المرتب بيخلص بدري.. حكاية موظف بقى محتاج شغلانتين علشان يعيش
لم يعد انتهاء يوم العمل يعني بالنسبة إلى كثير من الموظفين أن الوقت أصبح ملكًا لهم، أو أن بإمكانهم العودة إلى منازلهم والراحة بعد ساعات طويلة من الالتزامات الوظيفية؛ فهناك من يبدأ يومه المهني الثاني بمجرد خروجه من وظيفته الأولى، بحثًا عن دخل إضافي يساعده على استكمال الشهر وتغطية احتياجات أسرته.
فبين راتب شهري يذهب جزء كبير منه إلى الالتزامات الثابتة، وأسعار تتغير، ومصروفات لا تتوقف، أصبح العمل الإضافي خيارًا مطروحًا أمام شرائح من العاملين، ليس بالضرورة رغبة في زيادة الرفاهية أو تحسين مستوى المعيشة، وإنما لتوفير احتياجات أساسية لم يعد الدخل الرئيسي قادرًا وحده على تغطيتها.
وتتعدد صور هذا العمل؛ فهناك الموظف الذي يعمل مساءً في نشاط تجاري، ومن يقدم خدمات عبر الإنترنت بعد انتهاء دوامه، ومن يعتمد على مهارته في التدريس أو التصميم أو الترجمة أو التسويق، وهناك من يقود سيارة أو يعمل في التوصيل خلال ساعات فراغه، أو يحاول تأسيس مشروع صغير إلى جانب وظيفته الأساسية.
وتختلف الحكايات والوسائل، لكن القاسم المشترك بينها هو محاولة زيادة الدخل في مواجهة التزامات أصبحت أكبر من قدرة راتب واحد على تلبيتها. وهكذا لم تعد الوظيفة الثانية في بعض البيوت مجرد فرصة لتحسين مستوى المعيشة، بل أصبحت وسيلة لتجنب العجز عن سداد المصروفات والوصول إلى نهاية الشهر بأقل قدر من الضغوط.
الوظيفة الواحدة لم تعد تكفي بعض البيوت
تبدأ الحكاية غالبًا من حسابات بسيطة يجريها الموظف مع بداية كل شهر؛ راتب يدخل الحساب، ثم تتوزع قيمته على الإيجار أو أقساط السكن، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت، ومصروفات الطعام والانتقالات، واحتياجات الأبناء، إلى جانب العلاج والالتزامات العائلية.
وفي كثير من الحالات، تكون هذه المصروفات معروفة ومتكررة، لكن المشكلة أن الدخل لا يترك مساحة كافية للتعامل مع الاحتياجات الطارئة أو أي زيادة جديدة في الأسعار. وقد يجد الموظف نفسه بعد سداد الالتزامات الأساسية أمام مبلغ محدود لا يكفي لتغطية بقية احتياجات الشهر.
ومع تكرار هذا الوضع، يبدأ التفكير في مصدر دخل آخر، سواء من خلال العمل لساعات إضافية داخل المؤسسة نفسها، أو البحث عن وظيفة مسائية، أو تقديم خدمة يمكن تنفيذها خارج أوقات العمل الرسمي.
ولا يعني ذلك أن جميع العاملين يتجهون إلى تعدد الوظائف، أو أن كل من يعمل في أكثر من نشاط يعاني بالضرورة من ضائقة مالية؛ فهناك من يسعى إلى تنمية مهاراته أو تأسيس مشروع خاص أو زيادة مدخراته. لكن الضغوط المعيشية تجعل العمل الإضافي بالنسبة إلى شريحة من الموظفين ضرورة أكثر منه اختيارًا.
بعد انتهاء الدوام.. يبدأ مشوار الرزق الثاني
تغيرت صور العمل الإضافي خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على الوظائف المسائية التقليدية. فقد أتاحت الوسائل الرقمية فرصًا مختلفة للحصول على دخل إضافي، من خلال العمل الحر وتقديم الخدمات عن بُعد والتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى والتسويق الرقمي.
فالمحاسب قد يقدم خدمات محاسبية لمشروعات صغيرة بعد انتهاء ساعات عمله، والمعلم قد يعطي دروسًا إضافية، والمصمم يستطيع تنفيذ مشروعات مستقلة، بينما قد يستغل صاحب المهارات التقنية أو اللغوية خبرته في تقديم خدمات لعملاء خارج نطاق وظيفته الأساسية.
