة عند بدء العمل، والتي كان يُرفق بها "استمارة 6" الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ويُستخدم ذلك لاحقًا كوسيلة للفصل الجبري.

تنظيم استخدام "استمارة 6" 

وأوضح وزير العمل: "الاستقالة الآن لا تُقبل إلا إذا تم اعتمادها من وزارة العمل أو إحدى مديريات العمل الرسمية، ولا يُعتد بأي استقالة مسبقة يُجبر العامل على توقيعها، كما أن استخدام استمارة 6 بدون موافقة العامل لم يعد له سند قانوني ولا يُعتد به أمام القضاء."

وأكد وزير العمل أن العامل، إذا رغب في الاستقالة لأي سبب، سواء للسفر أو الانتقال لفرصة عمل أفضل، يتوجه بنفسه إلى مكتب العمل أو مديرية العمل لتوثيق الاستقالة، وهو ما يمنع استغلاله لاحقًا من صاحب العمل.

حالات الفصل التعسفي

أكد وزير العمل أن القانون الجديد ينص على تعويضات مالية مناسبة في حالات الفصل التعسفي، إضافة إلى الحقوق القانونية للعامل، مما يوفر حماية مزدوجة للعامل.

وقال وزير العمل: "العامل المفصول تعسفيًا سيحصل على تعويض مناسب يُحدده القانون، بجانب حقوقه المالية الأخرى مثل المستحقات التأمينية، وهذا يضمن له كرامته ومصدر رزقه، ويشجع على استقرار سوق العمل."

الثقة في القطاع الخاص 

اختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع العمال على العمل في القطاع الخاص، بدلًا من التكدس في الجهاز الإداري للدولة، قائًلا: "نريد أن نجعل القطاع الخاص بيئة آمنة وعادلة، لها قوانين واضحة، تحترم حقوق العامل وتشجعه على الإنتاج، وهذا جزء أساسي من خطتنا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة."

وأضاف وزير العمل أن وزارة العمل ستواصل تنظيم حملات توعية وتعريف بالقانون الجديد في مختلف المحافظات، لضمان وصول المعلومات لكل فئات العمال، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون أدوات التواصل أو المعرفة الكافية بحقوقهم.

تحديث تشريعي

قانون العمل الجديد لا يُعد مجرد تحديث تشريعي، بل هو منظومة حماية متكاملة للعمال، تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وضمان الحقوق، وتوفير بيئة عادلة للإنتاج والتنمية. ومن خلال تفعيل المحاكم العمالية، وتنظيم الاستقالة، وتقديم التعويضات، يخطو القانون خطوات عملية نحو تحقيق الأمان الوظيفي في مصر.