لماذا العراق؟... حين نتحدث عن العراق، فإننا لا نتحدث عن دولة عادية في خريطة الشرق الأوسط، بل عن بلد يمتلك موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، وثروات نفطية هائلة، وإمكانات بشرية وعلمية وعسكرية جعلته أحد اللاعبين المؤثرين في معادلات المنطقة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا تحول العراق، على امتداد عقود، إلى ساحة للصراع بين القوى الكبرى؟ وكيف انتقلت العلاقات العراقية الأمريكية من مراحل التقارب والتعاون إلى المواجهة العسكرية، ثم إلى الغزو الأمريكي عام 2003؟
وهل كان الهدف المعلن، المتمثل في نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، هو التفسير الكامل للحرب؟ أم أن هناك حسابات أخرى تتصل بالنفط، وإعادة تشكيل النظام الإقليمي، والقضاء على القدرات العسكرية العراقية؟
اليوم، نعود إلى جذور العلاقات العراقية الأمريكية، ونستعرض محطات التوتر المتصاعد، من الثورة العراقية عام 1958، مرورًا بالحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت والعقوبات الاقتصادية، وصولًا إلى ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ثم قرار غزو العراق.
وسنناقش كذلك الأطروحة الرئيسية والتي ترى: أن السيطرة على الموارد النفطية، وإضعاف القوة العسكرية العراقية، وإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية، تمثل مفاتيح أساسية لفهم دوافع الحرب الأمريكية.
فما الذي حدث؟ وكيف تهيأت الظروف للحرب؟ وما الثمن الذي دفعه الشعب العراقي؟
لنبدأ من التاريخ، حيث تتضح جذور الحكاية.
أولاً: العراق في الحسابات الأمريكية… النفط والتاريخ
لفهم الأهمية الاستراتيجية للعراق، لا بد من العودة إلى ما قبل الغزو بعقود طويلة... فالعراق يجمع بين موقع جغرافي يربط مناطق مهمة في الشرق الأوسط، وثروات نفطية كبيرة، وإمكانات اقتصادية وبشرية جعلت منه دولة ذات وزن في حسابات القوى الدولية.
ففى تصريح منسوب إلى الرئيس الأمريكي هاري ترومان، خلال اجتماع في الثامن من نوفمبر عام 1949، تحدث فيه عن نهري دجلة والفرات وإمكاناتهما في تحويل المنطقة إلى ما يشبه جنة عدن.
ويتحدث المؤرخ ويل ديورانت في كتابه «قصة الحضارة» عن النفط، بوصفه موردًا عرفته المنطقة منذ القدم، قبل أن يتحول في العصر الحديث إلى عنصر رئيسي في معادلات القوة الاقتصادية والعسكرية.
ومع بداية القرن العشرين، تصاعد الاهتمام الدولي بالعراق، ولا سيما بسبب احتياطياته النفطية، فقد سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز موقعها في ملف النفط العراقي، سواء عبر المنافسة على امتيازات التنقيب أو من خلال الضغط السياسي والاستراتيجي.
أما العلاقات العراقية الأمريكية، فقد مرت بتحولات حادة.. . فبعد مراحل من التقارب النسبي، بدأت الخلافات تتزايد إثر إعلان قيام إسرائيل عام 1948، ثم أخذت العلاقات مسارًا مختلفًا بعد ثورة الرابع عشر من يوليو عام 1958، عندما اتجه العراق، بقيادة عبد الكريم قاسم، إلى توثيق علاقاته بالاتحاد السوفيتي.... ثم تزايدت الخلافات لاحقًا بسبب السياسات الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، ثم جاءت الثورة الإيرانية عام 1979 لتضيف متغيرًا جديدًا إلى حسابات واشنطن في المنطقة.
فقد أدى سقوط نظام الشاه إلى تغير موازين القوى الإقليمية، وظهور نظام إيراني في ظاهره معادٍ للولايات المتحدة، الأمر الذي جعل الحرب العراقية الإيرانية جزءًا من مشهد استراتيجي شديد التعقيد.
لقد تعاملت السياسة الأمريكية مع العراق في تلك المرحلة ضمن حسابات احتواء النفوذ الإيراني، قبل أن تتغير طبيعة العلاقة بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
ومن هنا بدأت مرحلة جديدة، لم يعد فيها العراق مجرد طرف في توازنات المنطقة، بل أصبح هدفًا مباشرًا لسياسات الاحتواء والعقوبات، ثم للعمل العسكري.
ثانياً: من غزو الكويت إلى تحطيم القوة العسكرية العراقية
كان الغزو العراقي للكويت عام 1990 نقطة تحول كبرى في علاقة العراق بالقوى الدولية، وبالولايات المتحدة على وجه الخصوص... لقد كشف الغزو عن حجم القدرات العسكرية العراقية، وأثار مخاوف إقليمية ودولية بشأن مستقبل هذه القوة، وطبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه في المنطقة.
