التضامن تطلق مبادرة السكن الكريم لتطوير 80 ألف مسكن بـ 20 محافظة
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس بنك ناصر، تبرع بنك ناصر الاجتماعي بـ 30 مليون جنيه لصالح المبادرة، كما قادت الوزيرة حملة تبرعات من على منصة الحفل لجمع تبرعات للمبادرة، حيث أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول، تبرع الوزارة بـ 60 مليون جنيه، وتبرع اتحاد البنوك بـ 200 مليون جنيه، كما تبرعت مؤسسات "حياة كريمة" و"مصر الخير" و"الأورمان" بـ 20 مليون جنيه لكل منها، كما تبرعت مؤسسة "بلدنا" بـ 10 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، الذي نظمته وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي؛ للإعلان عن إطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع مؤسسات "حياة كريمة" و"مصر الخير" و"الأورمان"، بحضور محمود حجازي مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التضامن، أن مبادرة "سكن كريم" هي حلم لرئيس الجمهورية الذي يحلم بسكن كريم وآمن لكل مواطن مصري، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتستهدف تطوير وتحسين مستوى السكن لما يقرب من 80 ألف منزل في 20 محافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة أكثر من 400 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.
بدورها.. استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات "مصر الخير" و"الأورمان" و"حياة كريمة" خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصري قبل عام 2014، فيما يخص معدل الفقر، والذي كان يبلغ حوالي 34.8 %، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالي 48% ومعدل البطالة 13%، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائي غير مخطط بالحضر نتيجة الهجرات من الريف.
وأكدت أن الريف المصري كان يعاني من تدني في معدلات التغطية بالخدمات حيث كان 92% من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحي وتدني جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعي ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يعد برنامجا تنمويا شاملا للريف المصري يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53 % من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه، ويشمل: تطوير البينة الأساسية وتحسين الخدمات الاجتماعية ودعم الخدمات الحكومية والإسكان.
وعرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التي تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد، إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 %، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالي 27334 مشروعا في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه وإجمالي المستفيدين 18 مليون مواطن.
