اللواء أيمن سليمة: الدهاية يستخدمون مواد خطرة في التنقيب تؤثر على البيئة
أكد اللواء أيمن سليمة أن حماية ثروات الدولة وصون أرزاق المواطنين هدفان متكاملان، مشددا على أن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الثروات الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المناطق الحدودية، مع إشراك أبناء القبائل في جهود التنمية وحماية الموارد.
وقال اللواء أيمن سليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، إن تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف «الدهابة» يعكس وضوح رؤية القيادة السياسية لطبيعة الأمن القومي، باعتباره منظومة متكاملة تتطلب تنسيقا بين حماية الثروات وتحقيق الاستقرار والتنمية.
رصد إلكتروني واستخباراتي مستمر لمواقع التنقيب العشوائي
وأوضح أن حماية ثروات الدولة تستلزم تنظيم استغلالها، وعدم السماح بترك عمليات التنقيب غير المشروع والعشوائي لاستنزاف الموارد دون رقابة أو حساب، مشيرا إلى أن التعامل مع الملف بدأ بعملية أعلنت عنها القوات المسلحة عبر المتحدث العسكري، استهدفت تصفية البؤر التي تشهد أنشطة تنقيب غير مشروعة وعشوائية.
وأضاف أن الحدود المصرية السودانية تمتد لنحو 1276 كيلومترا، وأن مسؤولية تأمينها تقع على عاتق الجانب المصري، في ظل انشغال الجانب السوداني بشؤون أخرى، لافتا إلى أن القوات المسلحة تواصل حتى الآن عمليات الرصد الإلكتروني والاستخباراتي لمواقع «الدهابة» والمناطق التي قد تشهد عودة أنشطة التنقيب غير المشروع.
تقنين التنقيب بمظلة قانونية وشراكة مع أبناء الجنوب
وأشار سليمة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة احتواء الأزمة إلى معالجة أسبابها من جذورها، حتى لا تتكرر التجاوزات مرة أخرى، مؤكدا أن فتح باب قانوني للعمل، بالتعاون مع جهة موثوقة مثل جهاز مستقبل مصر، من شأنه تقليل فرص العودة إلى التنقيب غير المنظم وتحقيق الاستقرار المستدام في الجنوب.
وشدد على أهمية أن يكون أبناء الجنوب شركاء في حماية الثروات، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين ممارسة التنقيب بصورة غير مشروعة، وبين العمل في إطار قانوني وتحت حماية القوات المسلحة والشرطة المدنية، مع حصول الدولة على حقوقها.
ولفت إلى أن إشراك المجتمعات المحلية يساعد على الاستفادة من معرفة أبنائها بطبيعة الأرض، ويزيد فرص الالتزام بالقواعد المنظمة، فضلا عن دورهم في الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدا أن الأمن والتنمية جناحان لا ينفصلان.
تراخيص وضرائب وتأمين للعاملين
وفيما يتعلق بآليات تنظيم النشاط، أوضح اللواء أيمن سليمة أن التقنين يعني وضع قواعد واضحة لاستخراج الثروات، بحيث يحصل كل طرف على حقوقه، مع إصدار التراخيص وسداد الضرائب وتوفير التأمين للعاملين.
وحذر من الأضرار التي تسببها أنشطة التنقيب غير المشروع على الإنسان والبيئة، مشيرا إلى استخدام بعض العاملين مواد وأدوات وصفها بالمحرمة دوليا، مثل «ماء النار» والسيانيد، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على البيئة.
وكشف أن ما يقرب من نصف العاملين في أنشطة التنقيب غير المشروع، أو ثلاثة أرباعهم، كانوا من خارج مصر، وفقا لما ذكره خلال المداخلة، موضحا أن تنظيم النشاط وقصر العمل القانوني على أبناء القبائل والمناطق المحلية من شأنه الحد من تسلل أشخاص من خارج البلاد، مع إبلاغ الأهالي عن أي عناصر تحاول ممارسة التنقيب بصورة غير قانونية.
وشدد على أن نجاح التحرك يرتبط بحماية ثروات الدولة وإشراك القبائل المحلية في جهود التنظيم والحفاظ على الموارد، بما يحقق التوازن بين الأمن والتنمية وصون حقوق الدولة والمواطنين.