«حرب عصابات ضد الجيش والقضاء والإعلام».. تقرير يرصد صدام الإخوان مع مؤسسات الدولة في عهد مرسي

لم تكن سنة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر مجرد تجربة سياسية انتهت بسقوط محمد مرسي، بل مثلت وفق ما رصده تقرير «البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان المسلمين» مرحلة من الصدام المتصاعد مع مؤسسات الدولة، بدأت بمحاولات إحكام السيطرة على مفاصل الحكم، وامتدت إلى مواجهات مع الجيش والقضاء والإعلام، وصولًا إلى إعلان دستوري أثار موجة غضب واسعة، ومظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 التي أنهت حكم الجماعة الإرهابية، وفتحت فصلًا جديدًا في المواجهة بينها وبين الدولة المصرية.

مسار حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر

يرصد التقرير مسار حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر خلال فترة تولي محمد مرسي الرئاسة، متناولًا ما وصفه بمحاولات الجماعة إحكام قبضتها على مؤسسات الدولة، وإقصاء القوى السياسية التي ساهمت في وصولها إلى الحكم، وصولًا إلى الصدام مع الجيش والقضاء، ثم خروج مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو 2013.

ووفقًا لما أورده التقرير، حصل مرسي على 24% فقط من الأصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قبل فوزه في جولة الإعادة، لكنه لم يشرك القوى السياسية التي ساندته في الوصول إلى السلطة، واتجه إلى إدارة الحكم وفق نهج وصفه التقرير بـ«المركزية»، المستمد من أسلوب عمل جماعة الإخوان الإرهابية.

«حرب عصابات مؤسسية» ضد الجيش والقضاء

واتهم التقرير إدارة مرسي بخوض ما سماه «حرب عصابات مؤسسية» ضد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والقضاء، إلى جانب السعي لزرع عناصر موالية للجماعة الإرهابية داخل وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية، بما يعزز نفوذها داخل مؤسسات الدولة.

وتوقف التقرير أمام إعلان نوفمبر 2012 الدستوري، الذي أصدره مرسي، ومنح بموجبه قراراته حصانة من الطعن القضائي، معتبرًا هذه الخطوة نقطة تحول في العلاقة بين الرئاسة ومؤسسات الدولة، وبداية النهاية السياسية لحكم الجماعة الإرهابية.

نهاية حكم الجماعة الإرهابية لمصر 

وأشار التقرير إلى أن إعلان مرسي الدستوري فجّر حالة من الغضب السياسي والشعبي، انتهت بمظاهرات وصفها بأنها «غير مسبوقة» في يونيو 2013، اعتراضًا على سياسات الرئيس وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أن التطورات اللاحقة شهدت تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وحل حزبها السياسي، وتفكيك 1,440 جمعية تابعة لها، وفق الأرقام التي أوردها التقرير.

ويخلص التقرير إلى أن تجربة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر اتسمت، بحسب تحليله، بمحاولة تركيز السلطة داخل الجماعة، والتوسع في النفوذ المؤسسي، وهو ما ساهم في تصاعد المواجهة السياسية والشعبية التي انتهت بسقوط حكمها في يونيو 2013.