لم تكن ثورة يناير 2011 مجرد لحظة سياسية أطاحت بنظام حكم، بل فتحت الباب أمام إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، ومراجعة منظومة الإدارة والرقابة والمساءلة، وكان من بين أبرز القرارات التي صاحبت تلك المرحلة حل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، باعتبارها إحدى المؤسسات التي ارتبطت في نظر قطاعات واسعة من المصريين بتجربة الحزب الوطني المنحل، وما شابها من اتهامات بالفساد وتغليب المصالح السياسية والشخصية على احتياجات المواطنين.
لكن ما بدأ باعتباره خطوة للتخلص من منظومة محلية فقدت كثيرًا من ثقة الشارع، تحول مع مرور الوقت إلى فراغ مؤسسي امتد لأكثر من 15 عامًا، دون أن تنجح الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في استكمال البديل الدستوري والتشريعي، أو إعادة بناء مجالس محلية منتخبة تمتلك صلاحيات حقيقية في الرقابة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة خطط التنمية داخل المحافظات والمدن والمراكز والقرى.
وبينما تتوسع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات قومية، وتبني مدنًا جديدة، وتعيد رسم خريطة التنمية العمرانية والاستثمارية، وتخصص مليارات الجنيهات لتطوير البنية الأساسية والخدمات، يظل أحد أهم مستويات التمثيل الشعبي والرقابة المحلية غائبًا عن المشهد.
هنا لا يتعلق الأمر بمجرد تأخر انتخابات أو تعثر قانون داخل أروقة البرلمان، وإنما بقضية تتجاوز ذلك إلى طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة، وحدود سلطة المسؤول التنفيذي، ومدى قدرة المجتمع على المشاركة في تحديد أولوياته ومراقبة الإنفاق العام ومحاسبة المسؤولين عن إدارة شؤونه اليومية.
فمنذ عام 2011، لم يعد المواطن أمامه مجلس محلي منتخب في قريته أو مدينته أو حيه يستطيع اللجوء إليه لممارسة دوره الرقابي والتمثيلي، ولم تعد هناك مؤسسة شعبية محلية منتخبة تملك الأدوات الدستورية لمساءلة المحافظ أو رئيس المدينة أو الحي بشأن قراراتهم وأدائهم.
وبعد 15 عامًا من هذا الغياب، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: كيف يمكن لدولة تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة أن تستمر كل هذه السنوات دون استكمال مؤسسات الرقابة الشعبية على المستوى المحلي؟ وهل أصبح غياب المحليات مجرد نتيجة لتعقيدات تشريعية وإدارية، أم أن هناك حسابات سياسية ومؤسسية ساهمت في استمرار هذا الوضع؟ والأهم: هل يصح سياسيًا ودستوريًا وتنمويًا أن يستمر هذا الفراغ إلى أجل غير معلوم؟
من 2011 إلى 2026.. كيف تحولت مرحلة انتقالية إلى غياب ممتد؟
لفهم الأزمة، لا بد من العودة إلى جذورها.
في 28 يونيو 2011، صدر حكم القضاء الإداري بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، في سياق سياسي شهد مطالبات واسعة بالتخلص من المؤسسات المرتبطة بالنظام السابق، بعدما ارتبطت المجالس المحلية باتهامات تتعلق بسيطرة الحزب الوطني المنحل عليها، وغياب التنافس الحقيقي، واستخدامها في بناء شبكات النفوذ السياسي وتوزيع المصالح.
وكانت آخر انتخابات محلية قد جرت في أبريل 2008 وفق تقارير صحفية معاصرة، فيما تشير بعض التغطيات اللاحقة إلى عام 2010 عند وصف آخر دورة للمجالس. لكن الثابت أن قرار الحل صدر عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ لم تُجر انتخابات جديدة للمجالس الشعبية المحلية.
وكان من المفترض أن يكون الحل بداية لإعادة بناء منظومة أكثر نزاهة وتمثيلًا، لا نهاية لفكرة الرقابة الشعبية المحلية ذاتها.
