مصادر برلمانية: ضبط مشروع قانون الإيجار القديم بعد حالة الجدل في الشارع
كشفت مصادر برلمانية الاستقرار في الوقت الحالي على الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
وأشارت المصادر لـ"نيوز رووم" الي أنه سيتم بدء مناقشة مواد مشروع القانون في الوقت المناسب الذي لم يتم تحديده بعد، لافتة إلى إمكانية ان تكون هناك حالة من التروي والهدوء لضبط الصياغة القانونية للتشريع المرتقبة لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة المالك والمستأجر، خاصة بعد حالة الجدل في الشارع المصري بمجرد الاعلان عن بدء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
إعادة صياغة شاملة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين
ويهدف القانون لإعادة صياغة شاملة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، مقدماً حزمة من الضوابط والامتيازات التي تعالج تحديات السوق القائم.
ومن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، المادة 6 التي تلزم المستأجرين الحاليين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع الحفاظ على حق التعويض للمالك.
وفي خطوة لدعم المستأجرين المتأثرين، يمنح القانون الجديد الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم بموجب أحكامه في الحصول على وحدات جديدة من الدولة، سواء بالإيجار أو التملك، ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجاً، وبناء عليه لن يكون التشريع مدرج على جدول أعمال لجنة الإسكان بمجلس النواب الاسبوع الجاري، الا اذا تم التوصل لصيغة توافقية لكل المواد الخلافية.
ولتسهيل عملية الانتقال، يتضمن القانون أيضاً إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، مما يوفر منصة رقمية لتقديم الطلبات والاستفسارات.
ويشكل هذا القانون خطوة حاسمة نحو إنهاء العمل بالقوانين القديمة المنظمة للإيجار، حيث يلغي القانون الجديد القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وسيبدأ سريان هذا الإلغاء بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، في إطار خطة شاملة ومتدرجة لإعادة هيكلة سوق الإيجار القديم في مصر.
