مراعاة الشفافية.. وزير العمل يكشف موعد تطبيق قانون العمل الجديد|فيديو

كشف الدكتور محمد جبران، وزير العمل عن آخر مستجدات قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن الجهود جارية على قدم وساق من أجل وضع الصيغة النهائية للقانون وتحديد موعد واضح لتطبيقه.

وأوضح وزير العمل، خلال حواره في برنامج "ثروتنا" المذاع على قناة المحور الفضائية، أن تطبيق القانون الجديد سيكون قريبًا، بعد الانتهاء من سلسلة واسعة من اللقاءات وورش العمل مع مختلف أطراف العملية الإنتاجية.

الشركاء المحليين والدوليين

أكد وزير العمل أن وزارة العمل لا تعمل في معزل عن المجتمع، بل تقوم بتنظيم لقاءات دورية وندوات مكثفة مع الشركاء من الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الدولية العاملة في مصر، قائًلا: "نعقد لقاءات مستمرة مع الغرف التجارية السويسرية، والإنجليزية، والأمريكية، كما اجتمعنا مؤخرًا مع عدد من المديرين العامين في شركات متعددة الجنسيات."

وأوضح وزير العمل أن هذه اللقاءات تُعد منصات حوار مفتوحة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن بنود القانون الجديد، مشيرًا إلى أن ملاحظات الحضور يتم الاستفادة منها عند إعداد القرارات التنفيذية المكملة للقانون.

قانون يمس كل بيت

وشدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد ليس مجرد تشريع إداري، بل هو قانون يمس حياة كل عامل وكل أسرة مصرية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على صياغة بنود تضمن حقوق العامل وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعزز من استقرار سوق العمل ويخلق مناخًا مناسبًا للاستثمار.

وتابع وزير العمل: "نحن لا نعمل بمفردنا، بل نُشرك كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسوق العمل في صياغة هذا القانون .. لأنه لا يخص وزارة العمل وحدها، بل يخص كل بيت مصري."

التطبيق مرهون بالحوار 

أوضح وزير العمل أن الوزارة تسعى لإنهاء صياغة اللوائح التنفيذية والقرارات المصاحبة للقانون في أسرع وقت، وذلك بعد الانتهاء من كل اللقاءات المجتمعية والمهنية، مضيفًا أن الحكومة تعمل على ضمان أن تكون كل خطوة محسوبة ومدروسة، بما يضمن استدامة أثر القانون وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

وأكد وزير العمل أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا تدريجيًا ومدروسًا للقانون، بالتوازي مع إطلاق حملات توعوية لتعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم.

تحسين مناخ العمل

واختتم وزير العمل تصريحاته بالإشارة إلى أن تحسين مناخ العمل في مصر هو هدف استراتيجي، وأن قانون العمل الجديد يُعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق ذلك، قائًلا: "نعمل على إرساء قواعد واضحة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتشجع على الاستثمار وتخلق فرص عمل لائقة."

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الشارع المصري موعد التطبيق الرسمي للقانون الجديد، تبقى الخطوات الجارية دليلًا على نهج تشاركي ومهني تتبعه الحكومة لضمان أفضل صيغة ممكنة لقانون طال انتظاره، من أجل ضمان استقرار سوق العمل المصري وحقوق العاملين فيه