غير أن السنوات التالية كشفت عن فجوة كبيرة بين التخلص من التجربة القديمة والاستعداد لتأسيس تجربة جديدة؛ فالدولة استمرت في إدارة المحافظات من خلال الأجهزة التنفيذية والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء، بينما ظل الجانب المنتخب والرقابي غائبًا.
ومع صدور دستور 2014، بدا أن هناك توجهًا واضحًا نحو إعادة الاعتبار للإدارة المحلية، ليس فقط باعتبارها جهازًا إداريًا يقدم الخدمات، وإنما باعتبارها مستوى من مستويات الحكم والإدارة يمتلك صلاحيات وموارد وأدوات للمساءلة.
لكن الدستور، رغم ما تضمنه من نصوص واضحة، لم يكن كافيًا وحده لإعادة المجالس إلى الحياة؛ إذ ظل تنفيذ هذه النصوص مرتبطًا بصدور تشريعات تنظم شكل الإدارة المحلية واختصاصاتها ومواردها وآليات انتخاب مجالسها.
وهكذا انتقلت القضية من قرار حل اتخذ في 2011 إلى مشروع قانون ينتظر الحسم، ثم إلى نقاشات برلمانية وحوارات سياسية، وصولًا إلى عام 2026، دون أن تستعيد مصر مجالسها المحلية المنتخبة.
دستور يطالب باللامركزية.. وواقع لم يستكمل بناءها
المفارقة الأكثر أهمية في ملف المحليات أن الدستور المصري لم يترك القضية دون تنظيم، بل خصص لها مجموعة من المواد التي ترسم ملامح نظام محلي يقوم على اللامركزية والمشاركة الشعبية والاستقلال المالي والرقابة على الأجهزة التنفيذية.
فالمادة 175 تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تشمل المحافظات والمدن والقرى، بما يؤسس لوجود وحدات إدارية لها كيان قانوني واختصاصات محددة.
أما المادة 176، فتضع التزامًا على الدولة بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتكليف القانون بتحديد وسائل تمكين الوحدات الإدارية من إدارة المرافق المحلية وتحسينها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إليها.
وتأتي المادة 177 لتؤكد مسؤولية الدولة عن توفير الدعم الفني والإداري والمالي للوحدات المحلية، وضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد، وتقريب مستويات التنمية بينها.
وتمنح المادة 178 الوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، بينما تحدد المادة 180 الإطار الأساسي لانتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السري المباشر لمدة أربع سنوات.
لكن الأهم ليس مجرد إجراء الانتخابات، وإنما طبيعة الصلاحيات التي منحها الدستور لهذه المجالس.
فالمادة 180 لا تكتفي بإقرار حق المواطنين في اختيار ممثليهم المحليين، بل تمنح المجالس اختصاص متابعة تنفيذ خطط التنمية، ومراقبة الأنشطة المختلفة، وممارسة الرقابة على الأجهزة التنفيذية من خلال تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها من الأدوات، وصولًا إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية وفقًا لما ينظمه القانون.
وتؤكد المادة 181 استقلال قرارات المجالس المحلية في حدود اختصاصاتها، بينما تنص المادة 182 على أن يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي، وتحظر المادة 183 حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
وهنا تظهر المفارقة الدستورية: نحن لا نتحدث عن فكرة سياسية طُرحت في نقاش عام، أو مطلب حزبي قابل للتأجيل، بل عن نظام دستوري رسم له المشرع الدستوري ملامح واضحة، وأقر له أدوات رقابية ومالية وتمثيلية.
كما أن المادة 242 وضعت إطارًا انتقاليًا لتطبيق نظام الإدارة المحلية المنصوص عليه في الدستور تدريجيًا خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به.
وبالتالي، فإن استمرار غياب المجالس بعد تجاوز هذا الإطار الزمني يطرح سؤالًا جديًا حول أسباب عدم استكمال الالتزام الدستوري، وحول المسؤولية السياسية والتشريعية عن الفجوة بين النص والتطبيق.