كما انتشرت أنشطة تعتمد على الوقت المتاح، مثل توصيل الطلبات أو العمل عبر تطبيقات النقل أو بيع المنتجات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. وتسمح هذه الأنشطة لبعض العاملين بالتحكم النسبي في ساعات العمل، لكنها لا تخلو من تكاليف ومخاطر، مثل مصروفات التشغيل والصيانة والعمولات وتذبذب حجم الطلب.
وتكمن أهمية هذه التحولات في أنها وسعت مفهوم الوظيفة الثانية؛ فلم يعد من الضروري أن يلتحق الموظف بمؤسسة أخرى بعقد تقليدي، بل أصبح بإمكانه تقديم خدمة أو بيع منتج أو تنفيذ مهمة محددة مقابل دخل إضافي.
لكن هذه المرونة لا تعني أن جميع فرص العمل الإضافي تحقق دخلًا مستقرًا، إذ تتفاوت العوائد بحسب المهارة والخبرة والطلب على الخدمة والوقت المتاح، وقد يمر العامل بفترات يحصل فيها على طلبات كثيرة، وأخرى يتراجع خلالها دخله بصورة ملحوظة.
الأرقام تكشف سوق عمل أكثر تعقيدًا
تساعد بيانات سوق العمل على فهم الظروف التي يتحرك فيها العاملون، وإن كانت لا تقدم وحدها صورة كاملة عن دوافع كل من يضطر إلى البحث عن وظيفة ثانية.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل البطالة في مصر 6.3% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 6.6% في عام 2024، بينما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32 مليون شخص، مقابل قرابة 29.9 مليون في العام السابق.
وتوضح هذه الأرقام أن سوق العمل يستوعب أعدادًا أكبر من المشتغلين، لكنها لا تعني بالضرورة أن جميع الوظائف المتاحة توفر دخلًا كافيًا أو مستوى معيشة مستقرًا؛ فمعدل البطالة يقيس نسبة من لا يعملون ويبحثون عن عمل ضمن قوة العمل، ولا يقيس مدى كفاية الأجور أو قدرة الوظيفة على تغطية احتياجات الأسرة.
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين وجود وظيفة من ناحية، وجودة هذه الوظيفة وقدرتها على توفير دخل مناسب من ناحية أخرى. فقد يكون المواطن مشتغلًا بالفعل، لكنه يحتاج إلى عمل إضافي بسبب انخفاض أجره أو عدم انتظام دخله أو عدم تناسبه مع الالتزامات التي يتحملها.
كما تتيح بيانات مسح القوى العاملة لعام 2024، التي يضمها مستودع بيانات منتدى البحوث الاقتصادية، متغيرات تتعلق بالعمل الثانوي، وعدد ساعات العمل الإضافية، وما إذا كان الفرد يبحث عن وظيفة أخرى أو يرغب في تغيير عمله الأساسي. ويعكس وجود هذه المؤشرات أهمية دراسة تعدد مصادر الدخل داخل سوق العمل، إلا أن مجرد توافر المتغيرات لا يسمح باستخلاص نسبة انتشار الوظيفة الثانية دون تحليل البيانات التفصيلية وأوزان العينة.
العمل الثاني.. دخل إضافي أم استنزاف للصحة والوقت؟
قد يبدو الحصول على دخل إضافي حلًا مباشرًا لمشكلة نقص الراتب، لكنه يحمل في المقابل تكلفة لا تظهر في الحسابات المالية وحدها. فالموظف الذي يعمل ثماني ساعات في وظيفته الأساسية، ثم يقضي ساعات أخرى في نشاط إضافي، قد يجد نفسه أمام يوم طويل لا يترك مساحة كافية للراحة أو الأسرة أو الاهتمام بصحته.
ومع استمرار هذا النمط، تتراجع ساعات النوم والوقت المخصص للحياة الشخصية، وقد تتأثر القدرة على التركيز والإنتاج في الوظيفة الأساسية، خصوصًا إذا كان العمل الثاني يتطلب مجهودًا بدنيًا أو ذهنيًا كبيرًا.
كما أن تعدد الوظائف قد يفرض على العامل التزامات تنظيمية وقانونية، بحسب طبيعة عمله الأساسي والقطاع الذي يعمل فيه، إلى جانب ضرورة مراعاة قواعد التأمينات والضرائب والتعاقدات عندما تنطبق عليه.
