النائب محمد رزق: لقاء السيسي والدبيبة يبعث برسالة مصرية حاسمة.. استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن الإقليمي
أكد النائب الدكتور محمد رزق - عضو مجلس الشيوخ المصري أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يحمل دلالات سياسية واستراتيجية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، ويعكس ثبات الرؤية المصرية تجاه الأزمة الليبية، القائمة على حماية وحدة الدولة ومؤسساتها الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار أن استقرار ليبيا يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لاستقرار المنطقة بأكملها.
وأوضح رزق أن التحرك المصري تجاه ليبيا ينطلق من إدراك عميق لطبيعة الترابط بين الأمن القومي المصري والتطورات السياسية والأمنية في دول الجوار، وأن التعامل مع الأزمة الليبية لا يمكن اختزاله في حسابات آنية أو مواقف سياسية مؤقتة، بل يتطلب رؤية استراتيجية تحافظ على الدولة الوطنية، وتدعم مؤسساتها، وتمنع تحول الأراضي الليبية إلى ساحة مفتوحة للصراعات وتضارب المصالح والتدخلات الخارجية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يرسخ من خلال هذا اللقاء نهجًا مصريًا يقوم على التواصل المباشر مع الأطراف الليبية، ودعم المسارات السياسية التي تفضي إلى تسوية شاملة تحفظ لليبيين حقهم في تقرير مستقبل بلادهم، بعيدًا عن منطق فرض الأمر الواقع أو تغليب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية الليبية، مؤكدًا أن استعادة الاستقرار السياسي والمؤسسي تمثل المدخل الضروري لإنهاء حالة الانقسام وتهيئة الظروف أمام بناء دولة ليبية موحدة وقادرة على حماية مقدرات شعبها.
وأضاف النائب محمد رزق أن أهمية الموقف المصري تنبع من أن القاهرة لا تنظر إلى ليبيا باعتبارها مجرد دولة مجاورة، وإنما باعتبارها امتدادًا استراتيجيًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وشريكًا رئيسيًا في معادلات الاستقرار بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط. ومن ثم، فإن دعم وحدة ليبيا واستقرارها ليس موقفًا سياسيًا منفصلًا عن المصالح المصرية، بل هو جزء من رؤية أوسع لحماية أمن الحدود، ومواجهة مصادر عدم الاستقرار، وتعزيز قدرة دول المنطقة على إدارة أزماتها بعيدًا عن التدخلات التي تعمق الانقسامات.
ولفت إلى أن اللقاء يعكس أيضًا أهمية الدبلوماسية الرئاسية في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وتوسيع مساحات التفاهم، وبناء علاقات متوازنة مع الأطراف المعنية، بما يحافظ على الدور المصري الفاعل في محيطه العربي والأفريقي، ويؤكد أن القاهرة تفضل الحلول السياسية المستدامة على المقاربات التي قد تؤدي إلى تصعيد الصراعات أو إطالة أمدها.
وأكد رزق أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات بين البلدين في عدد من المجالات يمثل امتدادًا للمسار السياسي، ويؤكد أن استقرار العلاقات بين الدول لا يُقاس فقط بمدى التوافق في المواقف، وإنما بقدرة هذا التوافق على تأسيس مصالح متبادلة وتعاون مؤسسي طويل الأجل. فكلما تقدمت العلاقات الاقتصادية والتنموية، ازدادت فرص بناء شراكة أكثر رسوخًا وقدرة على الصمود أمام المتغيرات الإقليمية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة استمرار التنسيق المصري الليبي بشأن الملفات السياسية والأمنية والإقليمية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، بما يهيئ المناخ لتسوية سياسية تنهي الانقسام وتستعيد للدولة قدرتها على أداء وظائفها، مؤكدًا أن مصر ستظل معنية باستقرار ليبيا انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أمنها القومي، وحرصها على قيام نظام إقليمي أكثر توازنًا يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
واختتم النائب الدكتور محمد رزق بالتأكيد على أن الرسالة الأهم من اللقاء تتمثل في أن مصر تتعامل مع الملف الليبي باعتباره قضية استقرار إقليمي ومستقبل دولة، وليس مجرد ملف دبلوماسي عابر؛ وأن الرؤية المصرية تضع وحدة ليبيا وسيادتها واستقرار مؤسساتها في مقدمة الأولويات، باعتبارها الأساس لأي تسوية سياسية حقيقية، وأي شراكة عربية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.