فوزي العشماوي: إدانة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران لا تعني الاصطفاف مع طهران ضد الخليج
أكد السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إدانة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران لا تعني الاصطفاف مع طهران ضد دول الخليج، مشددًا على أن الموقف المصري يقوم على رفض الحرب والدعوة إلى السلام والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على سلامة جميع شعوبها.
تصريحات السفير فوزي العشماوي
وقال العشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر شاشة "الحدث اليوم"، إن مصر لا تنحاز إلى دولة ضد أخرى، وإنما تسعى إلى وقف الحرب العبثية، وضمان سلامة الأشقاء في الخليج، وكذلك الشعب الإيراني، باعتبار أن استقرار إيران يمثل جزءًا من استقرار المنطقة وهدوئها.
وأضاف أن بعض الأطراف تخلط بين إدانة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران وبين تأييد الموقف الإيراني ضد دول الخليج، موضحًا أن رفض الاعتداءات لا يعني تأييد إيران أو الاصطفاف معها في مواجهة أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية التي قامت بها السعودية وباكستان وتركيا تجاه إيران تمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن هذه التحركات لاقت ترحيبًا، لما تحمله من فرص لتجنب تجدد المواجهات العسكرية.
وفيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، أوضح العشماوي أن إيران تتبع سياسة تصعيد محسوبة، تستهدف من خلالها تأكيد امتلاكها ورقة ضغط مؤثرة في حركة الملاحة بالمضيق، والرد على التصريحات الأمريكية التي تصف حركة الملاحة بأنها تسير بصورة طبيعية.
وأضاف أن زيادة تدفقات النفط من دول أخرى أسهمت في تخفيف حدة أزمة الطاقة، إلى جانب وجود حركة مرور محدودة ومحسوبة عبر مضيق هرمز، بعضها في الجانب العماني، إلا أن إيران تسعى إلى تأكيد قدرتها على التأثير في حركة الملاحة بهذا الممر الاستراتيجي.
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن طهران توجه رسائل تحذيرية بشأن أي اعتداء جديد عليها، مشيرًا إلى إعلانها قدرتها على استهداف قواعد أمريكية بعيدة عن المنطقة، وأن أي مواجهة جديدة، على غرار ما حدث في فبراير ويونيو من العام الماضي، قد تقابل برد واسع وحاسم.
وأكد أن التصعيد الإيراني يأتي في إطار تعزيز موقف طهران التفاوضي، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة توجهها للاكتفاء بالحصار الاقتصادي باعتباره وسيلة للضغط على إيران.
وأوضح أن التوصل إلى تسوية يتطلب، وفقًا للشروط الإيرانية التي طرحها، وقف الحرب نهائيًا، وفك الحصار، وإعادة الأموال، ثم الانتقال إلى مناقشة الملفات الأساسية، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة، مع اقتراب تولي الأغلبية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب، قد تفتح المجال أمام تغيرات في الموقف الأمريكي والقرارات المتعلقة بالأزمة.
