القوات المسلحة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة ينتهي في 30 يونيو 2027
قال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن العملية العسكرية الجارية في ناحية جرف النصر تسير وفقًا للأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، وتحت إشراف مكتبه.
وأضاف النعمان، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العملية تستهدف إعادة انتشار القوات الأمنية في ناحية جرف النصر واستبدال القطعات المتمركزة فيها، موضحًا أن هذا الإجراء اعتيادي تلجأ إليه الجيوش، خاصة في أوقات السلم، بهدف الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وطبيعة الأرض، وتحسين أداء القوات المسلحة.
وأوضح أن جميع التشكيلات الأمنية، بمختلف تصنيفاتها وانتماءاتها، تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، سواء تشكيلات الحشد الشعبي أو وزارتي الدفاع والداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى، مؤكدًا أنه لا سلطة إلا سلطة القانون، ولا أوامر إلا أوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن البيان الصادر بشأن العملية تضمن تشكيل مقر مسيطر في المنطقة، يتولى مهام القيادة والسيطرة والتنسيق بين التشكيلات الأمنية المشاركة، لافتًا إلى أن هذه التشكيلات ستضم لواءً من الجيش العراقي، ولواءً من الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، ولواءين من الحشد الشعبي.
وأكد أن التشكيلات التي كانت متمركزة في جرف النصر ستُستبدل بتشكيلات أخرى، موضحًا أن ألوية الحشد الشعبي الموجودة حاليًا ستُستبدل بألوية أخرى من الحشد، على أن تنتقل الألوية الحالية إلى مناطق ومسؤوليات مختلفة، تنفيذًا للأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة.
كما كشف صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة جرف النصر، قائلا إن المنطقة تتمتع بخصوصية أمنية كبيرة، نظرًا لمجاورتها أربع محافظات مهمة، هي بغداد والأنبار وكربلاء وبابل.
وأوضح أن المنطقة كانت من بين المناطق التي احتضنت التنظيمات الإرهابية، بعد تهجير سكانها الأصليين وتجريف منازلهم، حيث اتخذتها تلك التنظيمات قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية باتجاه بغداد والأنبار، بما في ذلك الهجمات بالسيارات المفخخة.
وأضاف أن المنطقة ظلت خالية من السكان حتى تحريرها، مشيرًا إلى أن خطة الانتشار الأمني الجديدة ستضمن توسيع نطاق انتشار القوات الماسكة للأرض، بما يمنع أي وجود للتنظيمات الإرهابية مجددًا.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطط مستقبلية لتنفيذ مشروعات خدمية واستراتيجية في المنطقة، التي تزخر بالثروات الطبيعية، بالتوازي مع تعزيز الانتشار الأمني فيها.
وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، أكد النعمان أن هذا الإجراء مستمر وفق القرار والتوقيت السيادي المحدد، مشيرًا إلى أن 30 يونيو 2027 يمثل الموعد النهائي لإعادة تنظيم وتوزيع السلاح وحصره بيد الدولة، ولن يكون هناك بعد هذا التاريخ أي سلاح خارج إطار الدولة.
وشدد على أن عملية إعادة الانتشار في جرف النصر لا تنفصل عن تعزيز سلطة الدولة ومركزية القرار بيد القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدًا أن استبدال القطعات الأمنية يعزز مكانة الدولة وقوتها ووحدة القرار الأمني.