80 اجتماعًا برلمانيًا.. لماذا لم يصل القانون إلى خط النهاية؟
إذا كان الدستور قد وضع الأساس، فلماذا لم تصل مصر إلى الانتخابات المحلية حتى الآن؟
الإجابة تقودنا إلى واحدة من أكثر النقاط إثارة في هذا الملف، وهي رحلة مشروع قانون الإدارة المحلية داخل البرلمان.
فوفقًا لما نشرته صحيفة الأهرام ويكلي في أبريل 2026، أُحيل مشروع القانون الحكومي إلى مجلس النواب في نوفمبر 2016، وشُكلت لجنة مشتركة لدراسته، وعقدت اللجنة نحو 80 اجتماعًا لمناقشته خلال السنوات التالية.
وفي ديسمبر 2019، كان المشروع قد وصل إلى مرحلة الاستعداد لمناقشته داخل المجلس، قبل أن يُوصى بتأجيل مناقشته، وفق ما أورده التقرير، استنادًا إلى موقف حزب مستقبل وطن آنذاك، بحجة أن الظروف الأمنية لم تكن ملائمة لإجراء الانتخابات المحلية.
ثم جاءت جلسات الحوار الوطني عام 2023 لتعيد الملف إلى صدارة النقاش السياسي، وسط توافق واسع على ضرورة إصدار قانون جديد يضمن للمجالس المحلية صلاحيات رقابية حقيقية، ويتيح لها متابعة أداء المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية.
لكن الحوار الوطني، رغم أهمية ما انتهى إليه من توصيات، لم يكن بديلًا عن المسار التشريعي اللازم لإصدار القانون.
وفي أبريل 2026، عاد الملف مجددًا إلى مجلس النواب، وبدأت مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، مع اتجاه لتحديث مشروع 2016 وعدم الاكتفاء بنص تشريعي مضى على إعداده نحو عقد كامل.
ثم شهد أكتوبر 2026 تطورًا أكثر تحديدًا، إذ بدأت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون جلسات استماع بمشاركة عدد من المحافظين، من بينهم محافظ أسيوط، وجرى الاتجاه إلى تقسيم الملف إلى مشروعين منفصلين: الأول لتنظيم وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها، والثاني لتنظيم انتخابات المجالس المحلية.
وهذا التطور يكشف أن النقاش لم يعد مقتصرًا على شكل النظام الانتخابي، وإنما امتد إلى إعادة بناء هيكل الإدارة المحلية نفسه، وتحديد صلاحيات المحافظين والوحدات الإدارية، ومعالجة التشابك بين الجهات صاحبة الولاية.
لكن السؤال الذي يظل قائمًا: لماذا احتاجت الدولة إلى كل هذه السنوات، وعشرات الاجتماعات البرلمانية، وحوارات سياسية متعددة، حتى تعود إلى نقطة إعداد مشروع قانون جديد؟
وهل كان التعثر نتيجة خلافات حقيقية حول طبيعة النظام المحلي واختصاصاته، أم أن غياب التوافق السياسي والإداري حال دون اتخاذ قرار نهائي؟
هل تخشى السلطة التنفيذية وجود مجالس تراقب أداءها؟
هذا هو السؤال السياسي الأكثر حساسية في التحقيق، وربما الأكثر أهمية لفهم طبيعة الأزمة.
فالمجالس المحلية وفقًا للدستور ليست مجالس شرفية أو تجمعات شعبية لتقديم الشكاوى، بل مؤسسات منتخبة يفترض أن تمتلك أدوات لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية ومساءلة المسؤولين المحليين.
ووجود مجلس محلي منتخب في كل محافظة ومركز ومدينة وقرية يعني أن المحافظ ورئيس المدينة ورئيس الحي لن يكونوا وحدهم أصحاب القرار في الملفات المحلية، بل ستكون هناك مؤسسة تمثيلية تتابع الأداء، وتطرح الأسئلة، وتطالب بالمعلومات، وتناقش الموازنات، وتراقب تنفيذ المشروعات.
