ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر
أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الاثنين، موافقتها على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر2023، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية داخل وخارج ألمانيا.
ووفقًا لوثيقة رسمية ردّت بها الحكومة على استجواب برلماني تقدم به حزب اليسار الألماني، بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى 13 مايو 2025 نحو 485.1 مليون يورو، أي ما يعادل 554.3 مليون دولار. وتشمل الصادرات المعتمدة مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، من بينها أنظمة أسلحة متطورة، ذخائر، أجهزة رادار، معدات اتصالات، وقطع غيار للمركبات المدرعة.
حظر الكشف عن معلومات تمس احتياجات إسرائيل
ورغم الحجم الكبير للصفقة، امتنعت الحكومة عن تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه المعدات، مبررة ذلك بقرار سابق من المحكمة الدستورية الاتحادية، يحظر الكشف عن معلومات قد تمس احتياجات إسرائيل الدفاعية أو قدراتها العسكرية الحالية. وصرحت الحكومة بأن "الكشف عن مثل هذه التفاصيل قد يضر بعلاقات ألمانيا الخارجية، وخاصة مع إسرائيل".
ارتفاع وتيرة الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، لا سيما مع تصاعد أعداد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، يوم الاثنين، أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ بدء الحرب بلغ ما لا يقل عن 54,470 قتيلاً، بينهم آلاف النساء والأطفال، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبحسب تقارير أممية، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع بتاريخ 18 مارس، ما أدى إلى مقتل 4,201 شخصًا إضافيين وإصابة نحو 12,652 آخرين، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقًا بوساطة دولية في يناير.
ألمانيا تدرس تقييد الصادرات المستقبلية
في خضم هذه التطورات، صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول الأسبوع الماضي بأن برلين "تدرس بجدية إعادة تقييم" سياساتها الخاصة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب في غزة قد يدفع الحكومة إلى تقييد الصادرات المستقبلية.
وتزامنت هذه التصريحات مع تصاعد الضغوط القانونية والدولية على تل أبيب؛ إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تواجه إسرائيل دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، رفعتها دول ومنظمات حقوقية، تتهم فيها الجيش الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي من خلال الحملة العسكرية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
ويبدو أن موافقة ألمانيا على هذه الصفقات تضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وفتح تحقيقات محايدة بشأن الانتهاكات المرتكبة في غزة.