وتظهر مشكلة أخرى عندما لا يكون العمل الإضافي منظمًا أو مستقرًا؛ فقد يعمل الشخص لساعات طويلة دون ضمان حد أدنى من الدخل، أو يتحمل تكلفة تشغيل أكبر من العائد الذي يحصل عليه، أو يتعرض لتأخر مستحقاته، خاصة في بعض الأعمال الحرة والأنشطة التي تعتمد على الاتفاقات الفردية.
وبالتالي، فإن زيادة عدد ساعات العمل لا تعني بالضرورة زيادة الدخل الصافي بالقدر نفسه، لأن العامل يحتاج إلى حساب الوقت والتكلفة والمجهود والمخاطر المرتبطة بالنشاط الإضافي.
الأسرة تدفع ثمن غياب الأب أو الأم لساعات أطول
لا تتوقف آثار تعدد الوظائف عند الموظف وحده، بل تمتد إلى الأسرة التي قد تضطر إلى التكيف مع غياب أحد الوالدين لفترات أطول بسبب العمل الإضافي.
فالأب الذي يعود من وظيفته الأساسية ثم يتجه إلى عمل مسائي قد لا يجد الوقت الكافي للجلوس مع أبنائه أو متابعة دراستهم، والأم العاملة التي تحاول زيادة دخل الأسرة قد تواجه بدورها صعوبة في التوفيق بين العمل الإضافي ومسؤوليات المنزل ورعاية الأطفال.
وفي بعض الحالات، تتحمل الأسرة غياب الوقت المشترك باعتباره ثمنًا ضروريًا لتوفير احتياجاتها، بينما تتراجع الأنشطة العائلية والترفيهية، ويصبح الوقت المتاح للراحة والتواصل أقل من المعتاد.
وتتضاعف هذه الضغوط عندما يكون العمل الإضافي غير منتظم أو مرتبطًا بمواعيد متغيرة، إذ يصعب على الأسرة بناء جدول ثابت لحياتها اليومية، أو التخطيط للأنشطة والالتزامات المشتركة.
وهنا تظهر مفارقة اجتماعية مهمة؛ فالعمل الإضافي الذي يهدف أساسًا إلى تحسين حياة الأسرة قد يقلل في الوقت نفسه من الوقت الذي يستطيع أفرادها قضاءه معًا، وهو ما يجعل حساب مكاسبه لا يقتصر على قيمة الدخل الذي يحققه.
لماذا لا يتحول العمل الإضافي دائمًا إلى استقرار مالي؟
من المفترض أن يؤدي تعدد مصادر الدخل إلى تحسين قدرة الفرد على مواجهة الالتزامات، لكن ذلك يتوقف على طبيعة العمل الثاني ومدى انتظام عائده، وقدرة صاحبه على إدارة الأموال الناتجة عنه.
فإذا كان الدخل الإضافي يذهب بالكامل إلى تغطية مصروفات استهلاكية متزايدة، دون وجود مساحة للادخار أو سداد الديون، فقد يجد العامل نفسه مضطرًا إلى الاستمرار في العمل لساعات أطول دون أن يحقق تحسنًا مستدامًا في وضعه المالي.
كما أن بعض الأنشطة الإضافية تحتاج إلى رأس مال أو أدوات أو وسائل انتقال، وقد يتحمل العامل مصروفات تشغيل قبل أن يحصل على عائدها. وفي هذه الحالة، يصبح من الضروري التمييز بين إجمالي الإيرادات التي يحققها النشاط وبين صافي الدخل الذي يتبقى بعد خصم التكاليف.
ومن ناحية أخرى، قد يعتمد الموظف على العمل الإضافي بصورة مؤقتة لتغطية التزام معين، مثل مصروفات التعليم أو أقساط جهاز أو تجهيزات الزواج، لكنه قد يتحول مع مرور الوقت إلى جزء ثابت من ميزانيته، بحيث يصبح التوقف عنه سببًا في ظهور عجز جديد.
وهذا يوضح أن تعدد مصادر الدخل قد يكون أداة مهمة لتحسين الوضع المالي، لكنه لا يعالج وحده جذور المشكلة إذا كانت الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة مستمرة في الاتساع.
العمل الحر يفتح أبوابًا.. لكنه لا يضمن دخلًا ثابتًا
أتاحت المنصات الرقمية فرصًا أمام أصحاب المهارات للعمل بصورة مستقلة، سواء في التصميم والبرمجة والترجمة والكتابة والتسويق أو تقديم الاستشارات والخدمات المهنية.
