عجز بـ25 مليار شيكل وديون بالمليارات.. أزمة تضرب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
تواجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أزمة مالية متصاعدة، في ظل عجز يقدر بنحو 25 مليار شيكل في ميزانية عام 2026، وديون تقترب من 20 مليار شيكل مستحقة للصناعات العسكرية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الإنتاج العسكري ومشتريات الجيش، بالتزامن مع الاستعداد لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران خلال عام 2027.
وذكرت شبكة «قدس» الإخبارية، نقلًا عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن العجز المالي يعادل نحو 7.9 مليار دولار، فيما تبلغ الديون المستحقة للصناعات العسكرية قرابة 6.3 مليار دولار، مما يهدد بتباطؤ الإنتاج وتأجيل صفقات تسليح مهمة.
أزمة الميزانية تهدد الإنتاج العسكري
ووفقًا للصحيفة، تفاقمت الأزمة مع عدم إقرار ميزانية الدولة لعام 2026، مما يضطر المؤسسة الأمنية إلى العمل وفق ميزانية مؤقتة تفرض قيودًا على الإنفاق ونقل المخصصات وإطلاق مشروعات جديدة، وسط تحذيرات من انعكاس تراكم الديون على انتظام الإنتاج العسكري ومشتريات الجيش.
نقص التجهيزات والبنية التحتية
وفي سياق متصل، كشف موقع «واي نت» عن نواقص في تجهيز عدد من المواقع العسكرية، خاصة على الحدود الشمالية، تشمل وسائل التدفئة ومتطلبات البنية التحتية، إلى جانب احتياجات لتطوير الطرق ومرافق انتشار القوات في جنوب لبنان وقطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يرتبط بقرارات القيادة السياسية بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في تلك المناطق، في ظل عدم وضوح مدة بقاء القوات فيها.
استعدادات لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران
وتتزامن الأزمة مع إعداد جيش الاحتلال خطة استراتيجية جديدة لعرضها على القيادة السياسية المقبلة، تتضمن احتياجات القوات ومناطق انتشارها خلال السنوات القادمة.
ووفقًا لـ«يديعوت أحرونوت»، يستعد الجيش لاحتمال خوض جولة قتالية جديدة مع إيران خلال عام 2027، مما يزيد الضغوط لتوفير التمويل اللازم للتسليح والعمليات العسكرية، بالتوازي مع معالجة أوجه النقص في تجهيزات القوات.
وتكشف هذه المعطيات عن اتساع الضغوط التي تواجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على العجز المالي والديون المستحقة للصناعات العسكرية أو تأخر صفقات التسليح، بل امتدت إلى التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات داخل المواقع العسكرية.
