محمود فوزي: الحكومة التزمت بالنسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي، موضحا أن نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي تم الوفاء بها.

التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

جاء ذلك في أعقاب انتهاء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  من مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

شكر خاص للأغلبية البرلمانية 

وفي كلمته، وجه المستشار محمود فوزي شكر خاص للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسا وتفهماً للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت، سواء كان رافضا أو مؤيدا، بل ويتفهم الرافضون لاسيما أنها تنطلق من حرص علي الصالح.

أهمية الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة

ونوه محمود فوزي إلي أهمية الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.

الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات

وأوضح محمود فوزي إن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الامنة، مشددا على أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة، موجها شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أدار الجلسات بكفاءة وشفافية، ضامنا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.
تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان

وأكد محمود فوزي ، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع، متابعا:" لا أدعي أنني سأتناول البيانات الفنية بنفس دقة وزيري المالية والتخطيط، فهما أهل الاختصاص، لكنني أود تسليط الضوء على الجانب الذي لا يُرى غالبا، وهو مستوى التعاون العميق بين مجلس النواب والحكومة ".

مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي

وأضاف الوزير أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده، قائلا : " ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة قانونية، و يجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي".