العثور على جثمان نائب عراقي سابق في بيروت بعد 4 أيام من اختفائه.. ما القصة؟
أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أيام من انقطاع الاتصال به، وسط ترقب لنتائج تحليل الحمض النووي (DNA) لحسم هوية الجثمان والتأكد مما إذا كان يعود إليه.
وقال السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، إن السفارة تتابع القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، للوقوف على ملابسات الواقعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف العثور على الجثمان أو نتائج التحقيقات الأولية، مشيرًا إلى أن القضاء اللبناني فتح تحقيقًا في الحادث.
السفارة العراقية تتابع ملابسات الواقعة مع السلطات اللبنانية
وفي بيان لاحق، أكدت السفارة العراقية في بيروت أن هوية الجثمان لم تحسم حتى الآن، موضحة أنها تنتظر نتائج فحص الحمض النووي للتأكد من هويته.
وأضافت السفارة أن السفير العراقي وأحد أفراد عائلة أحمد العلواني عاينا الجثمان داخل مستشفى زحلة، إلا أن تحديد هويته تعذر بسبب تحلله.
وكانت وسائل إعلام عراقية ولبنانية قد أفادت باختفاء العلواني منذ 4 أيام، عقب انقطاع الاتصال به وإغلاق هواتفه، فيما نقلت وكالة «شفق نيوز» عن مصادر مطلعة أن أسرته أبلغت السفارة العراقية في بيروت بفقدان الاتصال به.
ولم تتضح حتى الآن ظروف الواقعة أو أسباب الوفاة المحتملة، كما لم تصدر السلطات اللبنانية تفاصيل بشأن ملابسات العثور على الجثمان أو الأشخاص المشتبه في تورطهم.
من احتجاجات الأنبار إلى حكم بالإعدام
وبرز أحمد العلواني سياسيًا في محافظة الأنبار غربي العراق، حيث شغل عضوية مجلس النواب ضمن قائمة «العراقية» التي كان يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، كما كان من أبرز المشاركين في قيادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال عامي 2012 و2013.
وفي 28 ديسمبر 2013، اعتُقل العلواني خلال عملية أمنية استهدفت منزله بمدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وشهدت العملية اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص، بينهم عناصر أمنية.
وأثار اعتقاله حينها توترات سياسية وأمنية في المحافظة، التي كانت تشهد احتجاجات واسعة ضد سياسات حكومة المالكي.
حكم بالإعدام يلاحق العلواني وسط انتقادات لمحاكمته
وفي وقت لاحق، صدر حكم بالإعدام شنقًا بحق العلواني على خلفية القضية، وسط انتقادات ومخاوف بشأن ظروف محاكمته. وذكر الاتحاد البرلماني الدولي أن القضية شابتها مزاعم تتعلق بانتهاك حصانته البرلمانية وتعرضه للتعذيب وانتزاع اعترافات منه، فضلًا عن عدم حصوله على محاكمة عادلة.
وتابع الاتحاد البرلماني الدولي قضية العلواني على مدار أكثر من عقد، مطالبًا السلطات العراقية بالإفراج عنه، وأوفد بعثة إلى بغداد في أغسطس 2023، التقت مسؤولين عراقيين والعلواني وأفرادًا من أسرته وممثليه القانونيين، في محاولة للتوصل إلى تسوية تحول دون تنفيذ حكم الإعدام.
وفي 23 أبريل 2025، أفرج عن العلواني بعد أكثر من 11 عامًا قضاها رهن الاحتجاز، وأعلن عن تبرئته من التهم الموجهة إليه.