وهنا يمكن فهم جانب من التعقيدات التي تحيط بإعادة المحليات؛ فعودة هذه المجالس لا تعني فقط تنظيم انتخابات، وإنما تعني إعادة توزيع جزء من سلطة الرقابة والمشاركة داخل منظومة الإدارة المحلية.
ومن الطبيعي أن يثير هذا التحول أسئلة حول حدود العلاقة بين المحافظ والمجلس المحلي، ومدى استعداد الأجهزة التنفيذية للتعامل مع مؤسسة منتخبة تمتلك صلاحيات دستورية، وكيفية منع تحول الخلاف بين الطرفين إلى صراع يعطل الخدمات أو يربك الإدارة.
لكن وجود هذه التعقيدات لا يعني أن غياب المحليات هو الحل.
بل إن المطلوب هو بناء نظام يضمن عدم تغول المجلس على اختصاصات الجهاز التنفيذي، وفي الوقت نفسه يمنع الجهاز التنفيذي من تهميش المجلس أو التعامل معه باعتباره مؤسسة شكلية.
أما الحديث عن وجود تعمد سياسي لإبقاء المحليات غائبة، فلا يمكن تحويله إلى حقيقة دون مستندات أو تصريحات أو شهادات مباشرة تثبته. لكن من حق التحقيق أن يطرح تساؤلات حول المستفيد من استمرار المركزية، وحول ما إذا كانت هناك مصالح بيروقراطية أو حسابات سياسية تعوق نقل الصلاحيات إلى المستوى المحلي.
والأهم أن يوجه هذه الأسئلة إلى المؤسسات المعنية ويمنحها حق الرد.
من يحاسب المحافظ إذا غابت المجالس المحلية؟
في الإدارة المحلية، لا تتعلق المسؤولية فقط بما يقرره المحافظ، بل بما يحدث داخل كل مركز ومدينة وحي وقرية.
المحافظ هو رأس السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويتولى الإشراف على منظومة واسعة من الأجهزة والقطاعات الخدمية، بينما تتوزع الاختصاصات التنفيذية بين رؤساء المدن والأحياء والمراكز ومديريات الخدمات والجهات التابعة للوزارات.
وفي المقابل، توجد أجهزة رقابية وقضائية وبرلمانية تمارس اختصاصاتها، كما تظل هناك آليات للتظلم والشكاوى ومتابعة الأداء الإداري.
إذن، ليس صحيحًا أن المحافظ لا يخضع لأي رقابة في غياب المحليات.
لكن السؤال الحقيقي هو: هل توجد رقابة شعبية محلية منتخبة تستطيع متابعة التفاصيل اليومية، والتواصل المباشر مع السكان، ومساءلة المسؤول التنفيذي داخل نطاقه الجغرافي؟
هنا تظهر الفجوة.
فالرقابة المركزية، مهما امتلكت من أدوات، لا تستطيع بالضرورة أن تكون بديلًا عن مؤسسة منتخبة تعرف تفاصيل احتياجات كل قرية وحي ومدينة، وتتابع المشروعات من واقع احتكاكها المباشر بالمواطنين.
والرقابة البرلمانية تؤدي دورًا مهمًا، لكنها ليست بديلًا عن شبكة مجالس محلية تغطي الوحدات الإدارية للدولة، وتعمل على متابعة القضايا اليومية المتكررة التي قد لا تصل إلى البرلمان إلا بعد تفاقمها.
أما الشكاوى الإلكترونية ومراكز خدمة المواطنين، فهي أدوات مهمة لتحسين الاستجابة الحكومية، لكنها تظل آليات لتلقي الطلبات والتعامل معها، وليست بديلًا عن التمثيل الشعبي المنتخب الذي يملك صلاحيات رقابية ومساءلة دستورية.
