مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2025

يناقش  مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، الأحد وغدًا، الاثنين، التقريـر العــام للجنـة الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للعـام المـالي 2025 / 2026.

خطة التنمية

وفيما يلى نستعرض أبرز ما جاء في الخطة:
1.   تستهدف زيادة الموارد القومية إلى 26.15 تريليون جنيه، مقارنة بـ22.4 تريليون العام الماضي.
2.   تبلغ نسبة الموارد الخارجية - الممثلة في الواردات من السلع والخدمات – نحو 22% من إجمالي الموارد القومية.
3.  مستهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي، بشقيه العائلي والحكومي، ليبلغ 27.6 تريليون جنيه.
4.   يقدّر الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 7.9 تريليون جنيه، بنسبة 71.7% من إجمالي الاستخدامات.
5.   الإنفاق الاستثماري مقدر بنحو 3.5 تريليون جنيه، بنهاية عام 2025/2026.
6.   ارتفاع معدل الاستثمار لنحو 13.3%.
7.   الصادرات السلعية والخدمية، مستهدف وصولها لنحو 6.78 تريليون جنيه في نهاية الخطة عام 2028/2029.
8.   الواردات مستهدف زيادتها لـ8 تريليون جنيه في نهاية الخطة عام 28/29 مقابل 5.2 تريليون في عام 25/24.
9.   استهداف زيادة مُعدّل الادخار لـ 14.9.
10.  وتبرز هذه المعدّلات اتجاه فجوة الموارد المحلية للانكماش التدريجي اعتبارًا من عام 2025/ 2026 . 
11.  متوقع ارتفاع معدّلات النمو الاقتصادي لـ6% بنهاية عام 2028/ 2029.
12.  استهداف زيادة الناتج المحلى الإجمالي إلى نحو 13.3 تريليون
13.   وتتمثل في قطاعات الاتصالات 11.2%
14.   قطاع الساحة 7.5%
15.   الصناعة التحويلية 5.9%
16.   قطاعات التشييد والبناء والنقل والخدمات الصحية والتعليمية بمعدّلات تتراوح بين 4.3% إلى 4.8%.

 تقارير اللجان النوعية

ويحيل كذلك مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، على النحو التالي:

• تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
• تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
• تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.