خبير : إخوان فرنسا يتخذون من الديمقراطية سُلم للسيطرة على انتخابات المحليات

أكد الدكتور عمرو حسين، أستاذ العلوم السياسية، على أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، تعمق في فهم الفكر الإخواني، واستطاع أن يستخلص مفهوم "التقية"، موضحاً مفهومها في أنه إظهار الشخص عكس ما بداخله".

وتابع حسين، خلال اتصالٍ هاتفيٍ مع تغطية خاصة على شاشة إكسترا نيوز الفضائية، "قد يبدو الشخص يدعو للتسامح، والدعوة ويأتي عملها مناهضاً لما تقول به".

تغلغل الإخوان في فرنسا

وأشار إلى الكاتب الجزائري محمد السفاوي، الذي سلط في كتابه الضوء على جماعة الإخوان المسلمين وكيف تتغلغل داخل المجتمع الفرنسي، ويتخذ من الديمقراطية سلماً للسيطرة على انتخابات المحليات في فرنسا.

اختراق الإخوان للمجتمع الفرنسي

وأكد على أن اختراق جماعة الإخوان للمجتمع الفرنسي هو اختراق بشكل كامل من خلال السوشيال ميديا والمدارس والجامعات وكذلك الجمعيات، والتي بلغ عددها 280 جمعية، متابعاً "أكثر من 135 مركزاً للتطرف وأكثر من 100 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، اليوم، إن بلاده يجب أن تتعامل مع جماعة الإخوان كما تتعامل مع "الإرهاب" والمخدرات.

وأوضح ريتايو أن بلاده أمامها خياران: "ألا نقول شيئاً خشية أن نوسم بالإسلاموفوبيا، أو أن نقوم بواجبنا والرد على الإخوان".

رفع السرية عن تقرير الإخوان

وتابع وزير الداخلية أن "رفع السرية عن التقرير حول الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا خطوة أولى لكنها غير كافية".

وأبرز: "علينا أن نتعامل مع هذا الشأن مثلما تعاملنا مع الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات، بتشكيل هيئة أمنية مركزية تعمل بالتنسيق مع هيئة إدارية، للاستفادة من عمل الهيئات المحلية الموجودة حالياً".

كما بين أنه: "من بين الحلول أيضاً علينا تسهيل عملية حل الجمعيات في فرنسا".

وكان تقرير حكومي فرنسي نشر مؤخراً عبر صحيفة "لوفيجارو" أثار جدلاً واسعاً، بعدما كشف عن شبكة واسعة من الجمعيات ومراكز العبادة التي تقع تحت تأثير الإخوان.

وبحسب التقرير، فإن الإخوان يسيطرون بشكل كامل أو جزئي على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية في 55 مقاطعة فرنسية، تعمل في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب "انعزالي"، يهدد الاندماج الاجتماعي ويقوّض قيم الجمهورية.

التقرير أُعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشاركت فيه الاستخبارات الفرنسية، وهو ما يرفع مستوى القلق السياسي والأمني.

ومن المنتظر أن يناقش التقرير على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الوطني الذي سيرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط ترجيحات بخروج توصيات تتعلق بحل جمعيات، وتشديد الرقابة على التمويل، وإغلاق مدارس دينية غير مرخصة، وتوسيع المراقبة الأمنية.