قبل تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية بأيام.. أعرف هتقبض كام؟
أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، التي تعد خطوة مهمة بهدف دعم مستويات المعيشة للمواطنين وتوفير دعم اقتصادي ملموس.
حزمة الحماية الاجتماعية
ووفقا للموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، سيتم تطبيقها في الأول من يوليو، أعلنت الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية ، وتتكون من قرارات مرتقبة لزيادة دخول العاملين بالدولة، تشمل هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ومنح علاوات دورية وخاصة، ما يعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين.
رفع الحد الأدنى للأجور
ويأتي في صدارة هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا لأدنى فئات التعيين، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة
ويُعد هذا الإجراء تحولًا نوعيًا وغير مسبوق في سياسة الأجور، ومن المتوقع أن يوفر دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة، مما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل.
قانون الخدمة المدنية
بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف علاوات جديدة تضمن التحفيز والاستمرارية في الأداء، اعتبارًا من 1 يوليو 2024، سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى ، وفي خطوة لضمان التوازن والعدالة، سيُمنح العاملون غير المخاطبين بالقانون نفسه علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وذلك بنفس التاريخ والحد الأدنى.
التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية
تؤكد هذه القرارات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قدرة الموظفين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسر المصرية ويعزز من الإنتاجية العامة في القطاع الحكومي.
حزمة الحماية الاجتماعية
وأوضح أحمد كجوك وزير المالية ، أن بنود حزمة الحماية الاجتماعية ، تنقسم إلى شقين ، الشق الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.
