وزير الزراعة: تعاون مثمر مع التضامن لتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصادياً
استقبل الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذ أسامة نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وقيادات من وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.
وخلال الزيارة، تفقد الجانبان مقر البنك الزراعي المصري وناقشا إمكانية تخصيص جزء من مبنى البنك الزراعي ليكون مقرًا لبنك ناصر الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى افتتاح فرع مصرفي للبنك داخل المقر.
التعاون المشترك
كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين الوزارتين، حيث تسعى وزارة التضامن للاستفادة من خبرات البنك الزراعي المصري في الهيكلة الجديدة لبنك ناصر الاجتماعي. من جهته، قدم وزير الزراعة ومسؤولو البنك الزراعي عدة فرص للتعاون في مجالات عدة، على رأسها مشروعات الإنتاج الحيواني المخصصة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بهدف تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتعزيز استفادتهم من خدمات البنك الزراعي المصري.
تطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، مشيدة بالجهود المبذولة لتوفير فرص شراكة تهدف إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر. كما أشادت بمقترحات وزير الزراعة لتطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع شهد بحث إمكانية استفادة بنك ناصر الاجتماعي من جزء من مبنى البنك الزراعي لإقامة مقر جديد بالعاصمة الإدارية، يضم فرعًا يقدم كافة خدمات البنك، كخطوة أولى نحو تعاون أوسع. كما عرض الأستاذ أسامة إمكانية استفادة البنك الزراعي المصري من عدد من فروع بنك ناصر غير المستخدمة، ضمن إطار التعاون المستمر بين الجانبين.
من جانبه، أعرب الدكتور علاء فاروق عن سعادته بالزيارة وما نتج عنها من تبادل للخبرات وبحث أوجه الاستفادة بين الوزارتين، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تفتح أبوابها لكل أشكال التعاون لدعم البرامج التي يطلقها البنك الزراعي المصري. ولفت إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مثالي نظرًا لتشاركه في العمل بالريف المصري، ما يساهم في تقديم خدمة أفضل للفلاح والمزارع وخلق فرص تنموية في الريف.
وأضاف الوزير أنه وجه البنك الزراعي لمزيد من التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي، وتوفير كافة سبل النجاح والالتزام بالمعايير البنكية وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.
