صحة «الشيوخ»: قانون المسؤلية الطبية أقر بإنشاء صندوق للتعويضات

أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر كانت في حاجة ماسة إلى قانون المسؤولية الطبية لتنظيم العلاقة المهنية بين الأطباء ومتلقي الخدمة الصحية.

وأضاف البدري خلال برنامج الساعة السادسة، أن كل دول أوروبا والخليج لديها قانون المسؤولية الطبية؛ لتنظيم العمل داخل الإطار الطبي؛ لأن الطب حالة خاصة جدا والتحكيم في حدوث خطأ من عدمه لابد من وجود هيئة غير الهيئة القضائية. مؤكدا أن قانون المسؤولية الطبية يحفظ التوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية ، ومعظم دول العالم لديها هذا القانون.

وأوضح البدري خلال حواره أن قانون المسؤولية الطبية أقر بإنشاء صندوق للتعويضات وأقر بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات .

قانون  المسؤولية الطبية

وتم الوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بمشاركة الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث تم احتواء بعض الخلافات مع نقابة الأطباء حيث تم  الاستجابة لمطالبها، وذلك في إطار حرص المجلس على خروج القانون للنور نظراً إلى أنه من التشريعات الضرورية، خاصة أنه معمول به في مختلف دول العالم.

موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسؤولية الطبية، وخاصةً قرار حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء واستبدالها بتطبيق الغرامات المالية في حالات الخطأ الطبي، خطوة تمثل إنجازًا كبيرًا في تطوير التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية، وتهدف إلى خلق بيئة أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى.

الحكومة المصرية والبرلمان  تبذل جهودها لدعم وتطوير قطاع الصحة في البلاد، مع التركيز على تحسين بيئة العمل للأطباء لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة

وقانون المسؤولية الطبية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة، ويؤكد دور البرلمان في الاستجابة للتحديات والاحتياجات التي تواجه المجتمع الطبي.
هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.