مصر تستهدف إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية خلال شهر
تستهدف مصر إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقارية خلال شهر، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أداء المطورين العقاريين ومراجعة جداول تنفيذ المشروعات والتزامات الشركات تجاه المشترين، إلى جانب تأسيس اتحاد للمطورين يتولى تصنيف الشركات وفق ملاءتها المالية وحجم أعمالها، بحسب راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقالت المنشاوي، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، إن القانون سيضم جزأين رئيسيين، أولهما إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزير الإسكان، وتكون مسؤولة عن مراقبة المطورين ومراجعة البرامج الزمنية للمشروعات ومدى التزام الشركات بتعهداتها تجاه العملاء.
أما الجزء الثاني، فيتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى تصنيف الشركات وفقاً لملاءتها المالية وحجم أعمالها، وتحديد فئات المطورين وقدراتهم على تنفيذ المشروعات، بما يتيح التمييز بين الشركات الجادة وتلك التي لا تتناسب إمكاناتها مع حجم التزاماتها.
عقد موحد وغرامات على المطورين غير الملتزمين
وأضافت الوزيرة أن القانون يستهدف وضع عقد موحد لشراء الوحدات العقارية، يحفظ حقوق المشتري والمطور على حد سواء، ويكون ملزماً للطرفين، مع منح العميل الحق في فسخ التعاقد واسترداد كامل المبالغ التي سددها دون خصم، إلى جانب توقيع غرامة على المطور، حال عدم التزامه بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ المشروع.
ويمثل هذا التوجه أحد أبرز ملامح مشروع القانون، إذ ينقل تنظيم السوق من الاكتفاء بوضع قواعد لتسجيل المطورين وتصنيفهم إلى آلية رقابية تستهدف متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات ومدى الالتزام بمواعيد التسليم، مع تحديد حقوق المشتري عند الإخلال بالتعاقد.
وكانت الحكومة قد بدأت إعداد مشروع القانون خلال العام الحالي، في أعقاب تصاعد شكاوى تأخر تسليم الوحدات وتعثر بعض المشروعات، مع طرح مقترحات لتأسيس اتحاد مهني للمطورين وتصنيف الشركات وربط استخدام حصيلة بيع الوحدات بمعدلات التنفيذ.
وتضمنت التصورات السابقة للقانون فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه حصيلة مدفوعات العملاء، مع ربط صرف الأموال بمعدلات الإنجاز الفعلية والبرنامج الزمني، إلى جانب آليات لحماية حقوق المتعاقدين والتعامل مع المشروعات المتعثرة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يمثل فيه القطاع العقاري والتشييد والبناء نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الوزيرة، بواقع 10% للتطوير العقاري ونسبة مماثلة لقطاع التشييد والبناء، ما يعكس أهمية وضع إطار تنظيمي يحافظ على استثمارات القطاع ويحد من مخاطر تعثر الشركات وتأخر التسليم.
صندوق عقاري لأصول المجتمعات العمرانية.. والطرح بالبورصة
بالتوازي مع تنظيم السوق، تدرس وزارة الإسكان إنشاء صندوق استثمار عقاري يضم معظم أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع بحث إمكانية طرحه في البورصة المصرية أو تأسيسه كصندوق مغلق، بحسب المنشاوي.
وقالت الوزيرة إن عدداً من البنوك سيشارك في الصندوق، على أن يجري تقييم الأصول التي ستدخل ضمن محفظته، بما يحدد قيمتها الاستثمارية وآليات الاستفادة منها.
ويستهدف الصندوق تعظيم العوائد الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتحويلها إلى محفظة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتوفير موارد تمويلية إضافية للمشروعات العمرانية.
ولم تكشف الوزيرة عن القيمة التقديرية للأصول التي ستدخل الصندوق، أو أسماء البنوك المشاركة، أو موعد تأسيسه، كما لم يتضح بعد ما إذا كان خيار القيد بالبورصة سيعني طرح وثائق الصندوق للمستثمرين أم اتباع هيكل استثماري آخر.
وفي ملف آخر مرتبط بتوسيع مصادر التمويل العقاري، قالت المنشاوي إن الوزارة تدرس مع البنك المركزي إدخال التمويل العقاري في مختلف قطاعات الإسكان دون استثناء، بما يشمل مشروعات الإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل طويل الأجل.
التعثر العقاري ليس فقاعة.. والحصر لم ينته
ورفضت وزيرة الإسكان وصف ما يشهده السوق العقارية بأنه فقاعة عقارية، معتبرة أن المشكلة تتمثل في تعثر بعض المطورين غير الملتزمين، وليس أزمة تشمل القطاع بأكمله.
