الدكتور شادي الزيات: السوق العقاري بحاجة إلى «مختبر تنظيمي» لاختبار المطورين والمشروعات
أكد الدكتور شادي الزيات ، استشاري اقتصاديات التنمية العمرانية والتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري أصبح بحاجة إلى تبني أدوات تنظيمية حديثة تتجاوز الأطر التقليدية للرقابة والمتابعة، وفي مقدمتها إنشاء مختبر تنظيمي متخصص للقطاع العقاري، على غرار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة، بما يعكس أهمية تطوير آليات تنظيم القطاعات الاقتصادية من خلال الاختبار والتقييم والابتكار قبل تعميم النماذج والممارسات الجديدة.
وأوضح الزيات أن القطاع العقاري، باعتباره أحد أكبر القطاعات الاقتصادية وأكثرها ارتباطًا بمدخرات المواطنين والاستثمارات المحلية والأجنبية، يحتاج إلى منظومة تنظيمية قادرة على استيعاب التطورات المتسارعة في طبيعة النشاط، وتعدد أطرافه، وتنوع نماذج الاستثمار والتمويل والتسويق، مشيرًا إلى أن وجود مختبر تنظيمي عقاري أصبح ضرورة لمواكبة حجم السوق وتعقيداته، وليس مجرد إضافة إدارية أو جهة رقابية جديدة.
وأضاف أن الفكرة تقوم على توفير بيئة تنظيمية متخصصة لاختبار نماذج الأعمال والممارسات الجديدة داخل السوق العقاري، بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمطورين العقاريين وشركات التسويق والوساطة والمنصات الرقمية ومؤسسات التمويل والاستثمار، بحيث يتم تقييم كفاءة هذه النماذج ومدى توافقها مع القواعد المنظمة، وقياس مخاطرها وتأثيرها على حقوق المتعاملين واستقرار السوق قبل السماح بتطبيقها على نطاق واسع.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي يجب أن يمتد ليشمل تقييم الشركات والمطورين العقاريين، وليس المشروعات فقط، من خلال تطوير آليات لقياس الجدارة المالية والقدرة التنفيذية، ومراجعة الملاءة والسيولة والتدفقات النقدية، ومدى تناسب البرامج البيعية مع معدلات التنفيذ، فضلًا عن تقييم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومواعيد التسليم، بما يساعد على بناء صورة أكثر دقة عن مستويات المخاطر داخل السوق.
وشدد الزيات على أهمية أن يتضمن المختبر نظامًا متطورًا للإنذار المبكر، يعتمد على تحليل البيانات ومؤشرات الأداء الفعلية، لرصد أي اختلالات مالية أو تنفيذية قد تؤدي إلى تعثر المشروعات أو تأخر التسليم، مع وضع مستويات مختلفة للتدخل التنظيمي وفقًا لطبيعة المخاطر، بما يسمح بمعالجة المشكلات في مراحلها الأولى بدلًا من الانتظار حتى تتحول إلى أزمات تتضرر منها الشركات والعملاء والقطاع بأكمله.
ولفت إلى أن نطاق عمل المختبر يجب ألا يقتصر على شركات التطوير العقاري، وإنما يمتد إلى منظومة السوق بالكامل، بما يشمل شركات التسويق والوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات، وشركات إدارة الأصول والمرافق، وأنشطة التمويل العقاري، ونماذج الملكية التشاركية، والتداول الرقمي للحصص العقارية، وغيرها من الأنشطة التي تشهد تطورًا متسارعًا، بما يضمن وجود قواعد واضحة تحكم العلاقة بين جميع أطراف المنظومة.
وأكد أن أحد أهم الأدوار المنتظرة من المختبر التنظيمي يتمثل في اختبار الابتكارات العقارية والتكنولوجية الجديدة، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة والمنصات المتخصصة لتجربة حلولها في نطاق منظم وتحت إشراف الجهات المختصة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقييم العقاري، والتعاقدات الرقمية، وإدارة الأصول، والملكية الجزئية، بما يسمح بتشجيع الابتكار دون الإخلال بمتطلبات حماية المستثمرين والعملاء.
وأوضح أن وجود هذه المنظومة من شأنه أن يساعد في تطوير قواعد الإفصاح والشفافية داخل السوق، وتوحيد الحد الأدنى من المعلومات التي يجب إتاحتها للمشترين والمستثمرين، بما يشمل الموقف التنفيذي للمشروعات، والالتزامات التعاقدية، والجداول الزمنية للتسليم، والبيانات المالية والتشغيلية ذات الصلة، وهو ما يحد من فجوة المعلومات بين مقدم الخدمة والمتعامل، ويعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
وأضاف أن أهمية المختبر التنظيمي لا تتوقف عند حماية العملاء أو الحد من التعثر، وإنما تمتد إلى تحسين بيئة الاستثمار نفسها، من خلال مساعدة الشركات الجادة على تطوير نماذج أعمالها، وتسهيل دخول الابتكارات الجديدة، وتحديد المخاطر بصورة مبكرة، وخلق بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي والانضباط التنظيمي.
وأشار الزيات إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مفهوم الرقابة التقليدية التي تركز على متابعة المخالفات بعد حدوثها، إلى مفهوم الت…