وبالتالي، فإن غياب المحليات لا يعني غياب الدولة أو انعدام الرقابة، لكنه يعني غياب مستوى محدد ومهم من مستويات المساءلة الشعبية القريبة من المواطن.
الفاتورة الاقتصادية.. عندما تصبح المركزية عبئًا على التنمية
قد يبدو ملف المحليات للوهلة الأولى قضية سياسية ودستورية، لكنه في الحقيقة يرتبط بصورة مباشرة بكفاءة الاقتصاد وإدارة الموارد العامة.
فالتنمية لا تتحقق فقط بتخصيص الأموال وتنفيذ المشروعات الكبرى، وإنما تتطلب أيضًا وجود مؤسسات قادرة على تحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، خصوصًا على المستوى المحلي.
وهنا يقدم تقرير تقييم إدارة الاستثمار العام في مصر الصادر عن صندوق النقد الدولي، رقمًا بالغ الدلالة.
فبحسب بيانات عام 2022 الواردة بالتقرير، لم تتجاوز نفقات المحافظات والمستويات المحلية الأدنى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 10% من إجمالي الإنفاق العام، بينما ظلت الإيرادات المحلية أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من 2% من إجمالي الإيرادات العامة.
ويشير التقرير كذلك إلى أن السلطات المالية للحكومات المحلية محدودة نسبيًا، وأن المحافظين يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، وأن مخصصات الإنفاق الاستثماري على المستوى المحلي تحددها الحكومة المركزية مع الأخذ في الاعتبار مقترحات المحافظات.
والأكثر أهمية أن التقرير يلفت إلى محدودية دور المجالس الشعبية المحلية في إعداد الموازنات واعتمادها، مع تركز جانب كبير من التأثير في يد المسؤولين التنفيذيين، وعلى رأسهم المحافظ.
هذه الأرقام تفتح بابًا مهمًا للنقاش حول مدى استقلال الإدارة المحلية وقدرتها على اتخاذ قرارات تنموية تتناسب مع احتياجات كل محافظة.
فحين تكون الموارد محدودة، والقرارات المالية شديدة المركزية، تصبح قدرة الوحدات المحلية على الاستجابة السريعة للاحتياجات المختلفة أكثر ارتباطًا بمستوى التنسيق مع الجهات المركزية.
وهنا تبرز أهمية المجالس المحلية المنتخبة، ليس باعتبارها جهة تنفق الأموال أو تحل محل وزارة المالية، وإنما باعتبارها مؤسسة رقابية وتمثيلية تتابع الأولويات، وتناقش الموازنات، وتراقب مدى توجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.
لكن من المهم ألا نخلط بين الأمرين: انخفاض الإنفاق المحلي ليس دليلًا مباشرًا على أن غياب المجالس تسبب فيه، وإنما هو مؤشر على مركزية مالية تستحق الدراسة بالتوازي مع غياب الرقابة الشعبية المحلية.
فالمشكلة الاقتصادية لا تتعلق فقط بحجم الأموال المخصصة، وإنما أيضًا بكفاءة توجيهها، وشفافية إنفاقها، ومدى توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.
حياة كريمة والمدن الجديدة.. هل تكتمل التنمية دون مشاركة محلية؟
تتسع أهمية الملف عندما نضعه أمام خريطة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية.
فمبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى، وتطوير البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين شبكات المياه والصرف والطرق، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي.
كما تتوسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وتطوير المرافق والبنية الأساسية، وإعادة توزيع الكتلة العمرانية والاستثمارية.
لكن تنفيذ المشروع ليس نهاية عملية التنمية.
فبعد افتتاح محطة مياه أو مدرسة أو وحدة صحية أو طريق، تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي متابعة جودة التشغيل والصيانة، ومدى وصول الخدمة إلى المستفيدين، وتحديد المشكلات الجديدة التي تظهر مع الاستخدام.
