قانونية مستقبل وطن: مصر على أعتاب استحقاق دستوري فى ظل تحديات كبيرة

قال المستشار شعبان رأفت عبد الطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية مقبلة على استحقاقات دستورية، وفى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، الدولة عازمة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وهو ما يؤكد استقرار الدولة، وقوة مصر الضاربة التى جعلتها قادرة على الوفاء بتعهداتها دون التأثر بالأحداث الجارية.

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قوانين الانتخابات خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، تلك الخطوة التى تهدف لترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، وهو ما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.

عبداللطيف: ثبات النظام الانتخابى يعزيز التماسك المؤسسي

وشدد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، على أن ثبات النظام الانتخابى الذى يعد الأنسب للدولة المصرية فى ذلك التوقيت يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، خاصة وأن النظام هو الأنسب وتم تجربته ولم يُطعن عليه دستوريا.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحياة السياسية والحزبية تشهد انفراجة كبيرة، ويظل المواطن فى الشارع هو الفيصل، ومن ثم العملية الانتخابية تأتى فى توقيت بالغ الدقة وفي ظل تحديات كبيرة وجسيمة تواجهها الدولة المصرية، مما يلقي على عاتق البرلمان القادم  مسؤوليات كبيرة يجب الاستعداد لها جيداً.

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الانتخابات نهائيًا

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشكل نهائى، على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وكلف المجلس، الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم بشأنه.

ووفق مشروع القانون الجديد لمجلس الشيوخ، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل، وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.