وقالت إن الجهات الحكومية لا تزال تحصر المشروعات العقارية المتعثرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بمشاركة جهات متعددة من الدولة، مشيرة إلى أن العدد قد يصل إلى عشرات المشروعات، لكنها لم تحدد رقماً نهائياً أو نسبة للتعثر حتى الآن.
وأوضحت أن القطاع واجه تحديات مرتبطة بتمويل المشروعات على فترات طويلة، بعدما امتدت آجال السداد في بعض المشروعات إلى 10 و12 عاماً، وهو ما فرض ضغوطاً على التدفقات النقدية للشركات وقدرتها على استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية.
وفي تفسيرها لبعض مظاهر الاضطراب في السوق، أشارت الوزيرة إلى أن عدداً من المواطنين اتجهوا خلال 2024 إلى شراء وحدات عقارية بغرض الاستثمار وإعادة بيعها لاحقاً، بل إن بعضهم اشترى وحدتين أو أكثر اعتماداً على ارتفاع الأسعار وتحقيق مكاسب رأسمالية.
لكن اتجاه الشركات العقارية إلى تمديد فترات السداد غيّر حسابات هؤلاء المستثمرين، إذ أصبح المشتري الجديد يفضل في حالات كثيرة شراء الوحدة مباشرة من المطور، مستفيداً من أنظمة السداد الطويلة الأجل، بدلاً من شراء وحدة من مستثمر سبق له التعاقد عليها.
وبحسب المنشاوي، فإن تعثر بعض المشترين في إعادة بيع وحداتهم، بالتزامن مع استمرار التزاماتهم المالية تجاه المطورين، ساهم في ظهور ضغوط داخل السوق، لكنها لا تعني أن القطاع يمر بفقاعة عقارية.
"جيفيرا"
وفي تطور لملف مشروع "جيفيرا" بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، قالت وزيرة الإسكان إن مجموعة من المطورين العقاريين استحوذت على شركة "إنرشيا" للتنمية العقارية المالكة للمشروع، وتقدمت بطلب لتولي الالتزامات القائمة على الشركة السابقة واستكمال تنفيذ المشروع.
وأضافت أن العرض يتضمن الوفاء بالتزامات الشركة تجاه العملاء الذين تعاقدوا على وحدات بالمشروع، إلى جانب استكمال أعمال التطوير وتنمية الأراضي المتبقية، بما يسمح باستغلال المساحات غير المطورة وتوفير موارد إضافية لاستكمال المشروع.
ويأتي ذلك بعد تعرض مشروع "جيفيرا" لتأخر في معدلات التنفيذ والتسليم، وما تبعه من إجراءات لسحب أرض المشروع من شركة إنرشيا، إلى جانب تعثر موقفها المالي والتمويلي.
وكان المشروع قد حصل على تمويل إسلامي مشترك بقيمة 5.2 مليار جنيه من تحالف مصرفي يضم بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك قناة السويس، لتمويل جزء من تكلفته الاستثمارية وتسريع الأعمال الإنشائية.
كما أشارت تقارير صحفية إلى وجود مستحقات مالية على أرض المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب مراجعة الجهات الرقابية للموقف المالي للشركة والتمويلات المرتبطة بالمشروع.
ولم تعلن الوزيرة أسماء المطورين الذين استحوذوا على إنرشيا، أو قيمة الصفقة، أو تفاصيل آلية نقل الالتزامات والعقود القائمة، كما لم تحدد جدولاً زمنياً جديداً لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات.
"بو آيلاند".. تحيا مصر تتولى استكمال المشروع
وفي ملف آخر بالساحل الشمالي، قالت المنشاوي إن الدولة تدخلت لمعالجة أزمة مشروع "بو آيلاند" التابع لشركة مكسيم للاستثمار العقاري، من خلال تولي شركة "تحيا مصر" القابضة استكمال المشروع والوفاء بالتزامات تسليم الوحدات، إلى جانب استكمال أعمال البناء وتنمية الأراضي وإضافة وحدات جديدة بصورة مستقلة دون شريك.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وافقت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على نقل حقوق قطعتي الأرض المخصصتين للمشروع في منطقة سيدي عبد الرحمن من شركة مكسيم إلى شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
ويستهدف نقل حقوق الأرض إعادة تنظيم الوضع القانوني والإداري للمشروع وتحديد الجهة المسؤولة عن استكماله، مع تأكيد وزارة الإسكان أن حماية حقوق المشترين تمثل أولوية في التعامل مع الملف.
ولم تعلن الوزارة حتى الآن جدولاً زمنياً تفصيلياً لاستئناف الأعمال أو تسليم الوحدات، كما لم تكشف عن تفاصيل العقود القائمة وآلية إضافة الوحدات الجديدة، وهي ملفات تظل مهمة لتحديد مدى انعكاس انتقال المشروع إلى الشركة الجديدة على حقوق الحاجزين والتزاماتها تجاههم.