وهنا يصبح السؤال: من يضمن أن تكون أولويات السكان حاضرة بصورة مستمرة في خطط الإدارة المحلية؟
ومن يراقب مدى استدامة المشروعات بعد تنفيذها؟ ومن يستطيع نقل احتياجات القرى والأحياء إلى دوائر صنع القرار بصورة مؤسسية منتظمة؟
إن المجالس المحلية المنتخبة يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في هذه المرحلة، من خلال متابعة تنفيذ خطط التنمية، ورصد أوجه القصور، ورفع المقترحات، وممارسة الرقابة على الجهات التنفيذية.
كما يمكنها المساهمة في ربط التخطيط المركزي بالاحتياجات المحلية، بما يقلل الفجوة بين ما تراه الجهات الحكومية أولوية وما يراه المواطن أكثر إلحاحًا.
فالتنمية الحقيقية ليست مجرد عدد المشروعات التي يتم تنفيذها، بل مدى قدرتها على الاستمرار وتحسين حياة الناس، ومدى مشاركة السكان في تحديد اتجاهاتها ومتابعة نتائجها.
المحليات الغائبة.. جيل كامل لم يتعلم السياسة من بوابة قريته ومدينته
هناك خسارة أخرى لا تحظى بالاهتمام الكافي في هذا الملف، وهي خسارة تتعلق ببناء الكوادر السياسية.
فالمجالس المحلية تمثل في كثير من التجارب الدولية إحدى المدارس الأساسية لإعداد القيادات العامة، لأنها تضع العضو المنتخب في مواجهة مباشرة مع احتياجات المواطنين ومشكلاتهم اليومية.
ومن خلال العمل المحلي، يتعلم الشباب كيفية إعداد المقترحات، ومناقشة الموازنات، ومتابعة المشروعات، والتعامل مع الأجهزة التنفيذية، وممارسة أدوات الرقابة والمساءلة.
كما تمنح الأحزاب فرصة حقيقية لاختبار كوادرها في الميدان، بعيدًا عن الاكتفاء بالمواقع التنظيمية أو الظهور الإعلامي.
أما استمرار الغياب منذ 2011، فيعني أن أجيالًا كاملة لم تتح لها فرصة ممارسة العمل السياسي المحلي من خلال مؤسسة منتخبة ذات صلاحيات دستورية.
وهذا يطرح تساؤلًا حول كيفية تجديد الحياة السياسية، وبناء قيادات قادرة على الانتقال من العمل الجماهيري والخدمي إلى مواقع المسؤولية التشريعية والتنفيذية.
فليس كل من يمتلك حضورًا حزبيًا قادرًا على إدارة ملف عام، وليس كل من يجيد الخطاب السياسي يمتلك خبرة التعامل مع الموازنات والخدمات والمرافق والمشروعات.
والمحليات يمكن أن تكون مساحة لاختبار هذه القدرات وإعداد قيادات تعرف الدولة من أقرب نقطة إلى المواطن.
هل نخشى عودة فساد المحليات أكثر من مخاطر استمرار غيابها؟
لا يمكن أن يكون الحديث عن عودة المجالس المحلية منفصلًا عن التجربة السابقة.
فالمجالس القديمة تعرضت لانتقادات واسعة، وارتبطت في نظر قطاعات من المواطنين بضعف التنافس السياسي، وتضارب المصالح، وسيطرة شبكات النفوذ الحزبي، والاتهامات المتعلقة بالفساد واستغلال المواقع.
ومن ثم، فإن أي دعوة لعودة المحليات يجب أن تجيب عن سؤال أساسي: كيف نضمن ألا نعيد إنتاج التجربة القديمة؟
الإجابة لا تكون بمنع الانتخابات أو استمرار الفراغ، وإنما ببناء منظومة رقابية وتشريعية أكثر صرامة.
نحتاج إلى قواعد واضحة لتضارب المصالح، وإفصاح عن الذمة المالية وفق القانون، وشفافية في نشر الموازنات وقرارات المجالس، وإتاحة اجتماعاتها وبياناتها للمواطنين، وضمان حرية تداول المعلومات، ووضع آليات فعالة لمحاسبة العضو الذي يستغل موقعه لتحقيق مصالح خاصة.
