بعد تداول فيديوهات لكميات اسماك تلقى في مياه البحر شيخ الصيادين يكشف السبب
كشف بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بمحافظة السويس، عن تفاصيل واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد تلك المواقع مقاطع فيديو تُظهر قيام عدد من الصيادين بالتخلص من كميات كبيرة من الأسماك بإلقائها في مياه خليج السويس، بالقرب من ميناء الأتكة المخصص لسفن ومراكب الصيد.
وفي تصريحاته، أوضح أبو الحسن أن ما تم رصده في هذه المقاطع لا يُعدّ عملية إهدار للثروة السمكية كما تصور البعض، بل هو نتيجة لحملة تفتيش نفذتها الأجهزة المعنية، وعلى رأسها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لضبط مراكب الصيد المخالفة التي تقوم بصيد صغار الأسماك بشكل مخالف للقانون. وأشار إلى أن بعض هذه المراكب تقوم بإلقاء صغار الأسماك التي تم صيدها مرة أخرى في البحر، في محاولة لاستغلالها كغذاء للأسماك الأكبر، وهو ما يعد سلوكًا خاطئًا ومخالفًا للتعليمات واللوائح المنظمة لمهنة الصيد.
وأكد نقيب الصيادين أن الجهات المسؤولة عن الميناء شددت على ضرورة التزام الصيادين بالقوانين، وخاصة ما يتعلق بعدم صيد صغار الأسماك، حفاظًا على التوازن البيئي وضمان استدامة الثروة السمكية في خليج السويس. ولفت إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه الحملة تهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استمرارية المهنة للصيادين دون الإضرار بالبيئة البحرية.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول بميناء الأتكة أن الأجهزة المعنية قامت بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراكب المخالفة، وهو ما يعكس الجدية في تنفيذ قرارات الهيئة المسؤولة عن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
الجدير بالذكر أن الهيئة أصدرت في وقت سابق قرارًا بوقف أعمال الصيد في خليج السويس والبحر الأحمر لفترات محددة تتنوع حسب نوع الحرفة المستخدمة. فتم وقف الصيد بحرفة الجر من 15 مايو حتى 15 سبتمبر، وحرفة الشانشولا من 9 مايو حتى 11 أكتوبر، كما تم تحديد فترة وقف حرفة السنار الآلية بمحرك ثابت بمحافظة السويس من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر، بالإضافة إلى وقف الفلايك "الأوت بورد" والمناصب في نفس المحافظة من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر.
وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة عودة جميع المراكب المصرح لها بالصيد خارج الخليج إلى ميناء الوصول قبل موعد الوقف المقرر، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية الرامية إلى الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تنظيم نشاط الصيد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويحد من الصيد الجائر الذي يهدد مستقبل المهنة، ويؤثر سلبًا على معيشة الصيادين وموارد البحر.
