محمود فوزي: العمل الخيري أصبح جزءًا من استراتيجيات التنمية المستدامة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور نخبة من الشخصيات العامة وقيادات العمل التنموي، بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسفيرة نبيلة مكرم، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية.
دور محوري في التنمية المستدامة
في كلمته، أعرب الوزير محمود فوزي عن تقديره لمؤسسة مصر الخير، مؤكدًا أن الحفل يُتوج جهودًا متميزة في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الأهلي كدعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن العمل الخيري لم يعد مجرد رد فعل لحالات إنسانية طارئة، بل بات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا، معتبرًا أن العطاء أصبح مؤشرًا حضاريًا لمدى رقي الأمم.
مصر الخير.. نموذج يحتذى به
وأشاد الوزير بالدور الرائد لمؤسسة مصر الخير، التي وصفها بـ"النموذج الملهم"، مشيرًا إلى نجاحها في مجالات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وهو ما يتكامل مع جهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في صلب عملية التنمية.
ونوّه إلى أن برامج المؤسسة وصلت إلى آلاف المستفيدين في مختلف المحافظات، وقدمت حلولًا تنموية قائمة على الشفافية والكفاءة، ما منحها ثقة واسعة من الشركاء والداعمين.
تكامل الجهود من أجل الوطن
أكد المستشار محمود فوزي أن وزارة الشئون النيابية والقانونية تعمل على تعزيز التواصل والتكامل بين الدولة والمجتمع المدني، ورفع المعوقات التي قد تعرقل المبادرات التنموية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الشراكة هي السبيل لتحقيق التقدم الإنساني.
وختم الوزير كلمته بالدعوة إلى استمرار دعم المبادرات الخيرية، مشددًا على أن كل مساهمة – مهما كانت بسيطة – قادرة على إحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين، موجّهًا التهنئة إلى المكرّمين في الجائزة، واصفًا إياهم بـ"صنّاع الأمل وبناة المستقبل".
تطور المنظومة
من ناحية آخرى، القى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
حماية الاستثمارات الأجنبية
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
