عبد المنعم السيد: نستهدف خفض الدين إلى 72% و75% من الناتج المحلي
كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أبرز ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، مشيرًا إلى أنه يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 5.5%، وخفض معدل التضخم إلى أقل من 5.5%، وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 72% و75%، مقابل نحو 82% حاليًا.
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يكشف ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني 2027-2030
وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، إن الحديث عن البرنامج بدأ منذ نحو ثلاثة أسابيع، خلال منتدى مصر، الذي شهد مناقشات مع وزير المالية ووزير الاستثمار والوزراء المعنيين بالمجموعة الاقتصادية، وكذلك رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملامح البرنامج الوطني.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الجديد سيمتد على مدار أربع سنوات، من بداية عام 2027 وحتى عام 2030، بالتزامن مع انتهاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه سيقوم على مجموعة من المحددات والأهداف التي تستهدف دفع عجلة التنمية داخل الاقتصاد المصري.
الصناعات المغذية قاطرة التنمية الاقتصادية
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن من أبرز ملامح البرنامج أن تكون الصناعة قاطرة للتنمية الاقتصادية، من خلال التوسع في مختلف القطاعات الصناعية، خاصة الصناعات المغذية.
وأشار إلى أن وزير الصناعة تحدث عن قطاعات محددة ستكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من بينها الصناعات الهندسية وصناعة الملابس وصناعات السيارات والصناعات المغذية، مؤكدًا أن هذه القطاعات ستكون قاطرة التنمية والنمو الصناعي داخل الدولة المصرية.
خفض الدين والتضخم وزيادة معدلات النمو
وأضاف السيد أن البرنامج يستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 72% و75%، مقارنة بنحو 82% حاليًا، إلى جانب تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5.5%، وخفض معدل التضخم إلى أقل من 5.5%، بعدما وصل حاليًا إلى 5.8%.
ولفت إلى أهمية مراعاة الزيادة السنوية في أعداد الداخلين إلى سوق العمل المصري، موضحًا أن السوق يستقبل سنويًا ما بين 900 ألف ومليون من خريجي الجامعات والمعاهد والدبلومات، وهو ما يتطلب فتح مجالات جديدة للتشغيل والتوسع في الاستثمارات.
وأكد أن انخفاض معدل البطالة يرتبط بتوفير فرص عمل أكبر وفتح استثمارات وآفاق استثمارية جديدة، بما يتيح استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل.
مساهمة القطاع الخاص تستهدف تجاوز 80%
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن البرنامج يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 80% من حجم الاقتصاد المصري، بدلًا من نسبة 66%، وذلك تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، مؤكدًا أن الملامح المطروحة للبرنامج الاقتصادي الوطني جيدة، لكنها تحتاج إلى آلية واضحة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المعلنة وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.