وفى تصريح منسوب إلى الجنرال الأمريكي مايكل دوجان، نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية في الثاني من سبتمبر عام 1990، تحدث فيه عن هدف يتمثل في تحطيم عشر سنوات من التنمية الصناعية العراقية.
واستناداً إلى هذا التصريح فإن فكرة إضعاف العراق لم تقتصر على إخراج قواته من الكويت، بل امتد إلى تقويض قدراته الصناعية والعسكرية.
فقد استهدفت العمليات الجوية منشآت عسكرية وبنية تحتية ومراكز مرتبطة بقدرة الدولة على مواصلة الحرب، وأصبحت القوة العسكرية العراقية أحد المحاور الأساسية في الصراع.
وفي الوقت ذاته، فإن إضعاف دولة تمتلك موارد نفطية كبيرة وقدرات عسكرية معتبرة قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى الإقليمية، ويفتح المجال أمام إعادة ترتيب العلاقات والتحالفات.
وفى تصريحات منسوبة إلى جيمس وولسي، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بشأن أهمية العراق في استراتيجية الهيمنة الأمريكية، وإمكانية تحويله إلى نموذج سياسي جديد في المنطقة.
وهكذا، بدأت تتبلور داخل الخطاب السياسي الأمريكي أفكار تتجاوز احتواء النظام العراقي إلى السعي لتغييره.
لكن إسقاط النظام لم يكن قرارًا ظهر فجأة عام 2003؛ فهذا التوجه يرجع إلى سنوات سابقة، ويشير إلى أن فكرة تغيير النظام العراقي كانت حاضرة في المناقشات والسياسات الأمريكية خلال التسعينيات.
ومن هنا ننتقل إلى محطة مهمة: هل كانت واشنطن قد قررت بالفعل تغيير النظام في بغداد قبل هجمات سبتمبر؟
ثالثاً: تغيير النظام… خطة سبقت أحداث سبتمبر؟
في الثامن من ديسمبر عام 1998، تحدث صمويل بيرجر، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في جامعة ستانفورد عن استراتيجية تقوم على تقويض النظام العراقي والعمل على الإطاحة بصدام حسين، باستخدام القوة عند الضرورة... وهذا يؤكد على أن خيار تغيير النظام لم يكن وليد أحداث سبتمبر، بل سبقها بسنوات.
وفي العام نفسه، نفذت الولايات المتحدة عملية «ثعلب الصحراء»، وهي حملة عسكرية استمرت نحو سبعين ساعة، استهدفت منشآت مرتبطة بالقدرات العسكرية والأمنية العراقية.
أن أهداف تلك الضربات تجاوزت مسألة أسلحة الدمار الشامل، لتشمل إضعاف بنية النظام ومؤسساته، مع الإبقاء على بعض الوحدات العسكرية النظامية في سياق التصورات المتعلقة بإمكان حدوث تغيير داخلي في السلطة.... وفي أكتوبر 1998، أُقر قانون تحرير العراق خلال إدارة الرئيس بيل كلينتون، بما عكس دعمًا أمريكيًا رسميًا لتغيير النظام العراقي.
هذه المحطات مهمة لأنها توضح أن الخلاف بين واشنطن وبغداد لم يبدأ عقب أحداث سبتمبر، وأن فكرة الإطاحة بصدام حسين كانت مطروحة بالفعل في السياسة الأمريكية.
الا أن تصاعد الدعوات إلى إنهاء العقوبات المفروضة على العراق، أثار قلق أمريكا من احتمال تراجع قدرة واشنطن على فرض سياستها تجاه بغداد... وكان هذا القلق، مرتبطًا أيضًا بتنامي المصالح الاقتصادية لدول مثل روسيا، وباحتمال عودة الشركات الأجنبية إلى السوق العراقية، والاستفادة من العقود النفطية ومشروعات إعادة الإعمار.
وهنا نتسائل حول مدى تأثير المصالح الاستراتيجية والنفطية في اتخاذ قرار الحرب؟
والآن، نصل إلى أحد أكثر ملفات هذه المرحلة تأثيرًا في المجتمع العراقي: العقوبات الاقتصادية، وما خلّفته من أزمة إنسانية واسعة.
رابعاً: الحصار الاقتصادي… عندما يدفع الشعب ثمن الصراع
بعد غزو الكويت، دخل العراق مرحلة طويلة من العقوبات الاقتصادية والقيود الدولية التي أثرت في اقتصاده، وقطاعه النفطي، وقدرته على استيراد الاحتياجات الأساسية.
