وزير الثقافة يتفقد قصر ثقافة الفيوم للوقوف على مراحل تنفيذ مشروع التطوير
تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة الفيوم، وذلك بحضور اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وخلال الجولة، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بعقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل مع الشركة المسؤولة عن أعمال التطوير، للوقوف على خطة ومراحل تنفيذ المشروع، يعقبه زيارة ثانية للموقع بحضور ممثلي الشركة، وذلك لتأكيد البرنامج الزمني للانتهاء من أعمال التطوير. كما شدّد على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع ضمن خطة تستهدف تسريع وتيرة العمل في عدد من المشروعات الجاري تطويرها أو رفع كفاءتها،وتضم :قصور ثقافة دمياط، المنيا، سوهاج، كفر الشرفا، أسوان، كفر شكر، منيا القمح، بنها، سيدي جابر، برج العرب، وههيا.
وفي إطار زيارته لمحافظة الفيوم، تفقد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو مكتبة الطفل والشباب بمركز سنورس، لمتابعة سير العمل بها، حيث تقع المكتبة على مساحة كلية تبلغ 790 مترًا مربعًا، منها 230 مترًا مربعًا للمبنى. وتضم المكتبة قاعات اطّلاع للأطفال وأخرى للشباب، بالإضافة إلى قاعة للهوايات والأنشطة، وقاعة كمبيوتر، ومسرح مكشوف.
وخلال الجولة، اطّلع الوزير على البرامج والفعاليات التي تقدمها المكتبة لأبناء المنطقة، ووجّه بتكثيف الأنشطة والفعاليات خلال أشهر الصيف، والتوسّع في تقديم الخدمات خارج جدران المكتبة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أبناء مركز سنورس والقرى المجاورة
وعلي جانب أخر في استجابة سريعة للأصوات الغاضبة من صناع السينما والمسرح، أعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تعليق تنفيذ قرار زيادة الرسوم المفروضة على المصنفات الفنية، مؤكدًا أن العمل سيُستأنف وفقًا للرسوم القديمة لحين الانتهاء من مراجعة القرار بشكل شامل.
إعلان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وجاء إعلان الوزير كخطوة تهدف إلى احتواء حالة الجدل التي أثيرت في الأوساط الفنية خلال الأيام الماضية، عقب صدور قرار رسمي بزيادة الرسوم التي تُفرض على المصنفات السينمائية والمسرحية، وهو ما رآه كثير من العاملين في الصناعة عبئًا ماليًا جديدًا يهدد مسيرة الإنتاج الفني ويؤثر سلبًا على تشجيع الإبداع.
وأكد الوزير في بيان رسمي أن وزارة الثقافة تقف دومًا إلى جانب الفنانين والمبدعين، وتُولي اهتمامًا خاصًا لدعم صناعة السينما والمسرح باعتبارهما ركيزتين أساسيتين من ركائز القوة الناعمة المصرية. وأضاف أن تحقيق التوازن بين دعم الدولة للإبداع الفني وبين تحصيل الرسوم أمر ضروري ولا غنى عنه، مشددًا على أهمية عدم فرض أي أعباء مالية قد تؤدي إلى عرقلة عجلة الإنتاج الفني أو إحباط جهود الشباب والمستقلين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما أعلن الوزير عن دعوة عاجلة لعقد جلسة موسعة تجمع كافة الأطراف المعنية بالقرار، من ممثلين عن نقابات الفنانين والمنتجين والكتاب والمخرجين، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات الرقابية والتشريعية ذات الصلة، وذلك بهدف مراجعة آلية الرسوم المقترحة والتوصل إلى صيغة تحقق العدالة وتُراعي ظروف الصناعة وتدعم نموها المستدام.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تأكيدات رسمية بأن الوزارة تُدرك تمامًا التحديات التي تواجه قطاعي السينما والمسرح، وتعمل على خلق بيئة تشريعية وتشغيلية آمنة تُمكن الفنانين من التعبير بحرية، وتشجع الاستثمارات في المحتوى الفني والثقافي.
وتنتظر الأوساط الفنية مخرجات الاجتماع المرتقب، على أمل أن تُترجم تصريحات الوزير إلى قرارات عملية تُعيد الطمأنينة للعاملين في المجال، وتفتح الباب أمام مزيد من الحراك الفني والثقافي خلال الفترة المقبلة.
