عاجل

مظهر شاهين يطالب الأزهر والإفتاء ببيان الحكم الشرعي في قتل الأب لابنه: الأبوة ليست حصانة من القصاص

الدكتور مظهر شاهين
الدكتور مظهر شاهين

طالب الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار بيان شرعي واضح ومؤصل بشأن الحكم الشرعي في قتل الوالد لولده عمدا، في ظل ما يُثار من نقاشات فقهية واختلافات حول وجوب القصاص من الأب إذا تعمد قتل ابنه.

وأكد شاهين، في بيان له، أن القضية تتعلق بأقدس الحقوق الإنسانية، وهو الحق في الحياة، وبأحد أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ النفس وصيانة الدماء، مشددا على ضرورة تقديم بيان علمي يوضح أدلة الفقهاء ويناقش الآراء المختلفة، ويحدد الحكم الشرعي في حالات القتل العمد المحض التي لا تحتمل شبهة الخطأ أو التأديب.

وقال إن الإسلام الذي حرم القتل وشدد في صيانة الأرواح، لم يجعل حرمة الدماء مرتبطة بصلة القرابة، مؤكدًا أن الأبناء ليسوا أرواحًا مستباحة، ولا يجوز فهم أي خلاف فقهي على أن دم الابن أقل حرمة، أو أن رابطة الأبوة تمنح حصانة مطلقة أمام جريمة القتل العمد.

وشدد على أن «الأبوة ليست حصانة من القصاص، بل مسؤولية وحماية، وليست امتيازًا يعلو على أحكام العدالة، وإنما أمانة تقتضي صيانة حياة الأبناء وحفظ أرواحهم».

ودعا إمام وخطيب مسجد عمر مكرم الأزهر الشريف، ممثلًا في هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، إلى إصدار بيان شرعي يتناول القضية من جميع جوانبها، ويوضح الحكم في قتل الأب لابنه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ومدى وجوب القصاص من الوالد إذا ثبت تعمده القتل دون شبهة أو تأويل.

كما طالب بمناقشة صحة الأحاديث الواردة في عدم قتل الوالد بولده وحدود دلالتها، وعرض مواقف المذاهب الفقهية المختلفة، وفي مقدمتها المذهب المالكي الذي يوجب القصاص في حالات القتل العمد المحض، حتى لا يُساء فهم الخلاف الفقهي أو يُتخذ ذريعة للتهاون في حرمة دماء الأبناء.

وأوضح شاهين أن الهدف من هذه المطالبة ليس مصادرة الخلاف الفقهي أو الانتقاص من اجتهادات العلماء، وإنما الوصول إلى بيان شرعي واضح يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس، ويؤكد أن حماية الأبناء وصيانة أرواحهم واجب لا يجوز التهاون فيه، وأن صلة القرابة لا ينبغي أن تكون سببًا في إهدار حق الضحية أو الانتقاص من حرمة دمها.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن الأسرة موطن للرحمة والأمان، وأن الأبوة أمانة ومسؤولية وليست حصانة من العدالة، مشددًا على أن حق الإنسان في الحياة لا يسقط بسبب صلة القرابة، قائلًا: «إن دماء الأبناء أمانة، وأرواحهم ليست مباحة لأحد، والعدالة لا ينبغي أن تعرف استثناءً يفتح بابًا للالتباس في أعظم الحقوق، وهو حق الإنسان في الحياة».

تم نسخ الرابط