400 مصنع على خريطة التطوير.. خطة وطنية لتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، تعتزم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إطلاق برنامج تدريبي متكامل خلال الشهر المقبل، يهدف إلى الارتقاء بكفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي.

مرحلة أولى 

كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل تدريب وتأهيل 400 شركة صناعية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بواقع 200 شركة في كل محافظة. يهدف البرنامج إلى دعم قدرات الشركات في مجالات فنية وتشغيلية متنوعة، بما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

مناطق صناعية جديدة 

وأوضح المهندس أن المرحلة الثانية من البرنامج ستستهدف مناطق صناعية كبرى مثل العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، وبرج العرب، حيث تم حصر نحو 500 شركة في العاشر من رمضان و400 شركة في 6 أكتوبر. هذه المناطق ستُضاف إلى خطة التطوير المستقبلية، مما يساهم في توسيع نطاق البرنامج وتحقيق الاستفادة المرجوة لأكبر عدد من الشركات.

تدريب ميداني متخصص 

وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن البرنامج لن يُنفذ بالأساليب المركزية التقليدية، بل سيتم تنفيذه عبر دورات تدريبية ميدانية تُعقد في نفس المناطق الصناعية، لتخفيف الأعباء على أصحاب المصانع وتقليل تكاليف التنقل. كما سيتم تخصيص المحتوى التدريبي وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي المستهدف في كل منطقة.

انطلاق التدريب في يونيو 

من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج في يونيو المقبل، حيث ستركز على قطاعات صناعية استراتيجية مثل الصناعات الطبية، الأجهزة المنزلية، الصناعات المغذية لصناعة السيارات، بالإضافة إلى قطاع الآلات والمعدات. هذه القطاعات ستستفيد من تدريب مخصص وفعّال بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية.

شراكات مع مؤسسات كبرى 

وأشار المهندس إلى أن مركز تحديث الصناعة سيتولى تنفيذ البرنامج باعتباره الجهة القانونية المخولة لتنظيم التعاقدات مع المؤسسات الاستشارية المتخصصة في التدريب، لضمان تقديم خدمات تدريبية متقدمة. كما سيتم استخدام فروع الغرفة في المحافظات كمراكز تدريب بالتعاون مع مؤسسات محلية مثل بنك مصر بالإسكندرية، لضمان استدامة التدريب على المستوى المحلي.

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

وفي ختام حديثه، شدد رئيس غرفة الصناعات الهندسية على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن تأهيل هذه الشركات لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة هو ما سيحقق طفرة صناعية شاملة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام.

البرنامج يعد خطوة مهمة نحو دعم القطاع الصناعي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، ويشكل فرصة حقيقية لتعزيز القدرة الإنتاجية والابتكارية لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني.