إيران تتحدى الضغوط الأمريكية وتتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم أو تتخلى عن برنامجها النووي السلمي، مشددًا على أن هذا الحق مكفول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف بقائي، ردًا على سؤال بشأن طرح الولايات المتحدة خطة لإجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، سواء خلال المفاوضات غير المباشرة أو عبر مقترحات رسمية وغير رسمية، إن الموقف الأمريكي المعلن منذ بداية المفاوضات يقوم على مطالبة طهران بالتنازل عن حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وشدد على أن بلاده لن تتخلى عن حقها السيادي والقانوني في هذا المجال، ولن تقبل بالمساس بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
إيران ترد على مطالب عودة مفتشي الوكالة الذرية
وفيما يتعلق بمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح لمفتشيها بالعودة إلى المنشآت النووية الإيرانية، قال بقائي إن أي طلب في هذا الشأن يجب أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع التي أعقبت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية.
وأشار إلى أن الوكالة أقرت في تقاريرها بأن تلك الهجمات تسببت في ظروف وصفها بأنها «غير مسبوقة»، حالت دون تمكن مفتشيها من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.
ودعا المتحدث الإيراني الوكالة إلى الحفاظ على استقلاليتها الفنية، منتقدًا ما وصفه بتأثر مواقفها بنفوذ الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، كما حمّلها جانبًا من مسئولية تعقيد التعاون الحالي مع طهران، بسبب ما اعتبره مواقف غير مسئولة ومتحيزة.
وأضاف أن استمرار الوكالة في تبني مواقفها الحالية، دون الاعتراف صراحة بمسئولية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عن تعطيل أنشطتها في إيران، قد يضر بمصداقيتها ومكانتها باعتبارها مؤسسة دولية معنية بالملف النووي.
طهران تربط التعاون مع الوكالة بالاعتراف بتداعيات الهجمات
وأكد بقائي أن استمرار الظروف الراهنة لن يسمح بإحداث تغيير في مستوى التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحًا أن تجاوز الأزمة يتطلب الإقرار بمسئولية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عن تعطيل أنشطة التفتيش والرقابة النووية.
وفي ختام تصريحاته، أوضح أن أي قرار يتعلق بمستقبل عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يجب أن يصدر عن المؤسسات المختصة، ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكد أن بلاده ستواصل الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في المعاهدة، طالما ظلت طرفًا فيها.
