استقالة مفاجئة لنائب الرئيس الإندونيسي وسط أزمة بشأن مؤهلاته التعليمية.. ما القصة؟

قدم نائب الرئيس الإندونيسي، جبران راكابومينغ راكا، استقالته من منصبه اليوم الخميس، إلى قيادة الجمعية الاستشارية الشعبية، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، وسط تصاعد الجدل بشأن أهليته للمنصب، على خلفية أحكام قضائية شككت في استيفائه متطلبات المؤهلات التعليمية.

ووصل راكا، البالغ من العمر 39 عامًا، ونجل الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، إلى مبنى البرلمان في العاصمة جاكرتا لتقديم استقالته، في خطوة تأتي بعد تحركات برلمانية للمطالبة بمساءلته، على خلفية الوثائق التي قدمها لإثبات تعليمه في الخارج.

ولا يبدو أن التحقيق المتعلق بمؤهلات راكا الأكاديمية يرتبط بالتحقيقات الجارية بشأن مزاعم تورط مسؤولين بارزين في الشرطة في عمليات تنصت استهدفت الرئيس.

الرئيس الإندونيسي حث نائبه على الدفاع عن نفسه

وكان راكا قد عرض تقديم استقالته يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع مع الرئيس برابوو سوبيانتو، مبررًا خطوته برغبته في تجنب استمرار الجدل السياسي لفترة طويلة.

لكن أحد وزراء الحكومة ذكر أن الرئيس حث نائبه خلال الاجتماع على الدفاع عن نفسه، ولم يتضح حينها ما إذا كان سوبيانتو قد وافق على عرض الاستقالة.

وجاءت هذه التطورات عقب أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية والمحكمة العليا الشهر الماضي، خلصت إلى أن الوثائق التي قدمها راكا بشأن دراسته في الخارج لا تستوفي المتطلبات اللازمة للترشح للانتخابات.

120 مشرعًا يطالبون بمساءلة نائب الرئيس

وفي تصعيد للأزمة، بدأت عريضة قدمها 120 مشرعًا من 8 أحزاب سياسية، يوم الأربعاء، إلى قيادة مجلس النواب، إجراءات برلمانية قد تنتهي بعزل نائب الرئيس.

وبموجب القانون الإندونيسي، يتعين على قيادة مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مدى انتهاك راكا للدستور، من خلال توليه منصب نائب الرئيس رغم الاتهامات المتعلقة بعدم استيفائه شروط الترشح للانتخابات.

وفي حال توصلت اللجنة إلى وجود أساس كافٍ للاتهامات، يتعين على مجلس النواب إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل فيما إذا كان قد وقع انتهاك دستوري.

آلية اختيار بديل نائب الرئيس

وينص الدستور الإندونيسي على أن شغور منصب نائب الرئيس لا يستدعي إجراء انتخابات جديدة، إذ يظل المنصب شاغرًا إلى أن تختار الجمعية الاستشارية الشعبية بديلًا خلال 60 يومًا، من بين مرشحين يقدمهم الرئيس.