كما يجب أن تكون هناك قواعد واضحة للفصل بين الدور الرقابي للمجلس المحلي والدور التنفيذي للمحافظ، حتى لا يتحول المجلس إلى جهاز موازٍ ينازع السلطة التنفيذية اختصاصاتها، ولا يتحول المحافظ إلى مسؤول لا يجد أمامه مؤسسة منتخبة تستطيع مساءلته.
فالخطر ليس في وجود مجالس محلية منتخبة، بل في غياب الضمانات التي تجعلها مؤسسات حقيقية ونزيهة وفعالة.
2026.. هل اقتربت مصر من إنهاء أطول فراغ محلي؟
بعد سنوات طويلة من التعثر، عاد ملف المحليات إلى دائرة الاهتمام السياسي والتشريعي خلال عام 2026.
ففي أبريل، بدأت مناقشة مشروع القانون الحكومي ومقترحات النواب، مع التوجه إلى تحديث مشروع 2016، بدلًا من التعامل معه باعتباره نصًا جاهزًا للتطبيق.
وفي أكتوبر، شهد البرلمان جلسات استماع للجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، بمشاركة عدد من المحافظين، من بينهم محافظ أسيوط، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية.
وكان من أبرز الملفات التي ظهرت خلال هذه المناقشات ضرورة تحديد صلاحيات المحافظين والوحدات الإدارية، ومعالجة التشابك بين جهات الولاية، ودعم اللامركزية الإدارية، إلى جانب بحث الأوضاع الوظيفية للعاملين بالإدارة المحلية.
كما جرى الاتجاه إلى إعداد مشروعين منفصلين، أحدهما ينظم وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها، والآخر ينظم انتخابات المجالس المحلية.
وهذا التطور يحمل دلالة مهمة؛ فإعادة بناء المحليات لا تتوقف عند إعداد قانون الانتخابات، وإنما تتطلب إعادة تنظيم الجهاز الإداري الذي ستعمل داخله المجالس المنتخبة.
وكانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستعداد لانتخابات المجالس المحلية قد أعادت الملف إلى دائرة الاهتمام خلال عام 2026، وسط توقعات صحفية بإمكانية إجراء الانتخابات في 2027، لكن هذه التوقعات لا تعني وجود جدول زمني رسمي معلن حتى الآن.
وهنا يجب ألا نخلط بين التحرك التشريعي وبين استكمال الاستحقاق الدستوري.
فإعداد مشروع قانون، أو تشكيل لجنة، أو عقد جلسات استماع، لا يعني أن الانتخابات أصبحت قريبة بالضرورة، ما لم يتحول ذلك إلى تشريع نهائي وجدول تنفيذي واضح.
ما الذي تحتاجه مصر حتى لا تعود المحليات مجرد انتخابات بلا صلاحيات؟
إن عودة المجالس المحلية ليست هدفًا في حد ذاتها، ولا ينبغي اختزالها في إعلان موعد انتخابي أو تحديد عدد المقاعد ونظام الترشح.
المطلوب هو تأسيس منظومة متكاملة تعالج الأسباب التي أدت إلى ضعف التجربة القديمة، وتمنح المجالس الجديدة القدرة على أداء دورها دون تعطيل الإدارة التنفيذية.
ويبدأ ذلك بتحديد واضح لاختصاصات كل مستوى من مستويات الإدارة المحلية، وتوزيع المسؤوليات بين المحافظات والمدن والمراكز والقرى، مع منع تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة.
كما يتطلب منح الوحدات المحلية قدرًا أكبر من الاستقلال المالي والإداري، بما يتوافق مع المادة 176 من الدستور، وتوفير موازنات مستقلة وآليات واضحة لمراقبة الإنفاق والحسابات الختامية.
ومن الضروري كذلك أن تكون للمجالس المحلية أدوات حقيقية للحصول على المعلومات ومساءلة المسؤولين، وأن تنشر محاضر جلساتها وقراراتها وموازناتها بصورة دورية تتيح للمواطن متابعة ما يجري.
