النائب الدكتور محمد رزق: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المطارات المصرية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي وتدعم موارد الاقتصاد الوطني
أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة خطط تطوير المطارات المصرية يمثل خطوة مهمة في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، وتعزيز قدراته التشغيلية والاستثمارية، بما يدعم مكانة مصر على خريطة النقل الجوي الإقليمي والدولي، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني.
وأوضح رزق أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تطوير المطارات المصرية، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تعكس إدراكًا لأهمية مواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي، وعدم الاكتفاء بتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات، وإنما العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتيسير إجراءات السفر، ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المؤشرات التي جرى استعراضها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها استثمار الدولة أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، وتحقيق قطاع الطيران المدني حصيلة بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، تؤكد أن هذا القطاع أصبح أحد الروافد المهمة لدعم موارد النقد الأجنبي، وأن استمرار تطويره يمثل فرصة لتعظيم العائد الاقتصادي من الإمكانات والمقومات التي تمتلكها مصر.
وأضاف أن مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تعكس حجم الطموح في تطوير قطاع الطيران، خاصة في ظل استهداف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041، بما يعزز قدرة مطار القاهرة على استيعاب النمو المتوقع في حركة السفر والسياحة، ويدعم تحوله إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.
ولفت رزق إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير العالمية، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومراعاة الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا أن هذه التوجهات تعكس رؤية متكاملة لا تقتصر على إنشاء منشآت جديدة، وإنما تستهدف بناء منظومة تشغيل متطورة قادرة على المنافسة وجذب المزيد من حركة الطيران الدولية.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، أكد النائب محمد رزق أن توجه الدولة نحو الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتكنولوجية للقطاع الخاص يمثل خطوة إيجابية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أهمية التفرقة بين مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل وبين ملكية الأصول، باعتبار أن المطارات المصرية تظل أصولًا سيادية مملوكة للدولة، وأن الهدف هو تعظيم الاستفادة منها وتحسين مستوى الخدمات دون التفريط في ملكيتها.
وأشار إلى أن خطط تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، وما تستهدفه من إضافة نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، تعكس ارتباط تطوير قطاع الطيران بخطط التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية، وتؤكد أهمية بناء شبكة متكاملة من المطارات القادرة على خدمة مختلف المناطق والمقاصد السياحية، وفتح آفاق جديدة أمام حركة الاستثمار والتجارة والسفر.
واختتم النائب الدكتور محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، وتوسيع شبكة الربط مع الأسواق الدولية، وتحفيز الطيران الخاص لزيادة مساهمته في نقل السائحين إلى 30%، تمثل توجهًا مهمًا لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وزيادة تدفقات الحركة السياحية الوافدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاع الطيران هو استثمار مباشر في مستقبل السياحة والاقتصاد المصري، وأن مواصلة تنفيذ هذه الرؤية من شأنها تعزيز قدرة الدولة على تعظيم مواردها الاقتصادية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
