متحدث الحكومة: لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالسواحل
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي على مشروع القرار الخاص بتشكيلها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بالمناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية منصب الوكيل المقرر للجنة.
الأمانة الفنية ستتولى دراسة وتقييم جميع المشروعات التنموية المعنية بالمناطق الساحلية
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن الهدف العام من القرار يتمثل في وضع خطط محددة تتضمن الأدوار والمسؤوليات المقررة لكل وزارة، بما يضمن تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بإدارة المناطق الساحلية، وإقامة نظام مؤسسي متكامل لإدارة هذه المناطق.
وأوضح أن الأمانة الفنية ستتولى دراسة وتقييم جميع المشروعات التنموية المعنية بالمناطق الساحلية، ووضع البرامج الخاصة بها في المحافظات، ثم عرضها على اللجنة الوطنية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل في هذه المرحلة برئاسة المحافظ في المناطق المعنية.
وأشار إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل 8 محافظات، هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وفيما يتعلق بقصر القرار في مرحلته الحالية على البحر المتوسط، أوضح عادل أن ما عُرض على اجتماع مجلس الوزراء في هذه المرحلة هو القرار الخاص بالبحر المتوسط، دون تقديم تفاصيل بشأن تشكيل لجنة مماثلة للبحر الأحمر، مؤكدًا أن أهمية القرار تكمن في تعظيم الإدارة المتكاملة وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات والأنشطة التنموية والمناطق الواقعة على السواحل.
ولفت إلى أن التنسيق داخل اللجنة سيستند إلى وجود أمانة فنية تشارك فيها مختلف الجهات المعنية، بما يشمل المحافظات والوزارات والجهات ذات الصلة، بما يساعد على متابعة الخطط ووضعها، وتجنب التعارض بين الجهات، وتحقيق التكامل في الخطة الوطنية المستهدفة لإدارة المنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
وأضاف أن اللجنة ستضمن تحسين متابعة البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة هذه المناطق، كما ستتولى تقييم أي مشروعات تنموية جديدة تُستحدث في المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، وإبداء الرأي الفني بشأنها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن منطقة البحر المتوسط شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة عمرانية وتنموية، إلى جانب ظهور فرص استثمارية كبيرة، ولا يزال هناك الكثير من المستهدفات التي تعمل الدولة على تحقيقها، موضحًا أن اللجنة سيكون لها دور إيجابي في ضمان تكامل الأدوار والتنسيق الحكومي بين مختلف الجهات المعنية داخل الدولة، بما يدعم تحقيق الاستدامة في مشروعات التنمية والاستثمار بهذه المناطق.