وقد ارتبطت هذه المرحلة بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع السلاح، وبالخلافات المستمرة بين بغداد ولجان التفتيش الدولية بشأن مدى امتثال العراق لالتزاماته... والتي وصلت إلى ذروتها عام 1998، عقب تدهور التعاون بين العراق ولجنة الأمم المتحدة الخاصة المعروفة باسم «يونسكوم»، ثم ظهرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش «أنموفيك» في إطار ترتيبات التفتيش اللاحقة.
لكن العقوبات لم تكن مجرد إجراءات سياسية أو اقتصادية على الورق.
فقد تأثرت حياة ملايين العراقيين بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار، وتضررت قطاعات الكهرباء والمياه والزراعة والصناعة. وأصبح توفير الاحتياجات الأساسية تحديًا يوميًا أمام الأسر العراقية.
وحاول برنامج «النفط مقابل الغذاء» تخفيف آثار الحصار، من خلال السماح للعراق بتصدير النفط وتخصيص عائداته لشراء الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية، وفق آلية رقابية دولية... الا أن فشل إدارة البرنامج دفع العديد من مسؤولين أمميين للاستقاله احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية.. أمثال هانز كريستوف فون سبونيك، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في العراق، ودينيس هاليداي، الذي انتقد نظام العقوبات وحذر من آثاره على المجتمع العراقي.
كذلك تدهور التعليم والخدمات الصحية والبنية الأساسية، فالعقوبات تحولت من أداة للضغط على النظام إلى عبء إنساني دفع المواطنون العاديون القسم الأكبر من تكلفته... فهناك أسر تحتاج إلى الدواء، وأطفال يواجهون نقص الغذاء، ومستشفيات تعاني صعوبة توفير المستلزمات، ومجتمع يحاول الحفاظ على خدماته الأساسية في ظل أزمة اقتصادية ممتدة.
كذلك ارتفعت الوفيات الناتجة عن الجوع ونقص الدواء، فالعقوبات كانت ذات آثار إنسانية عميقة، وأن استمرارها أثار اعتراضات سياسية وحقوقية متزايدة داخل المجتمع الدولي... ومع نهاية التسعينيات، بدأت دول وشخصيات ومنظمات تطالب بتغيير السياسة المتبعة تجاه العراق، وبإعادة النظر في الحصار... ونتسائل: هل كان تراجع التأييد الدولي للعقوبات أحد العوامل التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى التشدد مجددًا تجاه بغداد؟
خامساً: النفط ومصالح الشركات… لماذا كان العراق مهمًا؟
في السياسة الدولية، تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية، وتصبح الموارد الاستراتيجية جزءًا من معادلات النفوذ... والعراق، بما يمتلكه من احتياطيات نفطية كبيرة، كان يمثل سوقًا مهمة للطاقة، ومجالًا واسعًا للاستثمار في التنقيب والتطوير والبنية التحتية.
وأن تخفيف العقوبات كان يمكن أن يتيح للشركات الأجنبية العودة إلى السوق العراقية، كما كان من شأنه أن يعزز علاقات بغداد الاقتصادية مع عدد من الدول التي عارضت استمرار الحصار.. روسيا، حيث حصول شركة «لوك أويل» على عقد لتطوير حقل غرب القرنة عام 1997، وما أثاره ذلك من منافسة مع شركات أخرى تسعى إلى دخول السوق العراقية.
فالتنافس الاقتصادي كان جزءًا من صراع أوسع حول مستقبل العراق، وحول الدول والشركات التي ستستفيد من ثرواته النفطية إذا رُفعت العقوبات.
وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة تنظر إلى العراق باعتباره دولة ذات أهمية استراتيجية، ليس بسبب النفط وحده، وإنما بسبب موقعه، وقدراته العسكرية، وتأثيره المحتمل في توازنات الشرق الأوسط.
ولهذا فأن السيطرة على مصادر الطاقة وتأمين إمداداتها، بالتوازي مع إضعاف القوة العسكرية العراقية، يمثلان عنصرين أساسيين في تفسير السياسة الأمريكية.
وهنا لا يكون السؤال: هل كان النفط مهمًا؟... بل: كيف تفاعلت المصالح النفطية مع سياسة تغيير النظام، ومع التنافس الدولي، ومع القرارات العسكرية التي اتخذتها واشنطن؟
هذا السؤال يقودنا إلى الأسابيع والأشهر التي سبقت الحرب، عندما تصاعدت الاتهامات الأمريكية ضد العراق، وأصبحت قضية أسلحة الدمار الشامل في صدارة المشهد الدولي.
