حق المواطن في التقاضي ومطالبات بتدخل عاجل.. نقابة المحامين تُصعد بإضراب

ساعات قليلة تفصلنا عن الإضراب العام أمام محاكم الاستئناف الذي دعت إليه نقابة المحامين، في خطوة تصعيدية جديدة لرفضها الرسوم القضائية، حيث ترى أنها تُمثل عبئًا وتُصعب طريق المواطن في الوصول إلى القضاء.

وطالبت نقابة المحامين بضرورة وجود حوار مع السلطات المعنية، لإيجاد حل لهذه الأزمة، ولكن لم يحدث أي تحرك حتى الآن، ما دفعها لاتخاذ خطوة احتجاجية بالإضراب اليوم.

إضراب أمام الاستئناف

تحدث سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، عن الإضراب العام، قائلًا: "اليوم سنقوم بمقاطعة الحضور أمام دوائر الاستئناف العالي كاملة مدني وجنائي وتجاري على مستوى الجمهورية بالكامل". 

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى أنه سيتم تقييم الوضع بعد الوقفة الاحتجاجية، وسيكون هناك اجتماعًا مشتركًا بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع بداية الأسبوع المقبل، وسيتحدد في ضوئه ما سيتم اتخاذه والخطوات التصعيدية. 

صراع قانوني دستوري

وعن إمكانية انتهاء الأزمة اليوم بعد الإضراب، قال: "لا أتوقع حدوث أي شيء جديد، خاصة أن الأمر دخل في العناد حاليًا، وهذه المسائل غير متعلقة بالعند ولا يجوز فيها العناد من الأساس؛ فهي تتعلق بحق المواطن في التقاضي وتسهيل طريق المواطن في الوصول إلى قاضيه، وهذا لا يجوز".

واختتم وكيل نقابة المحامين، تصريحاته الخاصة قائلًا: "لا يجوز أن تضع العائق المادي يقف بين المواطن واللجوء إلى قاضيه، المسألة دخلت في صراع قانوني دستوري ونحن لن نتنازل، نقابة المحاميين لن تتنازل عن إعمال أحكام الدستور وأحكام القانون".

رسوم التقاضي: حق دستوري أم عبء مالي؟

وفي السياق ذاته، قال المحامي عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق، والخبير الحقوقي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الرسوم التي تم فرضها لا تشكل "خدمة قانونية" للمواطنين، بل قيدًا غير مبرر على حقهم الدستوري في الوصول إلى العدالة، الرسوم القضائية تحت أي مسمى تعتبر تجاوزًا لدستور البلاد، الذي يضمن للمواطنين حق التقاضي دون قيود مالية.

وأوضح عبد الجواد أن المحاماة يجب أن تكون جزءًا من عملية تقديم العدالة للمواطنين، مشيرًا إلى أن فرض تلك الرسوم يؤثر بشكل كبير على المتقاضين، لاسيما الطبقات الأقل دخلًا، ويجعل العدالة تقتصر فقط على القادرين على تحمل تلك التكاليف، بالإضافة إلى أن زيادة الرسوم بنسبة تفوق الـ500% في بعض الحالات يجعل العدالة غير متاحة للجميع، وبالتالي فإن ذلك يشكل تهديدًا حقيقيًا لمبدأ المساواة أمام القانون.

وأضاف عبد الجواد أحمد أن نقابة المحامين حاولت الاتصال بالسلطات المعنية وحثهم على حل الأزمة عبر قنوات الحوار، بما في ذلك التواصل مع وزارة العدل ورؤساء محاكم الاستئناف، ولكن تلك الجهود لم تؤت ثمارها حتى الآن، مشددا على أن هذه الأزمة تهدد استقرار النظام القضائي، وأنه لا يجب على الدولة أن تفرض أعباء إضافية على المواطنين في هذا الوقت الحساس، حيث يواجه البلد تحديات اقتصادية كبيرة.

وطالب عبد الجواد وزير العدل بتحمل المسؤولية والتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة، مشيرا إلى أن محامي مصر هم شركاء أساسيون في ضمان تقديم العدالة، ومن غير المقبول أن يتم فرض رسوماً إضافية تحول دون تحقيق هذه العدالة، كما حذر من أن هذه الأزمة قد تضر بصورة النظام القضائي في مصر بشكل عام، وتشكل نقطة خلافية بين فئات المجتمع.

نقابة المحامين: الإضراب خطوة أولى

من جهته، أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، في تصريحات له، إن نقابة المحامين لا تدافع عن مصالح مهنية فقط، بل عن حق المواطن في الوصول إلى العدالة، كما أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل هذه الأزمة، ومن الواجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان حق التقاضي للمواطنين دون فرض أعباء مالية غير قانونية.

وأشار ضوة إلى أن النقابة قد اتخذت قرارًا بالإضراب العام يوم الخميس 8 مايو 2025، احتجاجًا على ما وصفه "بزيادة الرسوم بشكل غير قانوني"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بعد محاولات عديدة للحوار مع الجهات المعنية، التي لم تفضِ إلى أي نتائج حتى اللحظة.