"النواب": إحالة تعديل قانون المشروعات الصغيرة للجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعي قانونين جديدين إلى اللجان المتخصصة لدراستهما وإبداء الرأي فيهما.
مشروع قانون استغلال خام الذهب في منطقة السكري
أُحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة، والذي يقضي بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري. وقد أُحيل هذا المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. وقد أُحيل هذا المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإيجار القديم
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمخصصة لاستكمال مشروع قانون الإيجار القديم.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
وأكد الفيومي أن اللجنة قامت بدراسة متأنية لمشروع القانون، الذي جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ويهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية تحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف. وأوضح أن اللجنة وافقت على مشروع القانون في ضوء صيغته النهائية التي جاءت بعد جلسات حوار مجتمعي موسعة، استمعت خلالها الحكومة إلى مختلف الآراء والمقترحات من المختصين والمعنيين.
وأشار الفيومي إلى أن الحكومة راعت في المشروع تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبين المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها، مؤكدًا أن القانون لا يستهدف الإضرار بالمواطنين، وإنما يسعى لمعالجة أوضاع قانونية تراكمت على مدى عقود، وفق رؤية عادلة ومستقبلية.