وتتميز هذه الأنشطة بإمكانية تنفيذ بعضها من المنزل، أو خارج مواعيد العمل الأساسية، وهو ما يجعلها مناسبة لبعض الموظفين الذين يمتلكون مهارات يمكن تحويلها إلى خدمات مدفوعة.
لكن العمل الحر يختلف عن الوظيفة التقليدية؛ فالعامل لا يحصل بالضرورة على راتب ثابت في موعد محدد، وقد يحتاج إلى وقت لبناء قاعدة عملاء وسمعة مهنية، كما يتحمل مسؤولية البحث عن المشروعات والتفاوض على المقابل وتسليم العمل في المواعيد المتفق عليها.
وتظل هناك تحديات مرتبطة بتحصيل المستحقات، والمنافسة على الأسعار، وتذبذب الطلب، وضرورة تطوير المهارات باستمرار. لذلك لا يمكن التعامل مع العمل الحر باعتباره حلًا مضمونًا لكل من يبحث عن دخل إضافي، وإنما فرصة تحتاج إلى تخطيط وقدرات مناسبة وإدارة جيدة للوقت.
بين زيادة الدخل والحاجة إلى وظيفة بأجر عادل
تطرح ظاهرة تعدد الوظائف سؤالًا يتجاوز قرار الفرد بالعمل لساعات أطول: هل ينبغي أن يكون الحل الدائم أمام الموظف الذي لا يكفيه راتبه هو البحث عن وظيفة ثانية، أم أن تحسين الأجور وجودة فرص العمل يمثلان جزءًا أساسيًا من معالجة المشكلة؟
فمن الطبيعي أن يسعى الإنسان إلى زيادة دخله، وأن يستفيد من مهاراته ووقته في أنشطة منتجة، لكن لا ينبغي أن يصبح العمل لساعات ممتدة شرطًا دائمًا للحصول على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
وتحتاج سوق العمل إلى فرص أكثر جودة، وأجور تتناسب بصورة أفضل مع طبيعة الوظائف ومتطلبات المعيشة، إلى جانب تشجيع التدريب ورفع الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، بما يتيح للعامل فرصة التطور المهني وزيادة دخله دون أن يضطر بالضرورة إلى التضحية براحته وحياته الأسرية.
كما أن تنظيم أنماط العمل المرن والعمل الحر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في الأنشطة غير التقليدية، يمكن أن يساعد في تحويل فرص الدخل الإضافي إلى أنشطة أكثر استقرارًا وأمانًا.
المرتب الذي لا يكفي يغيّر شكل الحياة
في النهاية، لم يعد البحث عن وظيفة ثانية مجرد قرار مهني يتخذه بعض الموظفين لتحسين أوضاعهم، بل أصبح لدى شريحة منهم استجابة مباشرة لضغوط المعيشة وتزايد الالتزامات. فهناك من يعمل نهارًا ومساءً، ومن يستغل عطلاته في نشاط إضافي، ومن يحاول أن يجد لنفسه مصدر دخل عبر الإنترنت، وكل ذلك من أجل توفير احتياجات المنزل والحفاظ على مستوى حياة مقبول.
لكن خلف هذه المحاولات توجد حكاية اجتماعية تستحق الانتباه؛ حكاية موظف لا يبحث بالضرورة عن الثراء، وإنما يريد أن يسدد التزاماته، ويوفر احتياجات أبنائه، ويواجه مصروفات الشهر دون أن يضطر إلى الاستدانة أو تأجيل احتياجات أساسية.
فالعمل قيمة أساسية، والاجتهاد في زيادة الدخل أمر إيجابي، لكن النجاح الاقتصادي لا ينبغي أن يقاس بعدد الوظائف التي يستطيع الإنسان تحملها، أو بعدد الساعات التي يقضيها بعيدًا عن أسرته، وإنما بقدرته على تحقيق دخل يوفر له حياة كريمة ومتوازنة.
فالموظف الذي يخرج من بيته صباحًا ليعود ليلًا بعد يومين من العمل لا يحتاج فقط إلى فرصة إضافية، بل يحتاج أيضًا إلى أن يكون راتب عمله الأساسي قادرًا على تلبية احتياجاته، حتى لا تتحول حياته كلها إلى سباق مستمر وراء دخل يكفيه حتى نهاية الشهر.