ولا يقل عن ذلك أهمية اختيار نظام انتخابي يضمن التنافسية والتمثيل الحقيقي، مع الالتزام بالنسب الدستورية المقررة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين، والتمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.
والأهم أن يكون عضو المجلس المحلي ممثلًا للمواطنين وليس وسيطًا للحصول على الخدمات أو صاحب نفوذ محلي.
فالمحليات الناجحة لا تقاس بعدد أعضائها أو حجم الدعاية الانتخابية، وإنما بقدرتها على تحسين الخدمات، وكشف أوجه القصور، ومراقبة المشروعات، وحماية المال العام، وتحويل احتياجات المواطنين إلى قرارات وسياسات قابلة للتنفيذ.
15 عامًا من الغياب.. هل تستطيع الدولة استكمال مشروع التنمية دون استكمال مشروع المشاركة؟
بعد كل هذه السنوات، لم يعد ملف المحليات مجرد استحقاق انتخابي مؤجل، وإنما أصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تطوير نموذج إدارتها المحلية.
فالدولة التي تستثمر في البنية الأساسية، وتعيد تشكيل المدن، وتطور القرى، وتستهدف جذب الاستثمارات، تحتاج إلى مؤسسات محلية قادرة على متابعة هذه التحولات، وضمان وصول ثمارها إلى المواطنين، وتحديد الأولويات وفق احتياجات كل منطقة.
كما أن نجاح التنمية لا يقاس فقط بما تنفذه الحكومة من مشروعات، بل أيضًا بقدرة المؤسسات على مراقبة التنفيذ، وقياس العائد، ومحاسبة المسؤول عن التقصير.
ولا يمكن أن تكون اللامركزية مجرد شعار في نصوص الدستور، بينما تظل القرارات والموارد والصلاحيات شديدة الارتباط بالمركز، ولا يمكن أن تكون المشاركة السياسية مكتملة بينما يغيب أحد أهم مساراتها القريبة من حياة المواطنين.
إن عودة المحليات ليست خصمًا من قوة الدولة، بل يمكن أن تكون إضافة إلى قدرتها على الإدارة والإنجاز، إذا جرى تأسيسها على قواعد واضحة تمنع الفساد وتضمن التنسيق وتحمي الاختصاصات.
لكن استمرار الغياب يترك سؤالًا مفتوحًا أمام البرلمان والحكومة والأحزاب والقوى السياسية: من يتحمل مسؤولية تأخر استكمال هذا الاستحقاق؟ وما الضمانات التي تمنع دخول مصر عامًا جديدًا دون مجالس محلية منتخبة؟
خمسة عشر عامًا مرت منذ حل المجالس المحلية، وخلالها تغيرت خريطة مصر العمرانية والاقتصادية، وتبدلت أولويات أجيال كاملة، بينما ظل المواطن ينتظر مؤسسة منتخبة تمثله داخل وحدته الإدارية وتراقب المسؤول عن إدارة شؤونه اليومية.
وفي النهاية، ربما لا يكون السؤال الأهم هو متى تُجرى انتخابات المحليات فحسب، بل أي محليات نريد؟ وهل ستكون مجالس حقيقية تملك صلاحيات وموارد وأدوات للمحاسبة، أم مجرد مؤسسات جديدة تحمل أسماء قديمة دون أن تغير واقع الإدارة المحلية؟
فالدولة القوية لا تخشى الرقابة على مسؤوليها، والتنمية المستدامة لا تكتمل دون مشاركة المواطنين، والمساءلة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود العاصمة أو قاعات البرلمان.
فمن يحاسب المحافظ؟ ومن يراقب الشارع؟ بعد 15 عامًا من غياب المحليات، لم يعد السؤال ترفًا سياسيًا، بل أصبح سؤالًا عن شكل الدولة التي نريدها، وعن حق المواطن في أن يكون شريكًا في إدارة المكان الذي يعيش فيه.