لماذا استقالت مشيرة خطاب من مجلس حقوق الإنسان؟.. تفاصيل

في مشهد بدا هادئًا على السطح، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان قبول استقالة السفيرة مشيرة خطاب من رئاسته، مرفقًا الأمر ببيان مقتضب أشار إلى رغبتها في الترشح لإحدى المؤسسات الدولية.

 لكن خلف هذا النص الرسمي، بدأت دوائر المتابعة الحقوقية والسياسية في طرح تساؤلات حول التوقيت والدلالات والظروف التي أحاطت بالقرار؟.

سبب الاستقالة

مصادر مطلعة أكدت لـ"نيوز روم"، أن الاستقالة لم تكن مفاجئة تمامًا داخل المجلس، بل سبقتها مؤشرات واضحة على وجود حالة من التوتر والتباين في الرؤى بين عدد من الأعضاء، ما ألقى بظلاله على مناخ العمل وفاعلية الأداء الجماعي. وتضيف المصادر أن "خطاب" عبّرت أكثر من مرة، في اجتماعات داخلية، عن "انزعاجها من غياب الانسجام"، وشعورها بأن ثمة "قيودًا غير معلنة" تكبّل مساعي التطوير المؤسسي.

فترة قيادة المجلس

الجدير بالذكر، أن فترة رئاستها شهدت واحدة من أخطر الأزمات التي مر بها المجلس، وهي الأزمة المرتبطة بملف السفيرة فهمي فايد، التي فُتحت حولها تحقيقات تتعلق بإدارة ملفات إدارية ومالية. ورغم أن "خطاب" لم تكن طرفًا مباشرًا في الأزمة، فإن انعكاساتها وصلت إلى قمة الهرم الإداري للمجلس، وسط ضغوط علنية وخفية لم يكن من السهل تجاوزها.

تراجع التصنيف

كما تعرّض المجلس، خلال فترة رئاستها، لضربة مؤسسية تمثلت في تراجع تصنيفه الدولي من الفئة (A) إلى (B)، وهو ما أحرج عددًا من المسؤولين وطرح تساؤلات عن أسباب هذا التراجع رغم ما تحقق من توسع شكلي في الأنشطة والفعاليات.

فلسفة الاختيار

وتابع المصدر:" تعود إلى السطح مجددًا مسألة الفلسفة التي تحكم اختيار رؤساء المجلس، وقد آن الأوان للتفكير في قيادات أكثر قربًا من الأرض، و تملك أدوات التفاعل اليومي مع الملفات الحقوقية، وتبتعد عن الحساسيات البروتوكولية والدبلوماسية التي تقيد الحركة وتؤخر القرار.

إدارة مؤقتة

وفي ظل هذا الفراغ المؤقت، يتولى السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، إدارة الملفات حتى نهاية الدورة الحالية في ديسمبر 2025. بينما تشير التوقعات إلى أن الدكتور هاني إبراهيم قد يكون أحد أبرز المرشحين لخلافة خطاب، لما يتمتع به من حضور في المجال الحقوقي، وعلاقات متوازنة مع مختلف الدوائر المهتمة بالملف.