محامٍ: لا يجوز ترك مشروع قانون الأحوال الشخصية في الأدراج
تساءل المحامي محمد ميزار عن أسباب التعامل مع الرجل المصري بهذه الصورة عند وقوع الخلافات الأسرية، منتقدًا تحويل صورة الأب إلى «شيطان» من وجهة نظر بعض المنظمات التي تقدم جانبًا تحريضيًا.
لا يجوز استمرار ترك مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل الأدراج
وأكد ميزار أنه لا يجوز استمرار ترك مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل الأدراج، في ظل الحاجة إلى حل الأزمة ومعالجة المشكلات التي تواجه الأسر، مشيرًا إلى أن بعض الآباء يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على حق رؤية أبنائهم.
وأوضح أن الأب قد يحتاج إلى الانتظار لمدة 4 أشهر حتى يتمكن من تقديم طلب رؤية، متسائلًا عن أسباب استمرار هذه الإجراءات، ومشددًا على ضرورة وضع آليات وضمانات عاجلة تتيح الاتصال بين الأب وأبنائه.
وأضاف أن المطلوب هو ضمان استمرار العلاقة بين الآباء والأطفال، وعدم السماح للخلافات الأسرية بأن تتحول إلى حاجز يمنع الأب من التواصل مع أبنائه، مؤكدًا أهمية وجود دور فعلي للأب في رعاية أطفاله.
وانتقد ميزار مشروع قانون صندوق الدعم التكافلي، معتبرًا أنه حصر الأزمة في منظور مالي يتعلق بالنفقات فقط، دون تقديم حلول حقيقية للأزمة الأسرية، موضحًا أن هناك فجوة عميقة بين الأب وأبنائه، ترتب عليها خلل في النفقات ومنظومة الأسرة.
وأضاف أن الأب يمثل مصدر الالتزامات داخل الأسرة، ومن الضروري أن تكون له حقوق واضحة، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون في العالم يمنح حقوقًا لطرف واحد، وهو المرأة، بمعزل عن حقوق الأب.
وأشار إلى أن المحصلة الحالية تتمثل في مجموعة من الأعباء التي يتحملها الأب لصالح المرأة، لافتًا إلى أن ملف النفقات وتحقيق الاكتفاء المالي يمثل أحد الجوانب المهمة التي تحتاج إلى معالجة، إلى جانب الجانب الإنساني في العلاقات الأسرية.
وشدد المحامي محمد ميزار على ضرورة وجود نوع من الرعاية المشتركة، بما يضمن للأب دورًا حقيقيًا وفعالًا في حياة أبنائه، وعدم وضع جدار عازل بين الأب وأطفاله، مؤكدًا أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على الجوانب المالية فقط.
