خبير: برنامج رد الأعباء التصديرية يزيد تنافسية المنتج المصري بالأسواق الدولية

قال الدكتور منجي بدر الوزير، الخبير الاقتصادي، إن برنامج رد الأعباء التصديرية يُعتبر من الأدوات الأساسية التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز قطاع التصدير. 

القطاع التصديري 

وأوضح في تصريحات على قناة “صدى البلد”، أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وتحفيز المصدرين على توسيع نطاق إنتاجهم وتصديرهم.

وأشار إلى أن البرنامج يشجع المصدرين على رفع حجم صادراتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية، كما يسهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية في دول تتبنى نفس البرنامج، مما يعزز من فرص تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية بعيدًا عن الطرق التقليدية.

وبين أن برنامج رد الأعباء التصديرية هو مبادرة حكومية تهدف إلى دعم المصدرين المصريين من خلال تعويضهم عن بعض التكاليف التي يتحملونها أثناء عملية التصدير، مثل الرسوم الجمركية والضرائب وتكاليف النقل والخدمات، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية وزيادة القدرة التنافسية.

 أطلقت الحكومة برنامجًا جديدًا لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، بموازنة تاريخية تصل إلى 45 مليار جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى العالمي.

دعم الصادرات الجديد خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي 

يأتي البرنامج في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاع التصديري ، وخلق بيئة استثمارية مرنة قائمة على الشراكة الفعلية مع مجتمع المصدرين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، وخاصة الصناعات الهندسية والحرف اليدوية، على التوسع والابتكار. 

وقد لاقى البرنامج إشادة واسعة من قيادات المجالس التصديرية ، الذين اعتبروه نقلة نوعية في السياسات الداعمة للصادرات، وخطوة نحو بناء منظومة مستدامة للنمو الاقتصادي تعتمد على التمكين والتطوير.

وقال المهندس شريف الصياد ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026 يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار دعم الدولة للقطاع التصديري ، مسيراُ أن البرنامج لم يعد مجرد بند في الموازنة ، بل تحول إلى أداة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.

مضاعفة التمويل إلى 45 مليار جنيه خطوة تعزز الشراكة

وأشار الصياد إلى أن رفع قيمة المخصصات إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة الجاد في بناء علاقة شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين ، وأكد أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية، ويوفر بيئة داعمة للنمو المستدام في القطاعات المختلفة.