عاجل

محمد رزق: «نيفيرا» يعيد صياغة الخريطة الاستثمارية لغرب القاهرة.. ورؤية الرئيس السيسي تحول المقومات الحضارية إلى قوة اقتصادية مستدامة

محمد رزق
محمد رزق

أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري عن حزب مستقبل وطن، أن مشروع «نيفيرا» يمثل نقلة نوعية في فلسفة التنمية العمرانية والسياحية في مصر، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الانتقال من استثمار المقومات السياحية بصورة تقليدية إلى بناء وجهات اقتصادية وعمرانية متكاملة قادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعظيم العائد من الأصول والمقومات الحضارية والتاريخية التي تمتلكها الدولة المصرية.

وقال رزق إن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بضخامة مساحته التي تبلغ 36 مليون متر مربع، أو تنوع أنشطته الفندقية والترفيهية والتجارية، وإنما تكمن في طبيعة الرؤية التي يقوم عليها، والتي تستهدف إعادة تشكيل الدور الاقتصادي والسياحي لغرب القاهرة الكبرى، وتحويل المنطقة الممتدة بين أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ومطار سفنكس الدولي إلى مركز متكامل للاستثمار والسياحة والأعمال، بما يفتح مجالًا جديدًا أمام الاقتصاد المصري للاستفادة من واحدة من أهم المناطق ذات القيمة الحضارية والتاريخية على مستوى العالم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المشروع يعكس أحد أهم ملامح الرؤية التنموية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتمثلة في عدم الاكتفاء بتطوير البنية التحتية أو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بمعزل عن النشاط الاقتصادي، وإنما توظيف هذه الاستثمارات في تأسيس منظومات تنموية متكاملة تحقق الترابط بين الطرق والنقل والخدمات والأنشطة الإنتاجية والسياحية، وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح رزق أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء قاعدة قوية من البنية التحتية والمحاور والطرق وشبكات النقل، وهو ما أصبح يمثل عنصرًا حاسمًا في قدرة المناطق الواعدة على جذب الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى أن مشروع «نيفيرا» يقدم نموذجًا واضحًا لكيفية تحويل الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية الأساسية إلى فرص اقتصادية حقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص في التطوير والتشغيل والاستثمار.

وأشار إلى أن أحد أهم الأبعاد الاقتصادية للمشروع يتمثل في قدرته على تعظيم العائد من السياحة الوافدة إلى مصر، فالتحدي لم يعد مقتصرًا على زيادة أعداد السائحين، وإنما أصبح يرتبط كذلك بزيادة متوسط مدة الإقامة، وتوسيع نطاق الإنفاق السياحي، وتقديم تجارب متنوعة تدفع الزائر إلى قضاء وقت أطول داخل المقصد السياحي، والاستفادة من مجموعة أكبر من الخدمات والأنشطة الفندقية والترفيهية والتجارية والثقافية.

وتابع أن استهداف المشروع إنشاء نحو 6 آلاف غرفة فندقية، بمستويات متنوعة من ثلاث إلى سبع نجوم، يمثل إضافة مهمة للطاقة الاستيعابية السياحية في محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير، خاصة أن تنويع مستويات الإقامة والخدمات يتيح استقطاب شرائح مختلفة من السائحين، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع الضيافة، الذي يمثل أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأكد رزق أن القيمة الحقيقية للمشروع تتجاوز المكون الفندقي إلى قدرته على خلق منظومة اقتصادية مترابطة تشمل المدن الترفيهية ومناطق التسوق والمطاعم ومراكز المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، وهو ما يعني تأسيس أنشطة اقتصادية تعمل بصورة متكاملة، وتدعم قطاعات متعددة، بداية من السياحة والخدمات والتجارة، وصولًا إلى الإنشاءات والتشغيل والنقل والخدمات اللوجستية.

وشدد على أن هذه النوعية من المشروعات تكتسب أهمية استثنائية في ظل المنافسة الدولية المتزايدة بين المقاصد السياحية، حيث لم تعد المقومات التاريخية وحدها كافية لضمان التفوق السياحي، بل أصبح نجاح الوجهات مرتبطًا بقدرتها على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين القيمة الحضارية وجودة الإقامة والترفيه وسهولة الحركة وتنوع الخدمات، وهو ما يستهدف مشروع «نيفيرا» تحقيقه من خلال الربط بين التراث المصري العريق ومفاهيم التطوير والتشغيل الحديثة.

ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة حسن علام القابضة تمثل نموذجًا مهمًا لتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، والاستفادة من خبراته في التطوير والتشييد والاستثمار، إلى جانب استقطاب المطورين والمشغلين والعلامات التجارية الدولية، بما يعزز فرص نقل الخبرات ورفع كفاءة التشغيل وتوفير فرص استثمارية طويلة الأجل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الشراكات، بحيث لا يقتصر دور المستثمر على تطوير المكونات العمرانية، وإنما يمتد إلى بناء منظومة تشغيل مستدامة قادرة على استقطاب المؤسسات والعلامات العالمية، وتحقيق معدلات إشغال ونشاط اقتصادي مستمر، بما يضمن تحويل حجم الاستثمار إلى عائد اقتصادي حقيقي ومستدام.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مشروع «نيفيرا» يحمل كذلك رسالة مهمة بشأن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، وهي أن الفرص الأكبر لم تعد بالضرورة في المشروعات التي تعتمد على النشاط السكني وحده، وإنما في الوجهات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن والضيافة والتجارة والترفيه والأعمال، وتستطيع خلق مجتمعات اقتصادية متكاملة ترتبط باحتياجات الأسواق المحلية والدولية.

واختتم النائب الدكتور محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المشروعات الاستراتيجية الكبرى لا يُقاس فقط بحجم الأراضي التي يتم تطويرها أو الاستثمارات التي يتم الإعلان عنها، وإنما بقدرتها على خلق قيمة اقتصادية مضافة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، مشيرًا إلى أن «نيفيرا» يمثل فرصة مهمة لتحويل الثقل الحضاري لمنطقة الأهرامات إلى قوة اقتصادية وتنموية ممتدة، بما يدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

تم نسخ الرابط