نكشف حقيقة إحالة رئيس حي بالفيوم إلى النيابة العامة بتهم الفساد

أثير على صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية إحالة رئيس أحد الأحياء المحلية بمدينة الفيوم الى النيابة العامة، فى مخالفات أعمال بناء وحدات سكنية والبناء على الاراضى الزراعية.

في ظل ما تم تداوله على بعض  المواقع الإخبارية وعلى صفحات نشطاء التواصل الإجتماعي بشأن إحالة رئيس حي شرق الفيوم إلى النيابة العامة، وجب علينا التوقف والتحقق من صحة الأمر قبل الانسياق وراء الشائعات.

وبالرجوع للمصادر الرسمية، تبين أن رئيس حي شرق الفيوم هو من قام برصد ثلاث حالات مخالفة تتعلق ببعض تراخيص المباني، وليس كما ذكر مخالفات ماليه علي وسائل التواصل الاجتماعي وقام بإعداد مذكرة رسمية  الذي بدوره أحال الواقعة إلى التحقيق لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية 
ضمن المخالفات الجسيمة هى صدورالرخصة رقم 49 لسنه 20023 والخاصة بالسيدة ر، ح وهى أخت مديرية الإدارة الهندسية والصادرة على مساحة 161 متر رغم أن المساحة الفعلية للرخصة 43 مترا فقط والفرق بين المساحتين كانت مقتطعة من الشارعين الواقع عليهما المنزل المساحة المرخصة لولا تصدى الحى لتلك المخالفة.

ما تم تداوله عن إحالة رئيس الحي نفسه للتحقيق عارٍ تمامًا من الصحة، حيث لا توجد أي شكاوى أو مخالفات موجهة ضده، بل كان هو المبادر بالإبلاغ واتخاذ خطوات حاسمة لحماية المال العام وردع المخالفين.

ورغم أن بعض الحسابات على مواقع التواصل حاولت تصوير الأمر على نحو مغاير، فإن الواقع يؤكد أن رئيس الحي لم يُحقق معه، بل هو من أطلق شرارة التحقيق في تلك الوقائع.

"80 ألف"السر في سقوط موظف الشعار بديوان عام الفيوم 
                           

في هذا السياق، نوجه التحية لكل قلم حر ومسؤول يتحرى الدقة قبل النشر، ونؤكد أن محاربة الفساد تبدأ من داخل الجهاز الإداري نفسه، ومن أمثال هؤلاء المسؤولين الذين لا يخشون إلا الله والقانون.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي بمحافظة الفيوم قد شهدت خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد تداول منشورات تزعم إحالة رئيس أحد الأحياء بمحافظة الفيوم إلى النيابة العامة على خلفية ما وصفته الشائعات بـ«مخالفات مالية وإدارية».

وأفادت مصادر في ديوان عام محافظة الفيوم، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق أي من رؤساء الأحياء بالمحافظة مؤخرًا، مؤكدة أن الجهات الرقابية لا تتوانى عن التحقيق في أي شبهة فساد حال ورودها بشكل رسمي، وأن ما يُتداول لا يعدو كونه مجرد «كلام على السوشيال ميديا» دون مستندات أو أدلة حقيقية.

وناشدت محافظة الفيوم المواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الأخبار مجهولة المصدر، داعية إلى استقاء المعلومات من الصفحات الرسمية أو البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المختص .

وكشفت أحد الجهات الرسمية ان رئيس الحى هوالذى كشف مخالفات جسيمة لبعض المسئولين بالوحدة المحلية لمركزومدينة الفيوم المتورطين  وأحالها  الى رئيس المجلس الذى قام بدوره باحالتها  الى جهات التحقيق .