مجلس السلام يلوح بالانسحاب من غزة.. و3 مطالب عاجلة من إسرائيل
كشف تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن تصاعد الخلاف بين مجلس السلام المكلف بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على خلفية تعثر تنفيذ بنود الخطة، رغم موافقة إسرائيل عليها.
ونقل التقرير عن جوش غرينباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، قوله إن المجلس يشعر بالإحباط إزاء عدم إحراز الحكومة الإسرائيلية تقدمًا في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها نتنياهو أمام ترامب، مشيرًا إلى أن الحسابات السياسية داخل الحكومة تعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة.
وحذر غرينباوم من أن استمرار الجمود قد يدفع المجلس إلى الانسحاب من مهمته وإعادة إدارة الملف إلى الأمم المتحدة، أو ترك تحديد مستقبل سياسة غزة للإدارة الأمريكية المقبلة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة «مصدر» الفلسطينية.
وأوضح أن المجلس منح إسرائيل وقتًا كافيًا، لكنه بات بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة لا تزال جادة في تنفيذ الاتفاق، مضيفًا: «إذا كانت هذه مهمة مستحيلة، ليس بسبب صعوبة التنفيذ، بل لأننا عاجزون عن التوصل إلى اتفاقات بحسن نية مع شركائنا، فنحن نريد أن نعرف ذلك الآن».
بدائل دولية وفلسطينية لإدارة قطاع غزة
ووفقًا للتقرير، عاد أعضاء مجلس السلام من إسرائيل الأسبوع الماضي، حاملين عرضًا تقديميًا يتضمن تقييمًا للأوضاع والخيارات البديلة المطروحة حال تعذر تنفيذ الخطة.
وتشمل هذه الخيارات أن تتولى إدارة أمريكية أو كونجرس مستقبلي إعداد خطة بديلة لإعادة إعمار غزة، أو أن يتدخل مجلس الأمن الدولي، بما قد يشمل دورًا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

كما تتضمن البدائل إسناد إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية، أو استمرار حركة حماس في السلطة.
وحذر العرض من أن تعثر خطة المجلس قد يترك إسرائيل أمام مسؤولية تحمل الأعباء الإدارية والإنسانية لسكان القطاع، إلى جانب احتمالات استمرار حكم حماس أو انتقال إدارة الملف إلى الأمم المتحدة.
ولفت كذلك إلى أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل دبلوماسيًا، واتساع نطاق العقوبات المفروضة عليها، فضلًا عن تراجع الدعم الذي تحظى به في واشنطن مع تعاقب الإدارات الأمريكية.
اتهامات لإسرائيل بعدم تقديم التزامات مماثلة لحماس
وتطرقت الوثيقة، إلى موافقة حركة حماس رسميًا في يوليو على خطة مجلس السلام، وتعهدها بالتخلي عن أسلحتها ونقل سلطاتها الحكومية إلى المجلس الوطني لإدارة غزة، وهو الهيئة الفلسطينية التكنوقراطية المقترحة لتولي إدارة القطاع.
وفي المقابل، اتهم العرض إسرائيل بالامتناع عن تقديم التزامات مماثلة، معتبرًا أن موقفها يحول دون اختبار مدى جدية حماس في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بنزع السلاح ونقل السلطة.
وقال غرينباوم إن المجلس لا يطالب إسرائيل بالثقة في حماس، وإنما يريد اختبار التزامات الحركة عمليًا من خلال آلية تتضمن خطوات واضحة ونتائج قابلة للتحقق.
وأضاف أن المجلس يدرك طبيعة الحركة، لكنه يرى ضرورة إتاحة الفرصة لها لإثبات مدى التزامها بتعهداتها، مؤكدًا أن إسرائيل ستؤدي دورًا أساسيًا في التحقق من تنفيذ الاتفاق.
3 مطالب عاجلة من إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية
وحدد غرينباوم 3 إجراءات اعتبر أن تنفيذها ضروري لإحراز تقدم في خطة ترامب بشأن غزة، والانتقال إلى المرحلة التالية.
تفعيل قوة الاستقرار الدولية
طالب غرينباوم إسرائيل بتوقيع اتفاقية وضع القوات، التي تتيح انتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة والإشراف على تنفيذ الخطة، خاصة ما يتعلق بملف نزع السلاح.
وأوضح أن القوة تقودها الولايات المتحدة، ويرأسها جنرال أمريكي برتبة لواء، بمشاركة دول من بينها ألبانيا وكوسوفو والمغرب، مشيرًا إلى أن عدم توقيع الاتفاقية يحول دون بدء عملها.
تدريب قوة أمنية فلسطينية في مصر
ودعا إلى السماح لأفراد القوة الفلسطينية المحلية، التي تحمل اسم «الحرس المدني» ضمن الخطة، بمغادرة القطاع إلى مصر لمدة تتراوح بين 4 و 6 أسابيع لتلقي التدريب، قبل العودة إلى غزة والمشاركة في الترتيبات الأمنية ونقل السلطة من حماس إلى الإدارة التكنوقراطية المقترحة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن تسهيل حركة سكان غزة من القطاع وإليه، إلى جانب تشكيل قوة مدنية محلية تتولى المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار.
تسهيل دخول المساعدات الإنسانية
كما طالب إسرائيل بتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء، محذرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل مخاطر الفيضانات والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان.
وأكد أن مطالبة إسرائيل بالتحرك لا تعفي حماس من مسؤولياتها تجاه سكان القطاع، لكنه شدد على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التعامل مع الأزمة الإنسانية، بالنظر إلى سيطرتها على المعابر وقرارات دخول الإمدادات.
غرينباوم يحذر من العودة إلى أوضاع ما قبل 7 أكتوبر
واعتبر غرينباوم أن أمام إسرائيل فرصة للتعاون مع إدارة ترامب، التي وصفها بأنها من أكثر الإدارات الأمريكية دعمًا لأمن إسرائيل، محذرًا من أن هذه الفرصة قد تتقلص مع مرور الوقت، في ظل احتمالات تغير التوجهات السياسية في واشنطن عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وأشار إلى أن القيادة الإسرائيلية تواجه تساؤلًا بشأن ما إذا كانت ستقدم الاعتبارات السياسية الداخلية على المصالح طويلة الأمد للدولة، معتبرًا أن الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطة لا تمثل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي.
وحذر من العودة إلى النهج الذي كان قائمًا قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، والذي سمح لحماس بالاحتفاظ بالسلطة داخل قطاع غزة، واعتمد على ما وصفه بسياسة «السيطرة التدريجية» دون إنهاء حكم الحركة.
وأكد أن مجلس السلام لا يؤيد العودة إلى هذا النهج، ويتمسك باختبار مسار نزع السلاح ونقل السلطة، بدلًا من استمرار الوضع القائم.



