عاجل

يوسف ناصف: تمويل مكافحة تغير المناخ هو الأزمة الحقيقية بين الدول المتقدمة والنامية

الدكتور يوسف ناصف
الدكتور يوسف ناصف

قال الدكتور يوسف ناصف، رئيس قطاع التكيف مع تغير المناخ في الأمم المتحدة، إن ملف التكيف مع التغيرات المناخية شهد تحولًا مهمًا خلال مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2022، مع إنشاء صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، الذي جرى تفعيله لاحقًا لمساعدة الدول على مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الصندوق يستهدف مساعدة الدول المتضررة على التعامل مع تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والتصحر والأعاصير، بما يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن ملف التخفيف من آثار تغير المناخ، المرتبط بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي مقدمتها ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، لا يزال محل خلاف بين الدول المتقدمة والنامية، في ظل مطالبة الدول المتقدمة بمشاركة الدول النامية في تحمل مسؤولية خفض الانبعاثات، مقابل تمسك الدول النامية بمسؤولية الدول المتقدمة عن توفير الدعم اللازم.

وفيما يتعلق بأزمة التمويل المناخي، أكد أن الخلاف حول مصادر التمويل ومسؤولية توفيره يمثل جوهر الخلاف بين الدول المتقدمة والنامية، إذ ترى الدول النامية أن الدول المتقدمة تتحمل المسؤولية الأساسية عن توفير التمويل، بينما تعتبر الدول المتقدمة أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة.

وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو العام الماضي شهد الاتفاق على هدف تمويلي جديد يبدأ من 300 مليار دولار سنويًا، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم الدول النامية في مواجهة تداعيات تغير المناخ وتعزيز قدرتها على التكيف.

وقال الدكتور يوسف ناصف، رئيس قطاع التكيف مع تغير المناخ في الأمم المتحدة إن مؤتمر الأطراف الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو شهد الاتفاق على هدف تمويلي جديد بقيمة 300 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن تحديد هذا المبلغ جاء استنادًا إلى تقييم احتياجات الدول النامية في مجالي التكيف والتخفيف، لافتًا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن آليات توفير هذا التمويل وتعبئته.

وأكد أن التمويل المستهدف لا يقتصر على المنح، وإنما يشمل أيضًا القروض الميسرة ومساهمات الدول وبنوك التنمية الإقليمية، موضحًا أن المبلغ المقرر يخصص لدعم جهود التكيف وخفض الانبعاثات معًا، رغم أن التقديرات تشير إلى أن احتياجات التكيف وحده قد تصل إلى 300 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2030، ما يعني أن التمويل المستهدف قد لا يكون كافيًا لتغطية احتياجات هذا الملف بمفرده.

وحول آليات وصول التمويل إلى الدول النامية، أوضح أن هناك إمكانية لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول النامية وبعضها، وكذلك بالتعاون مع الدول المتقدمة، خاصة في مجال خفض الانبعاثات، من خلال الآليات الدولية التي تشجع هذا النوع من المشروعات.

وأضاف أن توفير التمويل يظل أمرًا أساسيًا لدعم الدول النامية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، مشيرًا إلى وجود عدد من آليات التمويل الدولية، من بينها صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، إلا أن الموارد المتاحة من خلال هذه الآليات لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المطلوبة.

تم نسخ الرابط