ضربة أمنية موجعة لتجار العملة.. ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه

وجهت الأجهزة المعنية ضربة قوية ضد أحد أخطر المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والذي قام بغسل مبلغ ضخم يُقدّر بنحو 100 مليون جنيه، محاولاً إخفاء مصدره غير المشروع وتوظيفه في أنشطة ظاهرها الشرعية وباطنها الإجرام.

وذلك في إطار الجهود المستمرة والحاسمة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم المالية ، خاصة جرائم غسل الأموال وتتبع عوائد الأنشطة الإجرامية. 

ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه

فقد تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع باقي أجهزة الوزارة، من كشف تفاصيل واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال في الآونة الأخيرة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص – له معلومات جنائية ومسجل نشاط في هذا المجال – والمقيم بمحافظة الدقهلية، بعد التأكد من تورطه في جريمة غسل أموال واسعة النطاق ناتجة عن نشاطه الإجرامي في سوق العملات الأجنبية بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية للدولة.

المتهم، الذي كان يتعامل خارج السوق المصرفي الشرعي، لجأ إلى وسائل متعددة ومتقنة لغسل الأموال، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال غير المشروعة ، حيث قام بشراء عدد من العقارات والأراضي والسيارات، فضلاً عن تأسيس شركات وهمية بهدف إضفاء طابع قانوني على أمواله المشبوهة، وكأنها نتاج كيانات تجارية شرعية.

وقد كشفت التحريات المالية والفنية أن المتهم استغل الثغرات الاقتصادية وبعض الأدوات القانونية للتمويه على أنشطته، إلا أن جهود فرق العمل المختصة، المدعومة بالتقنيات الحديثة وأساليب التتبع المالي المتطورة ، نجحت في فك طلاسم الشبكة الإجرامية وتعقب مسارات الأموال بدقة عالية.

وتُقدَّر قيمة الأموال والممتلكات التي قام بغسلها المتهم بما يقرب من 100 مليون جنيه مصري، تم ضخها في الاقتصاد عبر طرق ملتوية تهدف إلى تضليل الجهات الرقابية والإفلات من المساءلة القانونية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، مع استمرار أعمال الحصر والتحفظ على الممتلكات التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة، تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد مجدداً على الجاهزية العالية لأجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم الاقتصادية، وحرصها على حماية الاقتصاد الوطني من محاولات العبث به، وردع كل من تسوّل له نفسه استغلال الثغرات المالية أو التحايل على القانون لتحقيق مكاسب غير مشروعة.