يصل لـ100 ألف.. قرض الرحلات السياحية على فترة سداد حتى 10 سنوات
في إطار دعم السياحة الداخلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، أعلنت البنوك العاملة في السوق المصرية عن إتاحة قرض الرحلات السياحية للمصريين، بتمويل يصل إلى 100 ألف جنيه، ومدة سداد تصل حتى 120 شهرًا، وذلك بشروط ميسرة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
قرض الرحلات السياحية على فترة سداد حتى 10 سنوات
ويستهدف القرض الفئات التالية: الموظفون سواء بتعهد تحويل الراتب أو بموجب إثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، وأصحاب ومستحقو المعاشات سواء بتحويل المعاش أو بدونه، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
وتتضمن الشروط العامة لمنح القرض أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عامًا، وأن تصل قيمة التمويل إلى 100% من تكلفة الرحلة، مع سعر عائد تنافسي وفقًا لسياسة البنك.
ويُشترط لتقديم الطلب تقديم عدد من المستندات الأساسية، أبرزها صورة بطاقة رقم قومي سارية، وأصل إيصال مرافق حديث على عنوان الإقامة، وعرض معتمد من الشركة السياحية التي تنظم الرحلة.
أما بالنسبة للموظفين، فيُطلب شهادة مفردات الراتب، وتعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط في حال تقديمه، فيما يُلزم أصحاب الأنشطة والمهن الحرة بتقديم بطاقة ضريبية، وسجل تجاري حديث، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، إضافة إلى ترخيص مزاولة المهنة للمهن الحرة.
ويحصل العميل بموجب القرض على وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال مدة التمويل، في ميزة إضافية تمنح مزيدًا من الطمأنينة للمستفيدين.
ويأتي هذا المنتج في إطار جهود القطاع المصرفي لتقديم حلول مالية مرنة تدعم الاستهلاك الإيجابي وتوفر للمواطنين فرصًا للاستمتاع بإجازاتهم دون عبء مالي كبير.
صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى بلغ 14.96 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 15.05 مليار دولارمليار جنيه بنهاية مارس.
وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى ما يعادل 3.963 تريليون جنيه مقابل 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025 ، مقابل 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس و 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
