"قانون الإيجار القديم".. خطوة نحو العدالة أم ظلم للمستأجر؟ محامية تجيبك

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات تشريعية هامة تهدف إلى تحقيق العدالة بين حقوق المالك و المستأجر، مع مراعاة المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة.

وتصرح لموقع " نيوز رووم "  في هذا السياق، المحامية فاطمة كمال، الخبيرة القانونية، عن  التعديلات الأخيرة التي طالت هذا القانون، مشيرة إلى أبرز جوانب التعديل وأثره على العلاقة التعاقدية بين الطرفين

تعديلات قانون الإيجار القديم : خطوة نحو العدالة

في خطوة تشريعية هامة، أصدر المشرع المصري القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يتناول تأجير الأماكن للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني، ويهدف هذا القانون إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يرافق هذا التعديل زيادة تدريجية في قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا، وهو ما يعتبر حلاً متوازناً في ضوء الأسعار الحالية للسوق العقاري.

الدستور المصري وحماية الملكية الخاصة

أضافت المحامية أن التعديلات القانونية تستند إلى نصوص دستورية هامة، حيث تؤكد المادة (33) من الدستور المصري على حماية الملكية بجميع أنواعها، سواء كانت عامة أو خاصة أو تعاونية، كما تضمن المادة (35) من الدستور أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في حدود القانون"، مما يضمن للملاك حقوقهم القانونية في مواجهة التحديات التي يفرضها قانون الإيجار القديم .

أهمية إصلاح التوريث غير المحدود لعقود الإيجار

وأكدت المحامية فاطمة أنه من خلال التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم ، تسعى الحكومة إلى إنهاء ظاهرة التوريث غير المحدود لعقود الإيجار، التي أدت إلى استمرار التعاقدات لفترات طويلة دون مراعاة تغيرات السوق، وتوضح المحامية فاطمة كمال أن العقود التي كانت تُورث بين الأجيال قد تسببت في العديد من المشكلات القانونية والاجتماعية، مما يستدعي تدخل التشريع لتصحيح الوضع وضمان التوازن في العلاقات التعاقدية.

تأثير التعديلات على المالك والمستأجر

وتعتبر المحامية فاطمة كمال أن التعديلات التي تم إقرارها علي قانون الإيجار القديم لا تعني إجحافًا بحقوق المستأجرين، بل تهدف إلى تعديل الأوضاع القانونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وبذلك، يمكن للملاك استعادة حقوقهم المالية بزيادة تدريجية في الإيجار، وفي الوقت ذاته، تُتاح للمستأجرين فترة انتقالية تُمكنهم من التكيف مع الظروف الجديدة.

ضرورة إصدار قانون موحد للإيجار

على الرغم من التعديلات الإيجابية في قانون الإيجار القديم ، تشير المحامية فاطمة كمال إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضرورة إصدار قانون موحد يُنظم الإيجارات بشكل عام ويأخذ في اعتباره المصالح المتوازنة لكل من المالك والمستأجر فعلى الرغم من أهمية التعديلات الحالية، إلا أن هناك حاجة ملحة لإنشاء إطار قانوني متكامل يعالج جميع أوجه العلاقة التعاقدية، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار بين الأفراد.