166 مليون جنيه .. ننشر صورة "الشيك اللغز" من ماما نوال للراحل أحمد الدجوي
تفاصيل جديدة، ينشرها موقع "نيوز رووم"، في قضية سرقة سيدة الأعمال والتعليم الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، التي شغلت الرأي العام المصري، بعد التوصل إلى تفاصيل الشيك المقدم من سيدة الأعمال والتعليم "نوال الدجوي"، إلى حفيدها الدكتور أحمد الدجوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بالجامعة، والذي توفي الأحد الماضي، وتم دفنه الإثنين الماضي بعد العثور على جثته داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وقد تبين وجود آثار طلق ناري بجسده.
تفاصيل اللغز الشيك
ويتضمن الشيك وهو بمثابة اللغز الكبير في القضية المثارة حاليا، بقيمة 166 مليون جنيه، إلى أحمد محمد شريف وجيه الدجوي، حفيد "ماما نوال"، حيث كشف مصادرنا، أن الدكتور أحمد الدجوي، قام بشراء أرض من نهلة زوجة شقيق مي، ومي هي زوجة شقيقه عمرو الدجوي ، وكان الشراء مقابل شيك بقيمة 166 مليون جنيه منسوب من نوال لحفيدها أحمد.
واتهمت الدكتورة نوال الدجوي أحفادها بسرقة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 300 مليون جنيه، إضافة إلى عملات محلية وأجنبية، بجانب 15 كيلوجراما من الذهب ومجوهرات ثمينة من خزائن موجودة في فيلتها في مدينة السادس من أكتوبر.
وأوضحت مصادرنا، أن نهلة زوجة شقيق مي وهي زوجة عمرو الدجوي، شقيق الدكتور أحمد، وجدت أن هناك تعليمات من الدكتور نوال بعدم الصرف، لتقوم برفع دعوى قضائية ضد الدكتورة نوال والدكتور أحمد، والحديث بأنها "تم الضحك عليها"، وبعدها قامت الدكتورة نوال الدجوي، بالطعن على الشيك.
وفي وقت سابق، قال المحامي محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وابنتها منى الدجوي وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، إن الدكتورة نوال تواجه ضغوطًا شديدة واتهامات متلاحقة رغم عمرها ومكانتها، لكنها تتعامل معها بصبر واحتساب.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أن القضية بدأت عندما طُلب من نوال الدجوي دفع شيك بقيمة 166 مليون جنيه أو الحبس، صادر من سيدة تُدعى "نهلة"، تبيّن لاحقًا أنها زوجة شقيق "مي"، زوجة عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، متسائلًا عن السبب وراء منحها هذا الشيك في الأساس، مشيرا إلى أن موظف البنك أدلى بتفاصيل "مريبة" أمام النيابة العامة في التحقيقات، ومع ذلك لم تفقد نوال صبرها، بل بادرت بإيداع المبلغ محل الاتهام في حساب النيابة العامة "على سبيل الأمانة" لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد أن الدكتورة نوال الدجوي هي من أودعت المبلغ بنفسها لدى النيابة العامة، لأن النائب العام هو "الأمين على أموال الشعب"، على حد تعبيره، وذلك في إطار حرصها على إثبات حسن النية وترك الأمر للقضاء للفصل في النزاع المالي الدائر.
وفي سياق متصل، خرج محمد إصلاح، محامي كريمات الدكتورة الراحلة منى الدجوي، والدكتورة نوال الدجوي، عن صمته مجيبًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: لماذا كل هذا الصمت من قبل أنجي وماهيتاب، كريمتا الدكتورة منى الديجوي، على كل تلك الاتهامات؟ قائلًا: “أتقدم بخالص العزاء لأسرة الدكتور أحمد شريف الديجوي، رحمه الله، وغفر الله له، كفى بالموت واعظًا، من لا يتعظ بالموت لا موعظة له”.
وواصل: “المسألة المتعلقة بالصمت هي في الأساس واجب قانوني على المحامي أو القانوني. الصمت في الأساس على المحامي أو القانوني الذي يجب أن يكون لديه بصيرة و أن يتدبر الشعرة الدقيقة الفاصلة ما بين حق الناس في الإعلان والأخبار، وما بين التعرض لأمور متداولة ومنظورة أمام جهات القضاء ورجال النيابة العامة. هذه مسألة أساسية”.
وأردف: “الأصل في البلاغات من هذا النوع أن تكون محاطة بالسرية المطلقة، لعدة أسباب: أولها صيانة للمسائل الأسرية المثارة ضمن تلك البلاغات وما شابهها، وثانيًا حماية للمشتبه فيهم من أن يتناولهم الإعلام بتعظيم الشكوك أو تبرير أو دفاع خارج نطاق حقيقي، قد يؤدي لإحجام شاهد حقيقي عن الشهادة، أو إقدام شاهد زور على الإدلاء بمعلومات مغلوطة، ولذلك نص المشرع في المادة 186 من قانون العقوبات على حظر المساس بتلك الحرمات”.
