عاجل

خبير اقتصادي: سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية بنهاية العام الجاري|فيديو

التضخم
التضخم

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على أن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1%  وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%.

توجه من الدولة لضبط الأسواق

وأضاف مصطفى بدرة، خلال حوار ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير.

مواردنا من العملة الأجنبية

وأوضح مصطفى بدرة، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية.

تخفيض مستويات التضخم

واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الأجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".

 تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 

من ناحية أخرى؛ أشادت مديرة إدارة الاتصال في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مؤكدة أن البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها تباطؤ معدلات التضخم وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.

 التزام صندوق النقد بدعم مصر

وفي تصريحات صحفية أدلت بها، اليوم الخميس، شددت كوزاك على التزام صندوق النقد الدولي المتواصل بدعم مصر في مسيرتها نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

وأوضحت المسؤولة الدولية أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى مؤخرًا مناقشات فنية مع السلطات المصرية ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وهو البرنامج المتفق عليه بين الجانبين، والذي يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو المستدام.

تم نسخ الرابط