مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان

صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، لصالح تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، في خطوة جاءت وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء وتزايد المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في البلاد الغنية بالنفط.
تفاصيل التصويت والقرار
وأقر المجلس الدولي، في قرار برعاية الولايات المتحدة، تمديد حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى المفروضة على جنوب السودان لمدة عام إضافي حتى 31 مايو 2026.
وحصل القرار على 9 أصوات مؤيدة فقط، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت، من بينها روسيا، الصين، الجزائر، سيراليون، الصومال، وباكستان.
ويشمل القرار تمديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد شخصيات جنوب سودانية مدرجة على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة، في محاولة للضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى طاولة الحوار وتنفيذ اتفاق السلام الموقّع.
خلفية النزاع
كانت التوقعات عالية عقب استقلال جنوب السودان عام 2011، الدولة الأحدث في العالم، حيث أمل المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار بعد عقود من الصراع الدموي. غير أن البلاد شهدت اندلاع حرب أهلية في ديسمبر 2013 بين قوات الرئيس سلفا كير، المنتمي إلى أكبر مجموعة عرقية "الدينكا"، وقوات نائب الرئيس السابق ريك مشار من ثاني أكبر مجموعة عرقية "النوير".
وعلى الرغم من توقيع اتفاق سلام عام 2018، الذي سمح لمشار بالانضمام إلى الحكومة كنائب أول للرئيس، إلا أن تنفيذ الاتفاق تأخر بشكل كبير، وسط تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار ويهدد بعودة الصراع.
مخاوف من تصعيد الأزمة
ويرى الخبراء أن تمديد الحظر يعكس القلق الدولي من تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في جنوب السودان، حيث تستمر الخلافات العرقية والسياسية في تقويض جهود المصالحة الوطنية. وتبقى الأمم المتحدة حذرة في تقييم الأوضاع، محذرة من أن فشل تنفيذ اتفاق السلام بشكل كامل قد يدفع البلاد إلى دوامة جديدة من العنف والفوضى.
في الوقت نفسه، تواجه المفوضيات الدولية صعوبة في مراقبة تطبيق العقوبات وفرضها، وسط تحديات على الأرض وعدم تعاون بعض الأطراف. ويؤكد المراقبون أن دعم المجتمع الدولي يجب أن يتزامن مع جهود داخلية لتعزيز الحوار الوطني وبناء مؤسسات دولة فعالة لضمان مستقبل مستقر لشعب جنوب السودان.