سادساً: أحداث الحادي عشر من سبتمبر… من أفغانستان إلى العراق
وبعد هجمات سبتمبر، اتجهت الإدارة الأمريكية إلى ربط عدد من الملفات الإقليمية والدولية بمواجهة الإرهاب، وأصبح العراق محورًا متزايد الحضور في الخطاب السياسي الأمريكي.... حيث سعت إدارة جورج دبليو بوش إلى إيجاد صلة بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة، واستندت في ذلك إلى ادعاءات بشأن اتصالات ومساعدات وتعاون محتمل بين الطرفين.. لم تستند هذه الاتهامات، إلى أدلة قاطعة تثبت مسؤولية النظام العراقي عن هجمات سبتمبر.... لقد أسهمت أحداث سبتمبر في تهيئة المناخ السياسي لتوسيع الحرب على الإرهاب، وأن الإدارة الأمريكية استخدمت هذا المناخ في تعزيز موقفها الداعي إلى تغيير النظام العراقي.
والأهم في سياق هذه الحلقة أن نميز بين أمرين: الأول، أن سياسة تغيير النظام العراقي كانت مطروحة قبل سبتمبر 2001؛ والثاني، أن الهجمات وفرت للإدارة الأمريكية مناخًا سياسيًا وأمنيًا جديدًا لتبرير توسيع نطاق المواجهة... وبعد ذلك، انتقل التركيز الأمريكي إلى ملف أسلحة الدمار الشامل، وظهرت ادعاءات عن امتلاك العراق أسلحة محظورة ومصادر لمواد تدخل في تصنيعها، كالحصول على اليورانيوم من النيجر ووجود مختبرات متنقلة مرتبطة ببرامج الأسلحة.
وقد أصبحت هذه المزاعم جزءًا من النقاش الدولي الذي سبق الغزو، ثم خضعت لاحقًا للفحص والتحقيق، فيما لم تُعثر بعد الغزو على مخزونات أسلحة الدمار الشامل التي بُررت الحرب بالبحث عنها.
وهنا يعود السؤال: هل كانت الحرب نتيجة تهديد أمني مؤكد، أم نتيجة قرار سياسي اتُخذ مسبقًا ثم جرى تسويغه بمجموعة من المبررات؟... هذا هو السؤال الذي يضعنا أمام المحطة الأخيرة من حلقتنا.
الخاتمة — من تغيير النظام إلى إعادة تشكيل العراق
عندما نستعرض المسار الذي سبق احتلال العراق، نجد أنفسنا أمام سلسلة طويلة من التحولات: تنافس على النفط، وتغير في العلاقات العراقية الأمريكية، وحرب الخليج، وعقوبات اقتصادية أرهقت المجتمع العراقي، ثم تصاعد الدعوات إلى تغيير النظام، وصولًا إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب التي بدأت عام 2003.
إلا أن إضعاف القوة العسكرية العراقية وتأمين المصالح المرتبطة بالنفط كانا من العناصر الجوهرية في الحسابات الأمريكية... كما أن سياسة تغيير النظام سبقت هجمات سبتمبر، وأن تلك الهجمات ساعدت على توفير المناخ السياسي لتوسيع الحرب، بينما ظلت العلاقة المباشرة بين العراق وتنظيم القاعدة موضع خلاف، ولم تثبت مسؤولية النظام العراقي عن هجمات سبتمبر بأدلة قاطعة.
وفي جميع الأحوال، فإن الغزو لم يكن مجرد عملية عسكرية لتغيير قيادة سياسية؛ بل كان تحولًا واسعًا ترك آثارًا عميقة في مؤسسات الدولة العراقية، وأمن المجتمع، وتوازنات المنطقة.
ويبقى الدرس الأهم أن قراءة الحروب تتطلب النظر إلى أكثر من مستوى: الخطاب الرسمي، والقدرات العسكرية، والمصالح الاقتصادية، والصراعات الإقليمية، والنتائج الإنسانية التي يتحملها المدنيون... فالدول قد تعلن أهدافًا أمنية وسياسية، لكن تقييم قراراتها لا يكتمل إلا بمقارنة هذه الأهداف بما جرى على أرض الواقع، وبفحص الأدلة التي تسند التفسيرات المختلفة... وهنا أترككم مع سؤال الحلقة: هل كان احتلال العراق حربًا لإزالة تهديد معلن، أم محطة في مشروع أوسع لإعادة تشكيل موازين القوة في الشرق الأوسط؟ وما الثمن الذي دفعه العراق نتيجة هذا الصراع؟
أسئلة تظل مفتوحة أمام البحث التاريخي والسياسي، ولا يمكن الإجابة عنها بدقة إلا من خلال قراءة الوثائق، وتحليل القرارات، ومقارنة الروايات بالأدلة.
الحلقة القادمة: دور الإعلام في الترويج لرؤية الإدارة الأمريكية .. من يملك الحقيقة؟
