رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: القانون في صف المستأجر
لازال الجدل مستمرًا بين الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديم، ويرى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، أن القانون في صف المستأجر، وأن الملاك لم يحصوا على أي امتيازات حقيقة طوال السنوات الماضية.
رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة يؤكد عدم استفادة الملاك
ورد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عبر "نيوز رووم" على حصول الملاك على امتيازات، وأكد أن القانون ألزمهم برد فرق الأجرة عن 3 سنوات في فترة سابقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المستأجر هو المستفيد من تخفيض ضرائب العقارات.
ولفت مصطفى عبد الرحمن، إلى أن المادة 32 تمنح المستأجر حق تخفيض الإيجار حال زيادة الوحدات، وأن 74% من الوحدات أُجرت قبل صدور قانون 52 لسنة 1969، مؤكدًا أن القانون ثبت الأجرة لعقود طويلة وأعطى المستأجر حق الطعن.
وشدد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على أن المادة 6 تسمح بمقدم إيجار يُخصم لاحقًا، ما يعني عدم استفادة الملاك، وأوضح أن 74% من الملاك لم يستفيدون من الإعفاءات الضريبية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الدخل الإيجاري الضعيف لم يُمكنهم من الحصول على قروض، لأنهم لن يتمكنوا من سدادها.
التصريحات ردًا على اتحاد مستأجري مصر
وجاءت تصريحات "عبد الرحمن" ردًا على رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، الذي كشف عن وثيقة قانونية جديدة تسلط الضوء على الامتيازات التي حصل عليها الملاك، وأكد أن قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 تضمّنا حزمة كبيرة من الإعفاءات والدعم للملاك، ما يدحض حسب وجهة نظره "المزاعم المتكررة حول "الظلم التاريخي" الواقع على الملاك فقط، مشيرًا إلى أن المستأجرين أيضًا تكبدوا أعباء كبيرة في ظل تلك القوانين.
ممثلو النقابات أمام البرلمان
من ناحية أخرى كشفت مصادر برلمانية، أن اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بمجلس النواب، المقررعقده يوم الاثنين المقبل، سيشهد الاستماع لعدد من ممثلى النقابات، وذلك استكمالا لسلسلة الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة منذ الأسابيع القليلة الماضية تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى، للاستماع لكافة الآراء المعنية بالتشريع، ممثلين عن الملاك والمستأجرين وأساتذة قانون، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، ويوم الأحد، المقبل، سيتم الاستماع لعدد من المحافظين أيضا فى خضم جلسات الحوار المجتمعى.
وقالت مصادر، لـ"نيوز رووم"، سوف يحضر الاجتماع نقباء كل من المحامين، المهندسين، الأطباء، الصيادلة، والتجاريين، والاستماع لرأيهم فى القانون، وعلى وجه الخصوص نقابة المحامين للاستماع لوجهة نظر النقابة حول التشريع ومقترحات كل نقابة حول القانون، وذلك فى إطار حرص مجلس النواب متمثل فى اللجنة الاستماع لكافة الآراء والأطراف المعنية بالتشريع.
